خسر 22%.. خبراء يكشفون عن تأثير رفع أسعار الفائدة في مصر
استرد “حمادة” احد مستفيدي شهادة الـ 18% عائد الشهادة قبل عدة أيام، والتي تم طرحها قبل عام، متخيلا أنه سيحتفظ بأمواله بالإضافة الي أرباحها المحددة 18%، ولكنه اكتشف أنه خسر نحو 22% من قيمة أمواله التي استثمرها في هذه الشهادات على مدار عام، وذلك بسبب نسبة التضخم الأساسي المرتفعة، التي وصلت في فبراير الماضي إلى نحو 40% وفق بيان وإحصائيات البنك المركزي المصري، متأثرة بزيادة أسعار الغذاء والحبوب والطاقة.
يفكر حمادة الدفع باستثمار مدخراته في طرق أخرى بعيدا عن الشهادات الادخارية، واتجه لشراء الذهب والاحتفاظ بها لحين الحاجة، غير أنه فوجئ بارتفاعات كبيرة وارتفاعات غير مسبوقة بسبب إقبال الناس عليه في وقت الأزمات كمخزن للقيمة ووسيلة للاستثمار الآمن، حيث وصل عيار 24 من الذهب وفق بيانات شبه رسمية إلى نحو 2550 جنيه، وتجاوز عيار 21 حاجز ال2200 لأول مرة في التاريخ، كما بلغ سعر الأونصة اليوم نحو 71619 جنيها مصريا.
وحصلت مصر على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، على 4 سنوات، واشترط الصندوق على مصر في ديسمبر الماضي، أن يتم رفع سعر الفائدة، وهو ما تم بالفعل أول أمس الخميس.
وبعد قرار لجنة السياسات النقدية حول أسعار الفائدة، يفكر حمادة كثيرا لحسم قراره فيما يتعلق بمدخراته، ولا يعرف هل الاستثمار في الذهب أفضل أو يضعها مجددا في أحد الأوعية الادخارية التي من المنتظر أن تعلنها البنوك المحلية بنسب فائدة مرتفعة تفوق حتى نسبة 25%.
وحول هذا الوضع الاقتصادي في مصر، قال رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، في تصريحات صحفية، إن معدل التضخم الأساسي في مصر فاق التوقعات بوصوله وفق بيانات المركزي المصري إلى نحو 40%، موضحا أنه يرتبط ارتباطًا طرديًا بسعر الفائدة، فكلما ارتفعت نسب التضخم، يجب رفع سعر الفائدة بنسبة أكبر حتى لا تتآكل أموال المواطنين بانهيار القوة الشرائية للعملة.
قرارات رفع أسعار الفائدة الفترة الماضية
خفضت الحكومة ولجنة السياسات النقدية، قيمة الجنيه 3 مرات متتالية، مع رفع نسبة الفائدة 10 في المئة خلال العام الماضي، ففي مارس اتخذت قرار برفع الفائدة بنسبة 1 في المئة، وفي مايو رفعت الفائدة بنسبة 2 في المئة، وفي أكتوبر بنسبة 2 في المئة، وفي ديسمبر بنسبة 3 في المئة، ثم أخيرا 2 في المئة نهاية مارس.
وتأتي قرارات البنك المركزي المصري حول رفع سعر الفائدة في إطار خطة الدولة لمواجهة نسب التخضم المرتفعة، وفق رشاد عبده، حيث ترغب البنوك في سحب السيولة النقدية من الأسواق، واتجاه المواطنين نحو استثمار فوائض أموالهم في البنوك بدلا من ضخها في الأسواق التي تعاني قلة البضائع والمنتجات.
ويشير رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إن خطة الدولة لا تسير بشكل صحيح ولا تستجيب الأسواق لذلك بسبب ارتفاع قيمة العملات الأجنبية، مع عدم قدرة الحكومة على توفير السلع الرئيسية بالأسعار المنخفضة، وترك السوق للتجار دون ضوابط رقابية صارمة.
كما قال الصحفي الاقتصادي ممدوح الولي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام سابقا، إن الحكومة المصرية اتبعت سياسة خفض قيمة العملة وتحرير السعر المرن منذ عدة أعوام، بضغط من مؤسسات التمويل الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، الذي يضع شرطين رئيسيين للمضي قدما في حزمة المساعدات التي اتفقت عليها مصر وهما، اتباع سياسة صرف مرنة بتخفيض قيمة الجنيه ورفع أسعار الفائدة على الودائع المحلية بالجنيه لمواجهة أرقام التضخم العالية.
ويرى رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام أن حل مشكلة سعر الصرف، يكمن في ضرورة رفع سعر الدولار إلى سعر أكبر من سعره في السوق الموازية، وتوفير الدولار داخل البنوك.
وقال الولي، إن تطبيق هذا الأمر ومساواة سعر الدولار في السوق الرسمي بالسوق الموازية يصعب تحقيقه حاليا في ظل ضعف موارد الدولة الدولارية إثر أزمة مالية عالمية وتراجع عائدات السياحة وتحويلات المصريين والتصدير وغيرها.
