شركة إعمار مصر تثير جدل عملائها بعد ربط بيع وحداتها بالدولار  

قام العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا” بتداول عقودًا منسوبة لشركة إعمار مصر تتضمن بيع وحداتها السكنية بالدولار الأمريكي بدلًا من العملة المحلية “الجنيه”.

وبحسب بنود تلك العقود المتداولة والمنسوبة للشركة، فقد نصت على تطبيق سعر الدولار الأمريكي في عمليات بيع الوحدات السكنية التابعة لمشروعات الشركة حال تاريخ استحقاق سداد أي قسط، وفي حالة تجاوز سعر صرف الدولار مقابل الجنيه 35 جنيه تبعًا لسعر الصرف المعلن عنه رسميًا من قبل البنك المركزي المصري، ويحق للبائع الفروق الخاصة بالقسط المستحق والناجمة عن تجاوز سعر صرف الدولار 35 جنيه.

كما نص العقد، أن يلتزم المشتري بسداد تلك الفروق في تاريخ استحقاق القسط كونها جزءًا لا يتجزأ من القسط الشهري المستحق، ولا يعتبر المشتري أوفى بسداد التزاماته إلا عند سداد كامل القسط شاملًا لتلك الفروق.

كما تضمنت الشروط التي نص عليه العقد المنسوب للشركة، أن يظل المشتري ملتزمًا بسداد الفروق الناجمة عن تغيير سعر الصرف لكل قسط في تاريخه عند تجاوز سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مستوى 35 جنيه وحتى 40 جنيه كحد أقصى لاحتساب الفروق، عند تاريخ كل قسط وحتى سداد إجمالي قيمة أقساط الوحدة.

تأتي تلك الخطوة من شركة إعمار مصر على غرار ما قامت به شركة أوراسكوم للتنمية بشأن بيع وحداتها بمشروعاتها بالجونة، والتي تم تحديد سعر البيع بالدولار الأمريكي.

قرار إعمار مصر بيع وحداتها بالدولار سيؤدي لركود سوق العقار المحلي

وبحسب التقرير الصادر عن بنك الاستثمار CI Capital، فإن قرار البيع بالدولار الصادر عن شركة إعمار مصر سيؤدي لمزيد من الركود وتراجع المبيعات بالقطاع العقاري المحلي، حيث أوضحت المؤشرات الأولية للمطورين العقاريين أرقامًا أقل خلال هذا العام 2023، ويمكن أن يؤدي اعتماد تلك الخطة لزيادة تراجع مبيعات سوق العقارات المحلي.

وأوضح التقرير أن قرار المطورين بتسعير الوحدات سيلزم المشترين بخطة جديدة بشأن دفع الأقساط الشهرية بالدولار على حسب سعر الصرف الرسمي في تاريخ استحقاق كل قسط، مما يؤثر بشكل مؤقت على مبيعات إعمار إذا لم يتبع المطورين العقاريين الأخرين نفس النهج.

وأشار التقرير إلى أن مرونة قاعدة عملاء شركة إعمار مصر يجب أن تسم باستيعاب كامل خطتها بشأن سداد الأقساط بالدولار الأمريكي، وأن تكون ملائمة لهم، حيث تنعكس تلك الخطوة النهج الجديد لمعالجة زيادات الأسعار التي يشهدها سوق العقارات المحلي خلال الفترة الراهنة، بداية من ارتفاع تكاليف مواد البناء والقوى العاملة، حيث ارتفعت تكاليف البناء المختلطة بنسبة 40% خصوصًا في ظل اهتمام المطورين العقاريين بتكاليف البناء خلال العامين السابقين.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي والنقد قاما بإصدار قانون تحت رقم 88 لعام 2003 تم إضافة مادة جديدة إليه تحت رقم 129 مكرر، بشأن العقوبات حيث تم تغليظ عقوبة نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، والتي نصت على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات وغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بهذا، كما نص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

إقرأ الدولار سيصل لـ 40 جنيه.. توقعات بانخفاض حاد للجنيه المصري مقابل الدولار