بعد هبوط الجنيه.. توقعات بتقلص حجم اقتصاد مصر بالدولار هذا العام

أصدرت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني،  تقريرا حول توقعاتها بشأن الدولار والجنيه المصري، مشيرة إلى توقعاتها بانخفاض قيمة الناتج المحلي الإجمالي لمصر بالدولار خلال العامين الماليين الحالي والمقبل.

وتوقعت الوكالة أن تصل قيمة الناتج المحلي (الاسمية) إلى 347 مليار دولار خلال عام 2023  متراجعا عما وصل إليه العام الماضي حيث بلغ نحو  477 مليار دولار في عام 2021-2022.

وتوقع تقرير وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، أن تستمر قيمة الناتج المحلي لمصر ويصل إلى مستوى  أقل من أعلى مستوياته في السنوات الأخيرة،  فسيصل في عام 2024، إلى 309 مليارات دولار  ثم سترتفع إلى 344 مليار دولار في عام 2024-2025، ثم إلى 384 مليار دولار في عام 2025-2026.

وتأتي تلك التوقعات باستمرار القيمة الاسمية للناتج المحلي الإجمالي لمصر بالجنيه في الارتفاع خلال  2023< 2024، وهو ما يعكس فرق سعر الصرف بعد انخفاض الجنيه مقابل الدولار بشكل كبير خلال الأشهر الماضية.

ويمكن أن تصل قيمة الناتج المحلي بالعملة المحلية خلال العام المالي الجاري 2023 إلى 10 تريليونات و194 مليار جنيه مقابل 7 تريليونات و843 مليار جنيه في عام 2021-2022، ومن المتوقع أيضا أن يصل الناتج المحلي في عام 2024 إلى 14 تريليونا و614 مليار جنيه، ثم يواصل الارتفاع في 2025 إلى 16 تريليونا و519 مليار جنيه .

وثبتت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، توقعاتها لمعدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي لمصر عند 4% لفترة 4 أعوام  مقبلة وذلك مقابل 6.7% في العام الماضي 2022، حيث قالت الوكالة أنها ترى آفاق نمو متواضعة لمصر في السنوات الثلاث المقبلة، مدعومة بالتنفيذ المستمر للإصلاحات المالية والاقتصادية”.

وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، أن يرتفع العجز الكلي للموازنة  في العام الجاري 2023 إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 6.1% في العام الماضي، على أن يستقر عند 7% في العام المقبل قبل أن ينخفض إلى 6.8% في عام 2024-2025 ثم إلى 6.5% في عام 2025-2026.

ومن المتوقع أيضا أن يبلغ معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2023 أعلى مستوياته خلال آخر 6 سنوات عندما يصل إلى 94.2% مقابل 86.3% في نهاية العام الماضي، ثم سينخفض في الأعوام التالية على الترتيب إلى 84.1% و80.2% و77.5%.