ضربة جديدة للدولار الأمريكي بعد قرارات الحكومة المصرية

يواجه العديد من العملات المحلية لاقتصاديات الدول العالمية مزيد من الضغوط مقابل الدولار الأمريكي خصوصًا في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث تبحث العديد من الدول عن بدل لحماية عملتها المحلية والعمل على تخفيف الضغوط عنها، ويكون هذا من خلال مجموعة من الإجراءات ومن بينها الاتفاق مع شركائها التجاريين على إجراءات عمليات التبادل التجاري بالعملات المحلية.

التبادل التجاري بالعملات المحلية

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك عقد العديد من الاجتماعات التي يتم إجرائها خلال الفترة الراهنة مع البنوك المركزية بشكل عام والبنوك التجارية بشكل خاص بالهند والصين وروسيا بشأن الاعتماد على العملات المحلية عند الاستيراد من الخارج.

وشدد الوزير خلال فعاليات مؤتمر صحفي تم عقده، على اعتماد العملات المحلية سيؤدي لتقليل الضغوط على الدولار، وأوضح أن الاحتياطي الاستراتيجي من البلاد للأرز يصل لـ 3.7 شهر أي يكفي البلاد حتى شهر أغسطس القادم 2023.

وقامت وزارة التموين بطرح المكرونة حتى تقلل الاستهلاك على الأرز حيث يصل الاحتياطي الاستراتيجي من المكرونة لـ7 أشهر، وأضاف أن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت 4.3 شهر من الزيت، والدواجن تكفي لأكثر من 8 أشهر.

ويجدر هنا الإشارة إلى أنه خلال شهر يناير السابق 2023، أعلن البنك المركزي بروسيا عن بدء تحديد أسعار الروبل الرسمية مقابل 9 عملات أجنبية ومنها الجنيه المصري في خطوة من شأنها دعم الاقتصاد المصري المحلي بحسب التصريحات التي أعلن عنها خبراء المال والأعمال.

وأكد المركزي الروسي خلال هذا الوقت أن إدراج العملة المصرية “الجنيه” وعدد من العملات الأخرى، وعلى قائمتها العملات الأجنبية مع أسعارها الرسمية مقابل الروبل سيتم تحديدها من قبل البنك المركزي الروسي، وأشار أنه سيتم تحديد الأسعار الرسمية لتلك العملات مقابل الروبل.

ويعمل هذا على تخفيف الطلب على الدولار الأمريكي، ما يؤدي لإمكانية تراجع سعر صرف الدولار مرة أخرى في مصر بشكل نظري على المدى البعيد، كما أن هذا القرار سيسمح لكلًا من روسيا ومصر باستخدام الروبل والجنيه المصري بالمعاملات التجارية بين البلدين بدلًا من الدولار.

تبادل مصر والصين بالعملات المحلية

صرح الخبير الاقتصادي أحمد خطاب، إلى أن الصين تعمل بجهد بالتعاون مع مصر لتحذو حذو الدولة الروسية، وأشار إلى انه في حالة اعتراف الصين بالعملة المصرية “الجنيه” كلغة للمعاملات التجارية مثل اليوان، والدولار، والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو” مما سيؤدي لخفض سعر الدولار بمصر لأقل من 20 جنيه، وبالتالي سيكون هناك انخفاض عالمي بسعر الدولار، حيث أن مصر تعتبر المحرك الأساسي والرئيسي بشمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن نصف التجارة العالمية بمنطقة الشرق الأوسط متركزة مع الصين، وبيلاروسيا، وروسيا التي ستعترف هي الأخرى بالعملة المصرية “الجنيه” بعد اعتراف روسيا به، وأكد في حالة اعتراف الصين بالجنيه المصري فإن مصر لن تكون بحاجة للدولار، إلا مع بعض الدول التي تتعامل به كأمريكا، وشدد على أهمية تلك الخطوة وما سيترتب عليها من نتائج إيجابية، وأشار إلى أنه من المتعين أن يتم التعامل بالعملة المصرية “الجنيه” مع الدول العربية خصوصًا مع وجود وحدة عربية، وسيكون لكافة تلك الإجراءات تأثير إيجابي على زيادة التبادل التجاري بين مصر ودول العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأكد الخبير على وجود المنطقة الصناعية الروسية والصينية بمصر بالإضافة لحجم الاستثمارات الكبرى بين روسيا ومصر والصين ومصر مما سيسمح لكلًا من روسيا والصين بالتعامل بالجنيه المصري بالإضافة عن قناة السويس التي تعد أكبر ممر ملاحي في العالم، ولا تستطيع أي دول في العالم أن تمرر تجارة دون الرجوع إليه، ولفت للجهود الكبرى التي يقوم بها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي ومجلس الوزراء والحكومة المصرية بالإضافة لجهود المركزي المصري.

واختتم الخبير تصريحاته، بأن مصر سيكون لها دور كبير ومقعدًا بين صفوة دول العالم، وأشار إلى أن دول أوروبا ستتخذ قرار للتعامل بالجنيه المصري خلال الفترات القادمة مما يعطي دفعة قوية للاقتصاد المصري، وصدق رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي خلال شهر مارس لعام 2023 على القرار الصادر تحت رقم 628 لعام 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس ووثيقة انضمام مصر للبنك.

وكان بنك التنمية الجديدة أعلن عن قراره بشأن الموافقة على قبول مصر كعضو جديد بها، بعد أن تم الإعلان عن هذا أثناء فعاليات اجتماع قمة قادة دول البريكس خلال شهر ديسمبر من عام 2021، وأقرت بأن مصر أصبحت العضو الرابع الجديد، حيث تم قبول عضويتها ضمن التوسعة الأولى لنطاق انتشار البنك عالميًا وسبقتها منذ شهر سبتمبر لعام 2021، كلًا من الإمارات، وبنجلاديش وأوروجواي.

يعتبر تجمع البريكس من أهم التجمعات والتكتلات الاقتصادية بالعالم، والذي يضم كلًا البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب إفريقيا، وقررت مجموعة البريكس اختصار الحروف الأولى باللغة الإنجليزية المكونة لأسماء الدول المنضمة لها ويمثل التجمع نسبة 30% من حجم الاقتصاد العالمي، و26% من مساحة العالم، و43% من سكان العالم وتنتج أكثر من ثلث إنتاج العالم من الحبوب.

كما قررت الدول إنشاء بنك التنمية الجديد برأسمال 100 مليار دولار بهدف تمويل مشاريع البنية الأساسية وتحقيق التنمية المستدامة للدول الأعضاء فضلًا على اقتصادات السوق الناشئة والدول النامية الأخرى.

إقرأ مجموعة “البريكس” تتسلح بسلاح لضرب هيمنة الدولار