الدولار سيصل لـ 40 جنيه.. توقعات صادمة للجنيه المصري مقابل الدولار في الفترة المقبلة
يعقد البنك المركزي المصري اجتماع غدا الخميس، وسط ترقب لما سيتم اتخاذه من قرار بشأن أسعار الفائدة من أجل مواجهة التضخم، وهو الوقت الذي يواجه فيه الجنيه المصري ضغوطا شديدة قد تدفعه إلى مزيد من التراجع خلال الفترة القادمة.
وحول هذا الوضع، أشار تقرير حديث من بنك “إتش إس بي سي – HSBC” إلى توقعات بوصول سعر الدولار لمستويات تصل إلى 35-40 جنيه خلال الأشهر القادمة.
وخلال الساعات الماضية، واصلت العقود الآجلة غير القابلة للتسليم للجنيه المصري تراجعاتها الكبيرة وفق بيانات وكالة “بلومبرغ”، حيث وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، حيث تخطت حاجز الـ 40 جنيه مقابل الدولار لأجل 12 شهرًا.
وفي ذات الصدد، واصل الجنيه استقراره في البنوك العاملة في القطاع المصرفي، ليسجل اليوم 30.84 للشراء، و30.95 للبيع، في البنوك الحكومية والخاصة.
وتوقع بنك “إتش إس بي سي، في وقت سابق أن يبلغ سعر الدولار مستوى 30-35 جنيها خلال العام الحالي، لكنه عاد مع تدهور الوضع الاقتصادي، ليتوقع وصوله إلى ما بين 35 – 40 جنيهًا خلال الأشهر القادمة.
وقبل اتخاذ قرار بتخفيض الجنيه في يناير الماضي وطرح شهادات الـ28%، توقع البنك انخفاض الجنيه ووصول الدولار إلى ما يزيد على 30 جنيه، وهو ما يرفع خسائر سعر الجنيه إلى 50% مقابل رفع مكاسب العملة الأمريكية إلى أكثر من 100%، مما ينتج عنه عدم الضغط على فاتورة الاستيراد المرتفعة بشكل كافٍ أو يؤدي إلى انتعاش قوي بما فيه الكفاية في تدفقات التحويلات المالية بشكل فوري.
وفيما يتعلق باجتماع الفائدة، أشارت التوقعات إلى أن المركزي المصري سيقرر رفع سعر الفائدة بنسبة 3% في اجتماعه القادم يوم الخميس.
ويذكر أن البنك توقع في تقرير يناير الماضي ارتفاعاً في سعر الفائدة بنسبة 3%، أو 300 نقطة أساس، خلال الربع الأول من العام، مما يجعل سعر الفائدة الأسمي يصل إلى 19.75%.
وتوقعت وكالة فيتش توقعت وكالة “فيتش سوليوشنز” تسجيل سعر صرف الجنيه أمام الدولار 33 على المدى القصير خلال الأسابيع القادمة، وذلك بسبب التقدم السريع في بيع الأصول المملوكة للدولة بحلول النصف الثاني من العام الجاري، بالإضافة إلى زيادة تدفقات العملات الأجنبية، والتقارب بين سعر الصرف الرسمي والسوق السوداء، بجانب تفاقم الركود في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.
وتوقعت الوكالة أن يساعد برنامج صندوق النقد الدولي ودعم مجلس التعاون الخليجي في تخفيف ضغوط التمويل، ولكن هذا يجل عبء على تلك الدول للنهوض باقتصادها والتغيير من سياساتها.
