بنك أمريكي يكشف عن طرق إنهاء أزمة سعر الدولار في مصر بأقرب وقت

تحدث بنك مورجان ستانلي، أحد أكبر البنوك العاملة في القطاع المصرفي الأمريكي، عن أزمة الدولار في مصر، لافتا إلى أن سد فجوة مصر التمويلية بالدولار لن يحدث من قرض صندوق النقد الدولي وحده.

وقال مورجان، في تقرير بشأن مصر بعنوان الاقتصاد بين (المطرقة والسندان)، إن طرق الحصول على الدولار يكون من خلال مفتاحان رئيسيان قادران على حل أزمة العملة الأمريكية في وقت قريب.

وحدد بنك مورجان، المفتاحين الرئيسيين لخروج مصر من أزمة نقص الدولار في أقرب وقت، أولهما في تنفيذ برنامج خصخصة واسع النطاق، وثانيها الانتقال إلى نظام سعر الصرف المرن بشكل دائم.

وأعلنت الحكومة الشهر الماضي، طرح حصص 32 شركة للبيع أمام المستثمرين سواء بنظام البيع لمستثمر استراتيجي أو في البورصة، وذلك على مدار عام حتى نهاية مارس من العام المقبل 2024.

وقدر صندوق النقد الدولي في وقت قريب، الفجوة التمويلية لمصر بقيمة تصل إلى 18 مليار دولار خلال 6 سنوات من العام المالي الماضي 2022 إلى عام 2028.

وأشار البنك الأمريكي، إلى أن قرض الصندوق البالغ 3 مليارات دولار، يمثل نحو 17% من إجمالي الفجوة المطلوب سدها، موضحا أن تطبيق سعر صرف مرن حقيقي واسع، منذ العام الماضي يجب أن يسهم في تضييق حساب العجز الجاري، ولكن لم نرى نتائج إيجابية في الاحتياطيات الرسمية للنقد الأجنبي لمصر حتى الآن.

وأعلن البنك المركزي في اجتماعه في نهاية أكتوبر الماضي 20222، الالتزام سعر صرف مرن للجنيه أمام العملات الأجنبية الأخرى حيث أتى ذلك تزامناً مع إبرام اتفاق مع صندوق للحصول على قرض والذي تم الموافقة عليه نهائيا في ديسمبر الماضي بـ 3 مليارات دولار.

وترك البنك المركزي الجنيه للانخفاض في البنوك مقابل العملات الأجنبية بدءا من 21 مارس الماضي، ووتوالت الانخفاضات بشكل كبير حتى تجاوز الدولار في الكثير من البنوك حاجز ال30 جنيه، حيث ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة الماضية بنحو 96% ليرتفع من 15.76 جنيه في 20 مارس 2022 إلى 30.94 في أقل من عام.

وأشار البنك إلى أن التوترات المالية التي يمر بها العالم من المحتمل أن تقيد الاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقات الحافظة  إلى مصر، مشددا على ضرورة تحرير سعر الصرف.

وقال مورجان، إن تأثر مصر واقتصادها بما يحدث حول العالم من توترات وحروب، يسلط الضوء على أهمية وجود نظام سعر صرف مرن للجنيه أمام العملات ، وذلك من أجل أن يكون بمثابة صدمة امتصاص واحتواء الخسائر الاحتياطية، وفق تصريحات ورؤية البنك.

ويرى البنك أن مصر من إحدى الأسواق الناشئة الأكثر تأثراً بالصراع بين دولتي روسيا وأوكرانيا بسبب ارتفاع فاتورة الاستيراد للمواد الغذائية التي تستوردها مصر بشكل كبير.

وفي وقت سابق، قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت منذ العام الماضي، تسببت في خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة في أدوات الدين الحكومية المصرية بقيمة 22 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي بما أدى إلى زيادة الضغوط على العملة الأجنبية والتدفقات بها.

ويرى بنك مورجان، أن برنامج صندوق النقد الدولي الجديد مع مصر وتنفيذ البرنامج الإصلاحي الذي وضع بين البنك والحكومة المصرية، يهدف إلى العمل على استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تعزيز التزام السلطات المصرية بالإصلاحات الهيكلية، كما يسهم  أيضا في إعادة توجيه مصر من تدفقات المحفظة إلى الاستثمار الأجنبي المباشر المستدام وغيرها من التدفقات من مصادر التمويل  المتعددة والأكثر أمانًا.