توقعات بهبوط تدريجي لسعر الجنيه مقابل الدولار بعد قرار المركزي

توقع العديد من المحللين المصرفيين ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الأيام القليلة القادمة، ولكن بوتيرة تعد أكثر مرونة تفاديًا لوقوع أي صدمات سعرية، بما يعكس حجم تدفقات النقد الأجنبي المرتقب دخولها للسوق المصري المحلي من خلال استثمارات الخليجيين المتوقعة وعودة فتح سقف الاستيراد من جديد لتمويل الطلبات المعلقة داخل البنوك.

تأتي تلك التوقعات بعد اتخاذ المركزي المصري قرارًا يوم الخميس السابق برفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس “2%” خلال ثاني اجتماع له خلال العام الجديد 2023، وعقب هذا القرار قرر كلًا من بنك مصر والبنك الأهلي المصري طرح شهادتي ادخار جديدتين بأسعار فائدة أقل من المتوقع من قبل السوق المصرفي، مما يعكس رؤية السياسات النقدية في العمل على تجنب زيادة معدلات التضخم الاقتصادي المحلي، تفاديًا لحدوث أي صدمات سعرية قادمة.

فخلال العام السابق 2022، سجل الدولار الأمريكي ارتفاعًا كبيرًا مقابل الجنيه المصري بنسبة 96%، وذلك بعد السماح للجنيه المصري بالهبوط 3 مرات بشكل كبير إلى جانب تحرك سعر الجنيه بشكل تدريجي لمستوى أقل وارتفاع متوسط سعر صرف الدولار في البنوك ليصل من سعر 15.76 جنيه خلال شهر مارس السابق 2022 لمستوى 30.94 جنيه خلال شهر أبريل الجاري 2023.

جاءت تلك التحركات بسعر الدولار بسبب التبعات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية، ولجوء البلاد لإجراء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على برنامج جديد للإصلاح الاقتصادي يتضمن الحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من أجل سد الفجوة التمويلية، حيث يطلب الصندوق من البلاد الحفاظ على سعر صرف مرن للجنيه بشكل دائم.

دخول الاستثمارات الخليجية للبلاد وتمويل عمليات الاستيراد

توقع الخبير المصرفي محمد عبدالعال، تحرك جديد لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة القليلة القادمة بسبب الضغوط التي يعاني منها الاقتصاد المحلي المتمثلة في زيادة الطلبات المعلقة للاستيراد داخل البنوك من السلع الغذائية والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج، ولكن الخبير توقع حدوث ارتفاع لسعر صرف الدولار وهبوط الجنيه بوتيرة تعد أكثر مرونة وبشكل أكتر توازن.

وأوضح أن مصر تعمل على تطبيق سعر صرف مرن للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية الأخرى، تبعًا لاتفاقها مع صندوق النقد الدولي سواء خلال برنامج تعاونها الأول ما بين 2016/  2019، أو الاتفاق الحالي 2020/ 2021، بما ساهم في حصول البلاد على الموافقة النهائية من قبل صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد سيتم صرفه على مدار 46 شهرًا مشروطًا باستمرار البلاد في إتباع سعر صرف مرن، وبيع حصصها في بعض الشركات لمستثمرين استراتيجيين تبعًا للاتفاق الاقتصادي.

وأضاف الخبير المصرفي، إن المركزي المصري يتبع سعر صرف للجنيه بدرجة متوازنة مما يعكس حجم التدفقات من سيولة النقد الأجنبي التي تسعى البلاد لجذبها، التي تعد أفضل طريق لتحسين الأوضاع الاقتصادية الراهنة بدلًا من إتباع سياسات سعر صرف فائقة المرونة بما له تبعات اقتصادية سلبية قد تؤدي لانفلات معدلات التضخم الاقتصادي أي مزيد من زيادة الأسعار.

كما تسعى البلاد لجذب موارد نقد أجنبية من خلال حصيلة بيع الشركات الحكومية، حيث سيتم طرح 32 شركة لمستثمرين استراتيجيين خصوصًا من المستثمرين الخليجيين، ولكن بطئ التنفيذ بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية شديدة الصعوبة خلال الفترة الراهنة مما يحتم الحذر وإتباع سياسة سعر صرف تتسم بكونها أكثر مرونة وتوازن بحسب التصريحات التي أعلن عنها الخبير المصرفي.

محمود نجلة يتوقع ارتفاع الدولار مقابل الجنيه الفترة القادمة

كما توقع المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية محمود نجلة، ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري خلال الفترة القليلة القادمة مدفوعًا بالاستثمارات الخليجية وفتح تمويل الاستيراد المتوقف حاليًا لسد احتياجات السوق المحلي من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية.

وأعلن أن تحرك سعر الدولار مرتبطًا بوجود تدفقات من النقد الأجنبي من المستثمرين الخليجيين لتمويل عمليات الاستيراد، وليس من خلال تدبير مخصص من احتياطي النقد الأجنبي للبلاد.

