أخبار الاقتصاد

قرار عاجل من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها، الذي انتهي منذ قليل، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك بواقع يصل إلى 200 نقطة أساس.

وبذلك القرار من قبل البنك المركزي، يصل سعر الفائدة إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب.

قرار البنك المركزي بشان أسعار الفائدة

كما أعلن البنك المركزي رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى نحو 18.75%.

وقال البنك المركزي في بيانه الصادر منذ قليل، إن حدة التوقعات حول أسعار السلع العالمية انخفضت  خلال الفترة الحالية مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق، وعلى الرغم من ذلك، استمرت حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات تلك الأسعار.

وتضاربت التوقعات حول اّفاق اختلالات سلاسل التوريد العالمية وتوقعات النشاط الاقتصادي العالمي، خاصةً في ضوء العدول عن سياسة الاغلاق المصاحبة لجائحة كورونا.

وأثرت تلك الأحداث والتطورات في تقلبات كبيرة في الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكي والاتحاد الأوروبي وعلى مستوى دول العالم.

وفي مصر، تباطأ معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي، وسجل نحو 3.9% خلال الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من عام 2022، وفق البيانات التفصيلية، وبالتالي، سجل النصف الأول من العام المالي 2023 معدل نمو بلغ 4.2%.

وفي الربع الثالث من عام 2022، شهدت البلاد تحسن النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، وقطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة، واستمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول من عام 2023، ومن المتوقع أن يستمر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنة بالعام المالي السابق.

وبشأن بسوق العمل، سجل معدل البطالة 7.2% خلال الربع الرابع من عام 2022، كما استمر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في الارتفاع ليسجل 25.8% و31.9% في يناير وفبراير2023، وسجل في يناير 2023 نحو 31.2%، ووصل إلى أعلى معدل تم تسجيله تاريخياً في فبراير 2023 ليسجل 40.3%.

وتشير تلك الارتفاعات إلى الوضع الحالي وصعوبته، والتي تشمل اختلالات سلاسل الامداد محلياً، وتقلبات سعر صرف الجنيه المصري، وضغوط من جانب الطلب، وهو ما يعكس تطورات النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى والارتفاع في معدل نمو السيولة المحلية.

وفي اتجاه آخر، أشار بيان المركزي، إلى أن الأثر الموسمي لشهر رمضان  انعكس على أسعار رحلات العمرة، وأسعار السلع الغذائية.

وتستمر لجنة السياسة النقدية، في تقييم أثر تقييد أسعار العائد الأساسية استناداً إلى توافر البيانات، بعدما ارتفت نسبة التضخم، وهو ما يتطلب المزيد من التقييد النقدي، ليس فقط لاحتواء الضغوط التضخمية ولكن من أجل العمل على تجنب الآثار الثانوية التي قد تنتج عن صدمات العرض، وذلك للسيطرة على التوقعات التضخمية للأسعار.

وبناء على ما سبق ذكره، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية، في اجتماعه اليوم، بمقدار 200 نقطة أساس.

وأكدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس على معدلات التضخم السائدة.

وشدد البنك المركزي في بيانه، على ضرورة تقييد السياسة النقدية كشرط أساسي لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة من قبل البنك المركزي المصري والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

وتابع البنك المركزي في بيانه، أن لجنة السياسة النقدية تتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتوانى عن تعديل سياستها من أجل تحقيق استقرار الأسعار في الأسواق.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى