بنك أمريكي: الحكومة المصرية ليست مضطرة لتعويم الجنيه
بنك الاستثمار الأمريكى جولدمان ساكس يتوقع عدم اتخاذ الحكومة المصرية قرار بخفض الجنيه، وذلك قبل أن تحرز بعض التقدم فى ملف بيع الأصول من أجل أن تضمن تدفق سيولة أجنبية، قبل اتخاذها قرار بتحرير سعر الصرف، وهو ما يجعلها غير مضطرة للتعويم في تلك الفترة.
أوضح جولدمان ساكس، في تقريره، أن الدولة المصرية رغم امتلاكها عددًا من الأسباب لعدم خفض الجنيه، بينها أنه بالفعل مقيم بأقل من قيمته، لكنها تريد اتخاذ هذا القرار نظرا لأن هناك عواقب للتأخر فى القرار، إذ أن تأجيله يجعل من الصعب تجنب خفض حاد فى قيمة الجنيه، مع تصاعد التكلفة الاقتصادية للسوق السوداء.
وقال البنك الاستثماري الأمريكي، إن مصر تواجه ضغوطًا كبيرة من قبل صندوق النقد الدولى للتحول إلى سعر صرف أكثر مرونة، وهو مايجعلها قد تلجأ للقرار مع استكمال المراجعة الأولى من قبل الصندوق ضمن خطط برنامج التسهيل الممدد التى تبدو مٌعلقة جزئيًا على حدوث ذلك.
توقعات حول تعويم الجنيه
وفي سياق متصل، أشارت وكالة بلومبرج، إلى أن صندوق النقد ينتظر مزيدًا من مرونة سعر الصرف وتحقيق تقدم فى ملف بيع الأصول للبدء فى إجراءات المراجعة الأولى للاقتصاد وصرف الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد البالغ 3 مليارات دولار يصرف على 3 دفعات.
وحدد جولدمان ساكس، 5 عواقب لتأخر مصر فى تعزيز مرونة سعر الصرف وهى كما يلي:
1- انحراف التدفقات بالعملة الأجنبية عن السوق الرسمية، يجعل الكثيرون يلجأون إلى السوق السوداء نظرُا لعرضها سعرًا أعلى يجذب الراغبين ف بيع العملة، من المستثمرين ورجال الأعمال وخاصة المصريين بالخارج والتى تمثل تحويلاتهم ثلث الحصيلة الجارية، وهو ما يترتب عليه ممارسات السيئة مثل زيادة فاتورة الواردات عن قيمتها الحقيقية أو خفض فاتورة الصادرات عن قيمتها الحقيقية، بما يضع ضغوطًا على السوق الرسمى.
وعند زيادة السعر وكثرة التعامل مع السوق الموازى على حساب السوق الرسمى ينعكس ذلك على الأسعار ويصبح العملاء غير الراغبين أو غير القادرين على التعامل مع السوق السوداء أقل قدرة على الوصول للعملة الأجنبية، وهو ما يؤدى لآثار سلبية للرؤية المستقبلية للوضع المالى والاقتصادي المحلي.
2- تشوه المنافسة وعدم عدلها، إذ أن ترشيد الوصول للعملة الصعبة في السوق الرسمى مقابل الحصول عليه من السوق الموازي يعطى فرص أكبر لوصول بعض العملاء لسعر تفضيلى للعملة على حساب الآخرين.
3- تقليل فرص الاستثمار المحلى ونمو الائتمان، فعدم الثقة في العملة والتدفقات يجعل الشركات التى تحتاج لمدخلات إنتاج مستوردة تواجه عدم يقين وعوائق على الإنتاج ترفع مخاطر التشغيل وتٌخفض الإنتاج.
4- اعتماد سعر الصرف فى السوق الموازية فى تسعير المنتجات، حيث أن اعتماد الشركات على السوق السوداء سجعل الأسعار تُحسب وفقه بدلًا من السعر الرسمى.
5- انخفاض فرص الاستثمار الأجنبى المباشر، حيث أن المستثمرين الأجانب قد يترددوا فى الاستثمار بدولة قد تمنع توزيعات الأرباح للشركة الأم، ولا تمتلك القدرة على الوصول للنقد الأجنبى عند سحب الاستثمار قد يمنع عودة تدفق استثمارات المحافظ المالية.