كما أعلنت الحكومة قبل شهرين طرح حصص للبيع مملوكة لها في 32 شركة سواء بيع مباشر لمستثمرين استراتيجيين أو طرح في البورصة بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتقليص دور البلاد وجذب المزيد من السيولة الأجنبية للخروج من أزمة ضغط العملة المحلية التي تعاني منها البلاد.

سهر الدماطي: تحرك تدريجي محتمل لسعر الجنيه مقابل الدولار

أعلنت نائب رئيس بنك مصر سابقًا سهر الدماطي، اتفاقها مع توقعات المصرفيين بشأن تحرك تدريجي متوقع لسعر الجنيه مقابل الدولار لتجنب حدوث صدمات سعرية مما ينعكس على ارتفاع الأسعار، وأضافت أن سعر الجنيه يتم تحديده مقابل الدولار أو أي عملة أخر تبعًا لسياسة العرض والطلب، لهذا لابد من مراعاة تمويل طلبات الاستيراد بشكل يتناسب مع تدفقات النقد الأجنبي وتجنب المزيد من الضغوط التضخمية.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن معدل التضخم السنوي الأساسي للبلاد سجل 40.3% خلال شهر فبراير السابق، فهو بتلك النسبة يعد الأعلى تاريخيًا مقارنة بنسبة 31.2% خلال شهر يناير السابق 2022، بحسب البيانات التي أعلن عنها البنك المركزي المصري، كما ارتفعت معدلات التضخم السنوي بالمدن خلال شهر فبراير السابق 2023 لمستوى 31.9% مقابل نسبة 25.8% خلال يناير السابق 2022، بحسب التصريحات التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

بدرة: تحرك سعر الدولار مقابل الجنيه قليلًا ليقترب من سعره الحالي بالسوق السوداء

توقع الخبير المصرفي محمد بدرة تحرك سعر الدولار مقابل الجنيه قليلًا ليقترب من سعر صرفه الحالي بالسوق السوداء لمستوى 36 جنيه بزيادة 5 جنيه عن السعر الرسمي، وأكد أن هذا التحرك لمواكبة بدء دخول تدفقات النقد الأجنبي للبلاد الناجم عن شراء المستثمرين الخليجيين حصصًا مملوكة للبلاد في عدد من الشركات الحكومية.

رفع أسعار الفائدة علي الشهادات أقل من المتوقع

أعلن محمود نجلة، أن قيام بنكي مصر والأهلي بطرح شهادات ادخارية بسعر فائدة أقل من المتوقع بعد قرار المركزي رفع أسعار الفائدة بنسبة 2%، فهذا الطرح جاء بعكس التوقعات ويوجه رسالة طمأنة بعدم حدوث قفزات سعرية بسعر الدولار مقابل الجنيه تفاديًا لتسارع وتيرة ارتفاع معدلات التضخم الاقتصادي بالبلاد خلال الفترة القليلة القادمة.

وكان بنكي مصر والأهلي قد أعلنا خلال بيان مشترك لهما إصدار شهادتي ادخار لآجل 3 سنوات بفائدة مرتفعة بعد قرار المركزي بشأن رفع سعر الفائدة، الشهادة الأولى المطروحة من البنكين بعائد ثابت لأجل 3 سنوات بسعر 19% سنويًا، ويتمت صرف العائد شهريًا، والشهادة الثانية متناقصة العائد لآجل 3 سنوات بسعر سنوي بنسبة 22% لأول عام، وبنسبة 18% للسنة الثانية وبنسبة 16% للسنة الثالثة بدورية صرف العائد شهريًا.

وأكد الخبير، أن تلك الشهادتين تعكس الرؤية الإيجابية بشأن خفض أسعار الفائدة خلال الفترة القليلة القادمة مع الانخفاض التدريجي المتوقع لمعدلات التضخم الاقتصادي في حالة استقرار السوق المحلي في ظل المتغيرات المحلية والدولية وسياسات البنك المركزي المستهدفة لمعدلات التضخم، فيما ارجع المركزي خلال التقرير الأخير الصادر عنه أن معدلات التضخم سجلت معدلًا تاريخيًا يعود لـ 5 عوامل وعلى قائمتها انخفاض الجنيه المصري.

جاء إعلان البنكين لطرح الشهادتين الجديدتين بعد مرور يومين على قرار المركزي المصري، مع تأكيد نائب رئيس البنك الأهلي المصري على عدم طرح شهادات جديدة بسعر فائدة 25% للجنية المصري و30% مقابل بيع الدولار، وأكد أن تلك الأنباء المتداولة مضللة ولا أساس لها من الصحة.

واتفق الخبير محمد عبدالعال مع رؤية محمود نجلة، بشأن قيام المركزي المصري برفع الفائدة بدرجة متوازنة مع طرح بنكي الأهلي ومصر شهادتين بسعر فائدة معقولة نوعًا ما مقارنة بتوقعات السوق المحلي مما يعكس اتجاه المركزي المصري لاتباع سياسات نقدية تيسيرية أي أنه لن يتخذ قرار بشأن رفع أسعار الفائدة بل سيقوم بدعم الإنتاج.

إقرأ خسر 22%.. خبراء يكشفون عن تأثير رفع أسعار الفائدة في مصر