أخبار الاقتصاد

كيف تستفيد مصر من تراجع سعر الدولار عالميًا؟.. خبراء يجيبون!

أعلن العديد من المصرفين عن توقعاتهم بتراجع سعر صرف الدولار عالميًا في المستقبل القريب، وأكدوا أن هذا التوقع يعد إيجابي للأسواق الناشئة ومنهم مصر من حيث عودة تدفقات محافظ المستثمرين الأجانب إلى جانب تراجع تكلفة الإقراض بالأسواق الدولية بعد تسجيلها مستويات مرتفعة للغاية.

يأتي تلك التصريحات وسط موجة من التوقعات بانخفاض متوقع ومحتمل لسعر صرف الدولار الأمريكي بنسب تتراوح ما بين 10% و15% خلال الـ 18 شهرًا القادمة مع التوقع اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتثبيت خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر القليلة القادمة بحسب ما أعلن عنه الرئيس التنفيذي لشركة يورايزون إس إل جيه كابيتال “ستيفن جين” مخترع نظرية ابتسامة الدولار.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي أعلن عن تراجع وتيره رفع أسعار الفائدة خلال فعاليات اجتماعه خلال شهر ديسمبر السابق لنسبة 0.5% مقابل 0.75% خلال اجتماعاته الـ 4 السابقة، ثم لمستوى 0.25% خلال اجتماعه خلال شهر فبراير السابق 2023، قبل أن يتم رفعها بنفس النسبة خلال اجتماعه خلال الشهر الذي يليه بعد توقعات بعودته للسياسات التشديد المالي مرة ثانية، تعد تلك التبعات السلبية لرفع أسعار الفائدة في البنوك الأمريكي مما أدى لانهيار بنك سيليكون فالي خلال الأسابيع السابقة مما أثنى المركزي الأمريكي لإتباع سياسات التشدد المالي من جديد.

محمود نجلة: مصر تستفيد من تراجع سعر الدولار عالميًا

صرح المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي للاستثمارات المالية محمود نجلة، أن مصر ستستفيد من حدث أي تراجع لسعر الدولار عالميًا مثل استفادة باقي الأسواق الناشئة الأخرى من هذا التراجع وكذلك باقي دول العالم.

وأضاف، أن توقعات تراجع الدولار الأمريكي بنسب تتراوح من 10% إلى 15% تعود لاحتمالات اتجاه الفيدرالي الأمريكي للانتقال من سياسته النقدية ليقوم برفع سعر الفائدة المعروفة باسم “السياسة التشددية” لابتاع سياسة أكثر مرنة تقوم على أساس تثبيت وخفض أسعار الفائدة على الدولار بعدما فرض الدولار الأمريكي القوي تحديات اقتصادية على العالم بما فيها البنوك العاملة بالسوق الأمريكي.

وأوضح نجله، أن الفيدرالي الأمريكي قام برفع أسعار الفائدة 9 مرات على التوالي اعتبارًا من شهر مارس للعام السابق 2022، وحتى أخر اجتماع له خلال مارس السابق 2023، لترتفع أسعار الفائدة على الدولار من بين صفر و0.25% لمستوى 4.75% و5%، ويهدف الفيدرالي الأمريكي من تلك السياسات المتشددة لكبح جماع معدلات التضخم الاقتصادي المرتفعة التي سجلت أعلى معدل لها في 40 عامًا خلال العام السابق 2022 قبل أن تتراجع بشكل نسبي لكنه يظل أعلى من المعدل المستهدف الفيدرالي بكثير.

عودة جاذبية الجنيه للاستثمارات الأجنبية من جديد

أعلن الخبير المصرفي محمد عبدالعال، أنه في حالة انخفاض سعر الدولار الأمريكي عالميًا تبعًا لخبراء المصرفيين، فإن هذا سيعيد جاذبية الأسواق الناشئة من جديد وعلى قائمتها مصر في عيون المستثمرين الأجانب.

