توقعات صادمة لسعر الدولار مقابل الجنيه خلال أيام

في ظل حالة الاستقرار التي يشهدها سعر صرف الجنيه المصري بسوق الصرف الرسمي، اتسعت الفجوة بين السعر الرسمي وبين سعر السوق الموازي والعقود الآجلة، حيث ترجع العديد من المؤسسات والبنوك وخبراء الاقتصاد الدوليين لقرب انخفاض الجنيه المصري بفعل العديد من المؤشرات الاقتصادية التي عادت للظهور من جديد خلال الأيام القليلة السابقة.

في هذا الصدد، تدل الأوراق المالية المدرجة بلندن لأكبر بنك مدرج بسوق المال المصري لتوقعات بانخفاض أخر في قيمة الجنيه المصري، تبعًا لما أعلنت عنه وكالة “بلومبرج” خلال الأيام السابقة.

هل اقترب انخفاض الجنيه المصري؟

أعلنت العديد من المؤسسات الدولية توقعاتها بشأن قرب انخفاض الجنيه المصري، وأكدوا أن هذا الانخفاض لا يعد جديد نسبيًا، حيث كانت تدور الوقعات بشأن حدوث انخفاض بقيمة الجنيه مع نهاية شهر مارس السابق بالتزامن مع رفع أسعار الفائدة التي جاءت متماشية تمامًا مع التوقعات عند 2% خلال أخر اجتماع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

أما فيما يظهر فإن الأسواق تتوقع انخفاض وشيك بسعر الجنيه مقابل سعر الدولار، وتوجد العديد من المؤشرات القوية التي تدل على هذا، وأحد أهم تلك المؤشرات هو ما كشفت عنه البيانات الصادرة عن “تريد ويب” من أن السندات الحكومية المصرية المقومة بالدولار الأمريكي تراجعت يوم الأربعاء، حيث جاء أداؤها منخفض بشكل حاد عن نظيراتها بالأسواق الناشئة الأخرى، حيث هبط الإصدار القياسي المستحق في 20235 بأكثر من 2.2 سنت.

كما ارتفع العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرين مقابل شراء السندات المصرية بالدولار بدلًا من سندات الخزانة الأمريكية لـ 1199 نقطة أساس، أي أقل من 54 نقطة أساس فقط من المستوى القياسي الذي بلغته خلال شهر يوليو السابق 2023 تبعًا للبيانات التي أعلن عنها بنك “جيه بي مورجان تيشز”.

تعاني مصر خلال الفترة الراهنة من التضخم الاقتصادي وشح النقد الأجنبي بالإضافة للتأخر المستمر في الواردات، مما دفع البلاد للاتفاق مع صندوق النقد الدولي على حزمة من الدعم النقدي الذي يقدر بـ 3 مليارات دولار منذ شهر ديسمبر السابق 2022.

أشارت الأوراق المالية التي يتم تداولها بلندن لأكبر بنك مدرج بمصر لتوقعات بحدوث تخفيض اخر بقيمة الجنيه المصري، حيث يتم تداول شهادات الإيداع بالبنك التجاري الدولي ببورصة لندن بخصم 31% مقارنة بسعر سهمه بالقاهرة، فهو أكبر فارق منذ شهر أغسطس لعام 2016، وهذا يعكس التوقعات بأن مصر ستسمح لعملتها بالتراجع مرة ثانية تبعًا للتصريحات التي أعلن عنها المحلل الاستراتيجي في تيليمر بدبي حسن مالك.

حيث يعمل نظام شهادا الإيداع على تحقيق زيادة ملموسة في الاستثمارات الأجنبية الغير مباشرة بالأوراق المالية بمصر، حيث أن الفكرة الأساسية القائم عليها نظام شهادات الإيداع قائمًا على تحقيق إمكانية عرض أوراق مالية محلية بأسواق عالمية من خلا لتداول وإدراج شهادات الإيداع بالبورصات العالمية.

حيث تقر الجمعيات العمومية الغير عادية للشركة المدرجة بسوق المال إصدار شهادات إيداع بالبورصات الأجنبية بنسب محددة، حيث قام القواعد بوضع حد أقصى لإصدار الشهادات بنسبة ثلث رأس المال.

وتبعًا لقرارات الجمعية، فكل شهادة يتم إصدارها في البورصات الخارجية يقابلها سهم بالبورصة المصرية، وبالتالي فمن المتعين أن يساوى سعر الشهادة في الخارج سعر السهم في الداخل مع الأخذ بعين الاعتبار فارق سعر العملة، حيث يتم تقييم الشهادات في الخارج بالعملات الأجنبية وبالتالي فأن سعر الشهادة بالبورصة الأجنبية من المفترض أن يساوي سعر السهم داخل مصر مقسومًا على سعر صرف الجنيه مقابل سعر الدولار.

وبناءًا على ما تم توضيحه مسبقًا، توقع خبراء الاقتصاد انخفاض الجنيه المصري في القريب العاجل بسبب فارق سعري سهم البنك الدولي الدولي، حيث سجل سعر السهم بالبورصة المصرية خلال معاملات أمس 58.5 جنيه، فيما بلغ داخل بورصة لندن 1.12 دولار أمريكي.

التحوط والعقود الآجلة من انخفاض الجنيه المصري

اتجه المستثمرين للبحث عن غطاء استثماري آمن في ظل مخاوف الأسواق من اضطرار مصر بالقريب العاجل للتسليم للضغوط لتنفيذ واحدة من أسرع عمليات خفض قيمة العملة المحلية التي تشهدها البلاد حتى الوقت الراهن تبعًا لتصريحات “بلومبرج”.

وتدل أحدث البيانات بشأن العقود الآجلة الغير قابلة للتسليم لآجل 12 شهرًا لتسجيل الجنيه مستوى 42.1 دولار خلال معاملات الخميس الماضي حيث تخطت مستوى 41 جنيه مع بداية معاملات الأسواق السابق، بينما تجاوز حاجز الـ 40 جنيه منذ ما يقرب من 3 أسابيع.

فتلك التغييرات الاقتصادية تعكس توقعات البعض بأن السلطات المصري ستسمح بهبوط سريع لقيمة عملتها المحلية مع نهاية شهر رمضان الجاري أو بعد انتهائه، أي خلال النصف الثاني من الأسبوع القادم تقريبًا، تبعًا لتصريحات جيرجلي أورموسي من بنك “سوسيته جنرال”.

حيث أوضح المحلل الاقتصادي المتخصص بالأسواق الناشئة بلندن، أن هناك إجماع بين اللاعبين في السوق، على أن قيمة العملة المصرية “الجنيه” سينخفض، كما تأخرت السلطات المصرية في اتخاذ هذا القرار مما زاد حجم خفض قيمة العملة.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن العقود الآجلة بالعملة المحلية “الجنيه” مقابل سعر الدولار تراجعت بقيمة 35 جنيه للدولار مع نهاية العام السابق 2022، حيث هبطت من جديد في بداية مارس السابق 2023 لمستوى 37 جنيه لدولار قبل أن يصل لمستوى 39 جنيه للدولار الواحد في منتصف الشهر السابق.

إقرأ توقعات سعر الدولار في مصر بعد تجاوزه 43 جنيه في العقود الآجلة