هل تنتهي أزمة نقص الدولار في مصر بعد الإفراج الجمركي عن البضائع؟.. المالية تجيب!
تدل العديد من المؤشرات الاقتصادية عن قرب انتهاء أزمة نقص الدولار الحادة بمصر، والتي حلت مع بداية العام السابق 2022، ولكن تلك الأزمة هدأت بنهاية العام السابق بع تقديم الحكومة العديد من الوعود لتوفير السيولة الدولارية اللازمة لعمليات الاستيراد، وارتفاع إيرادات البلاد من العملة الصعبة.
خلال الوقت الراهن، أعلن العديد من المستوردين من أعضاء الغرف التجارية عن استمرار عمليات الإفراج عن البضائع والسلع الأساسية من الموانئ المصرية خلال الأشهر السابقة، بعد وعود الجهات المسؤولة بالإفراج عن البضائع المستوردة وتوفير السيولة الدولارية وعقد اتفاق اقتصادي بين مصر وصندوق النقد الدولي.
وأوضح المستوردين أن عمليات تدبير السيولة الدولارية اللازمة لعمليات الاستيراد، والتي سجل أعلى ذروة لها في العالم بأسرة، قبل حلول شهر رمضان السابق، ارتفعت معدلات شراء السلع الأساسية، وإن كانت بنسب أقل من السنوات السابقة، ولكنه كان في مستوى أفضل من التوقعات.
واتفق العديد من المستوردين أيضًا خلال تصريحاتهم، على وجود تحسن في عمليات التصدير، إلى جانب توافر حصائل من الدولار تصلح لعمليات الاستيراد الخاصة بمستلزمات الإنتاج والسلع بالنسبة للشركات المستوردة والمصدرة.
خلال الأشهر الـ 4 السابقة تم الإفراج عن 23 مليار دولار
صرح وزير المالية الدكتور محمد معيط، أنه بسبب زيادة تحسن وتيرة الإفراج الجمركي وتيسير الإجراءات، فقد تم الإفراج عن بضائع ومنتجات وسلع مستوردة من مختلف موانئ البلاد ومنافذ الجمارك بقيمة تقرب من 23 مليار دولار منذ شهر يناير السابق وحتى يوم الـ 24 من شهر أبريل من العام الجاري 2023.
إيرادات مصر الدولارية
خلال عام 2022 السابق، ارتفعت صادرات البلاد لمستوى 53 مليار دولار للصادرات البترولية والسلعية مقارنة بالعام الأسبق 2021، والتي سجلت مستوى 43 مليار دولار.
وأعلن صندوق النقد الدولي عن توقعه أن تحصد مصر إيرادات دولارية بقيمة 139 مليار دولار من موارد النقد الأجنبي الأساسية، خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي بعد أشهر من شهر يونيو من العام الجاري 2023.
استخدام حصائل التصدير لتمويل عمليات الاستيراد
أصدر البنك المركزي المصري العديد من القرارات الرسمية التي صدرت خلال شهر سبتمبر السابق لعام 2022، بالسماح للشركات العاملة في مصر والشقيقة لشركات تقوم بالتصدير باستخدام حصائل الدولار لتمويل عمليات الاستيراد بدون أي قيود.
وذكر المركزي المصري خلال رده على العديد من البنوك، أنه يتم التعامل مع الأرصدة الدولار للشركات الشقيقة أو الشركات التابعة بالعملات الأجنبية بالبنوك المحلية الناجمة عن نشاط بنفس الأسلوب، وقد تم قطع حالة بحالة خلال وقت سابق من هذا العام، ولكنه عاد وسمح بتلك الإجراءات للشركات الشقيقة والتابعة بدون الرجوع للمركزي المصري لتطبيق نفس الإجراءات والآليات الخاصة بالبيع للبنك وإعادة البيع بدون هامش شراء وبيع.
تقديم قروض خارجية لعمليات الاستيراد للشركات
كما مكن البنك المركزي المصري، الشركة الأم أو الشركة الشقيقة بالخارج من توفير قرض بالعملة الأجنبية للشركة التابعة بمصر لفترات زمنية من عام لـ 5 أعوام واستخدام القرض في تنفيذ عمليات الاستيراد.
كما اشترط المركزي المصري في الحالة السابقة على التأكيد من أن فترة التمويل لا تقل عن عام والإدراج بالقوائم المالية لدى الطرفين، والتأكد من مصادر العملة بالشركة المحولة بدون أدنى مسئولية على البنك في التدبير عن الإستحقاق الخاص إذا لم تتوفر موارد العملة الأجنبية بالشركة المصرية، وذلك من خلال نشاطها وتاريخ الاستحقاق.
كما صرح المركزي المصري أنه سيتم تنفيذ عمليات الإستيراد من خلال قبول التحويلات من حسابات المساهمين بالخارج أو الشركاء والناجمة عن توزيعات أرباح بالخارج لأحد المساهمين، أو الشركاء، أو زيادة رأس المال للشركة بمصر من الشركة الأم أو من المساهمين أو الشركاء بالخارج أو من أي مصدر خارجي معلوم تبعًا لتقدير كل بنك.
إقرأ بعد خفض 50% من الرسوم.. تعديلات جديدة بشروط استيراد سيارة معفاة من الجمارك للمصريين بالخارج