وأوضح الخبير، أن ترجع سعر الفائدة على الدولار الأمريكي خلال المستقبل سيؤدي لتقليل شهية المستثمرين الأجانب نحو الاستثمار في أصول الدولار مقابل تحول تدفقاتهم للأسواق الناشئة للاستفادة من معدلات الفائدة المترفعة على عملاتهم المحلية.

كما أوضح محمود نجلة، أن جزءًا من الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد عود لرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة على الدولار الأمريكي، مما أدى لخروج الاستثمارات الأجنبية من الأسواق الناشئة لصالح الملاذات الاقتصادية الآمنة وعلى قائمتها الدولار.

وأشار إلى أن خفض أسعار الفائدة على الدولار سيؤدي لعودة الاستثمارات الأجنبية الغير مباشر من جديد من خلال بيع الدولار الأمريكي وشراء الجنية للاستثمار في سندات وأذون الخزانة بالعملة المحلية لارتفاع سعر الفائدة المقدم عليها.

وتعاني مصر من الضغوط الاقتصادية الشديدة بسبب نقص المعروض بها من النقد الأجنبي بعد خروج ما يقرب من 22 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية الغير مباشرة بأدوات الدين المصري المتمثلة في سندات وأذون الخزانة بسبب التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضح محمود نجلة، أن الأسواق الاقتصادية الناشئة ومنها مصر ستكون لها فرصة بديلة مع المستثمرين الأجانب للاستثمار فيها من جديد بعد تراجع قيمة الدولار عالميًا، وسيعملون من جديد على توزيع محافظهم الاستثمارية على مختلف الدول بدلًا من تركيزها بالولايات المتحدة الأمريكية.

حيث تعد الاستثمارات الأجنبية الغير مباشر من أهم الأدوات المالية التي تساهم بشكل مؤقت في تقوية العملات المحلية مقابل الدولار الأمريكي من خلال زيادة الطلب على شرائها مقابل زيادة المعروض من الدولار الأمريكي.

تراجع الدولار سيخفف ضغوط زيادة سعر الفائدة على الإقراض

أعلن الخبير المصرفي محمد عبدالعال، أن تراجع قيمة الدولار عالميًا سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد العالمي المتمثل في تراجع أسعار الفائدة وبالتالي تراجع تكلفة الإقراض الخارجي عن مصر سواء من خلال طرح السندات والصكوك في الأسواق الدولية.

وأشار إلى أن سعر الفائدة على الدولار عالميًا يعد من أحد المداخل الاقتصادية المؤثرة في تحديد تكلفة أسعار الفائدة على الطروحات الحكومية بالأسواق الدولية، وكانت وزارة المالية المصرية قامت ببيع أول صكوك سيادية تابعة للشريعة الإسلامية خلال شهر فبراير السابق 2023 قيمة تصل لـ 1.5% دولار ولكن بسعر فائدة يصل لـ 10.875%، فهي أعلى تكلفة تحملتها البلاد خلال الـ 10 سنوات السابق بسبب ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، فهذا الأمر يعد غير مشجع للجوء للأسواق الدولية خلال الفترة الحالية إلا في حالة الضرورة القصوى.

كما حذر الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول بمصر محمد عباس فايد، خلال تصريحات سابقة له من اللجوء للأسواق الدولية خلال الفترة الراهنة بسبب تكلفة ارتفاع أسعار الفائدة عالميًتا بعد أن ارتفعت من نسبة 2.5% خلال السنوات السابقة لنسبة 10% خلال الوقت الراهن.

كما أعلن المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية محمود نجلة، أن تكلفة الإقراض الخارجية من خلال طرح سندات دولارية أو صكوك سيادية في الأسواق الدولية ستنخفض على مصر مع تراجع أسعار الفائدة عالميًا على الدولار.

وأضاف أن تراجع قيمة الدولار الأمريكي عالميًا سيؤدي لتخفيف الضغوط الواقعة على زيادة أسعار الفائدة سواء على الإقراض أو الحصول على التمويلات من أجل سد الفجوة التمويلية بأسعار رخيصة.

إقرأ مصر أبرز المستفيدين.. دول البريكس تستعد لإطلاق بديل للدولار لإلغاء سيطرته وإقرار نظام جديد للتجارة العالمية

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى