توقعات برفع أسعار الفائدة خلال اجتماع استثنائي الخميس المقبل

اجمع العديد من خبراء الاقتصاد وأسواق المالي على رفع أسعار الفائدة خلال فعاليات الاجتماع الاستثنائي المقرر عقده يوم الخميس القادم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، كما يتوقع أن يتجه المركزي المصري لتثبيت أسعار الفائدة والبقاء على الوضع الراهن دون أي تغيير بذكر خلال الفترة الراهنة، وأكد الخبراء ان هذا من شأنه أن يشكل المزيد من الضغوط على الجنيه المصري كما أنه لن يضيف أي حلول جديدة بشأن شح الدولار الأمريكي خلال تلك الفترة.

شوقي يتوقع رفع أسعار الفائدة مما يشكل المزيد من الأعباء على الدين الداخلي

صرح الخبير المصرفي أحمد شوقي، أن رفع أسعار الفائدة خلال فعاليات اجتماع البنك المركزي المصري القادم، من شأنه أن يشكل المزيد من الأعباء على الدين الداخلي للبلاد، وأشار أن الهدف الأساسي من تلك القرارات بشأن رفع أسعار الفائدة هو الحد من معدلات التضخم الاقتصادي، في حين أنه ناتج بشكل رئيسي عن ارتفاع تكاليف الإنتاج وأزمة المعروض بالأسواق العالمية، وأوضح أن الاجتماع القادم للمركزي يعد استثنائي شكلًا ومضمونًا.

رفع أسعار الفائدة ليس الأداء الأفضل لكبح معدلات التضخم الاقتصادي

أشار أحمد شوقي، أن رفع أسعار الفائدة لن يكون الأداء الأفضل خلال الوقت الراهن من أجل كبح معدلات التضخم الاقتصادي حيث أنه من شأنه تقليل الائتمان، والذي عادة ما يحفز التشغيل بطريقة أو بأخرى.

تابع تصريحاته، أن قرار البنك المركزي خلال الوقت الراهن، يأتي خلال وقت استثنائي بالتزامن مع موعد استحقاق شهادات الـ 18%، ومن المتوقع أن يستهدف جذب تلك السيولة للقطاع مجددًا، لكي يحدث تأثير فعال ومؤثر على معدلات التضخم الاقتصادي عند صرفها من البنوك وإنفاقها من قبل المستحقين، وأشار إلى أن هذا الإجراء من شأنه أن يدفع المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة بما لا يقل عن 300 نقطة أساس “3%”.

وأضاف من الممكن أن يتجه المركزي المصري لتفضيل تثبيت الوضع الراهن خلال تلك الفترة، حتى يتمكن من مقاومة معدلات التضخم الاقتصادي عبر زيادة الإنتاج المحلي إلا أن هذا الحل قد يستغرق المزيد من الوقت، ومن المتوقع أن يظهر خلالها العدي من التحديات، ومنها قدرة المودعين على تحمل تآكل قيمة مدخراتهم المالية، ولفت إلى أن تثبيت أسعار الفائدة كما هي سيعمل على خلق المزيد من الضغوط على الجنيه المصري كما أنه لن يضيف حلولًا لمشكلة شح الدولار خلال الفترة الراهنة.

طارق متولي: رفع أسعار الفائدة لن يكون كافيًا لكبح التضخم الاقتصادي

وأوضح الخبير المصرفي طارق متولي، أن قرار البنك المركزي خلال فعاليات اجتماعه الاستثنائي المقرر إقامته يوم الخميس القادم برفع أسعار الفائدة لن يكون حلًا كافيًا لكبح جماح معدلات التضخم الاقتصادي الناجمة عن أزمة التضخم العالمي ومشكلات سعر الصرف إلى جانب شح الدولار بالسوق المحلي.

وأكد أن قرار سعر الفائدة ليس بالأمر اليسير، حيث أن هناك المزيد من الضغوط الاقتصادية الداخلية، ويحاول المركزي المصري تعويض العملاء عن نقص قيمة مدخراتهم المالية بالبنوك من خلال رفع أسعار الفائدة، كما يهدف المركزي لجذب العملاء لشراء سندات وأذون الخزانة خلال الوقت الذي يتعرض فيه لمزيد من الضغوط بسبب رفع أسعار الفائدة بالولايات المتحدة الأمريكية وتوجه المستثمرين لأدوات الدخل الثابت بأمريكا.

وتابع تصريحاته أن رفع المركزي المصري أسعار الفائدة من المتوقع أن يكون بـ 200 نقطة أساس “2%”، على الرغم مما يشكل من أعباء إضافية على الفائدة المقدمة من البنوك عند الاكتتاب في  السوق الأولية على أذون وسندات الخزانة وبالتالي المزيد من الأعباء على الموازنة العامة للبلاد.

وأشار أنه من المتوقع أن يستهدف قرار سعر الفائدة جذب ما يقرب من 750 مليار جنيه، سيتحصل عليها عملاء البنوك المكتتبين في شهادات ادخار الـ 18% بعد انتهاء فترة عام.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قررت خلال فعاليات اجتماعها الذي عقد يوم الخميس الموافق الـ 2 من شهر فبراير السابق أول اجتماع لها خلال العام الجديد 2023، الإبقاء على سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة الوحدة وسعر العملية الرئيسية للمركزي عند المستويات التالية على التالي، 16.25%، و17.25%، و16.75%، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.75%.

إقرأ الفيدرالي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة لتصل لمستوى تاريخي جديد