ستاندرد آند بورز تتوقع ارتفاع سعر الدولار لـ 40 جنيه خلال أيام
توقعات صادمة أعلنت عنها وكالة ستاندرد آند بورز خلال أحدث تقرير صادر عنها، حيث توقعت خلال تقريرها الاقتصادي أن يصل سعر صرف الدولار الأمريكي لمستوى 40 جنيه مصري في نهاية شهر يونيو القادم 2023، وذلك مقابل سعر صرفه خلال شهر يونيو السابق 2022 الذي كان يسجل 18.75 جنيه مقابل الدولار الواحد.
كما أوضح التقرير الاقتصادي الصادر عن وكالة ستاندرد آند بورز، أن سعر الدولار سيرتفع بشكل أكبر خلال العام المالي القادم لينهي العام عند مستوى 42 جنيه مع نهاية شهر يونيو من العام القادم 2024، كما توقعت الوكالة مزيد من الارتفاع للدولار لمستوى 43 جنيه مع نهاية شهر يونيو من عام 2025، وسيستقر عند نفس المستوى حتى نهاية شهر يونيو من عام 2026.
ويجدر هنا الإشارة إلى أن سعر صرف الجنيه المصري شهد تراجعًا كبيرًا مقابل العملات الأجنبية خلال الـ 13 شهرًا السابقة، وارتفعت مقابل الدولار بنسبة 96% مقابل الجنيه المصري خلال نفس الفترة مقتربًا من مستوى 31 جنيه في البنوك خلال الوقت الراهن.
كما أعلنت ستاندرد آند بورز، أنها تتوقع المزيد من الانخفاض للجنيه المصري بنسبة 53% مع نهاية العام المالي الجاري 2023، مقارنة بالعام السابق يليه انخفاض متواضع بسعر صرفه خلال السنوات اللاحقة.
وتبعًا للبيانات التي تضمنها تقرير وكالة ستاندرد آند بورز والتي أعلنت خلاله، “من جهة نظرنا، كان أحد المكونات الرئيسية للانخفاض الحاد في قيمة العملة في الآونة الأخيرة هو اكتناز الكيانات التجارية لعائدات العملة الأجنبية، نظرًا لعدم اليقين بشأن قيمة الجنيه المصري حن نتفهم أن القطاعات التي تدر من العملات الأجنبية مثل السياحة كانت تحتفظ بدولاراتها، في حين كان هناك توافر محدود نسبيًا للعملات الأجنبية في سوق ما بين البنوك”.
وأكدت الوكالة أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من التدابير والإجراءات للحفاظ على العملة الأجنبية في البلاد لوقف الإنفاق الرأسمالي على المشاريع التي لم تبدء بعد، ودعت كيانات الميزانية والهيئات الحكومية الأخرى لتقليص نفقاتها في مجالات مثل نفقات السفر والجوائر.
وأكدت الوكالة أن الإصلاحات الاقتصادية الكبرى التي أعلنت عنها البلاد خلال شهر ديسمبر من العام السابق 2022، وتتبها البلاد بشكل فعلي قد تؤدي لتدفق العملات الأجنبية باستمرار للبلاد في حالة تنفيذها بالكامل، وتتضمن تلك الإصلاحات، البرنامج الاقتصادي الدعم بـ 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، والضبط المالي، وتنفيذ الشروط للسماح بسعر صرف مرن بشكل كامل، وخطة بيع حصص أقلية في معظم الشركات المملوكة للبلاد.
وأوضح التقرير، أن مصر قامت بتوقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادي لمدة 46 شهرًا مدعم بتمويل حصلت عليه البلاد من النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار ستحصل عليه على عدة شرائح، وأعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على موافقته على البرنامج خلال شهر ديسمبر السابق 2022.
خلال المراجعة الأولى لصندوق النقد الدولي، والتي كان من المتعين أن تتم منتصف الشهر السابق، ولكن على ما يبدو فإن تلك المراجعة رهن تحرك مصر نحو تحقيق تقدم ببرنامج بيع أصول للحصول على تدفقات نقدية أجنبية، إلى جانب الاستمرار في تبني نظام سعر صرف مرن، بحسب التصريحات التي أعلن عنها بعض من مسؤولي الصندوق مؤخرًا.
وأكدت وكالة ستاندرد آند بورز، أن الأدلة محددة نسبيًا بالنسبة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي التي أدت لفرض مزيد من الضغط على الجنيه المصري خصوصًا بالنظر لارتفاع احتياجات مصر من التمويل الخارجي، وأكدت الوكالة أن عدم إحراز أي تقدم يؤدي لزيادة المخاطر التي قد تسبب فيها المستثمرين الأجانب والمقرضون، بما فيهم دول مجلس التعاون الخليجي وعدم أو تأخير مصر في تزيد الأموال المتفق عليها مما ترتب عليه آثار سلبية على معدلات التضخم الاقتصادي والواردات وأسعار الفائدة ورصيد الدين الحكومي ومدفوعات الفائدة.
ويعد التحول بشكل دائم لنظام سر صرف مرن لزيادة المرونة في مواجهة الصدمات الخارجية وإعادة بناء الحواجز الخارجية من المكونات الرئيسية الخاصة ببرنامج صندوق النقد الدولي، ويوجد خلال الوقت الراهن حركة محدودة يومية بسعر الصرف الرسمي تعود للطلب المحدود حيث يبدو أن المشاركين في السوق مترددون في شراء العملات الأجنبية بينما تنتشر الشائعات لمزيد من التخفيضات بقيمة العملة.
سجلت معدلات التضخم الاقتصادي خلال شهر مارس 32.7%، ويتوقع أن يصل المتوسط لنسبة 23% للعام المالي 2023، وأن يعود لنسبة 18% خلال السنة المالية القادمة 2024.
إقرأ الدولار يواصل استقراره في البنوك للأسبوع الخامس علي التوالي.. سعر الدولار اليوم.
