هل تقترب مصر من تعويم جديد للجنيه؟.. مسؤول كبير يجيب!
صرح الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الموازنة الجديدة للبلاد للعام المالي الجديد 2023/ 2024 تستهدف تحقيق معدل نمو بنسبة 4.1%، والذي يعد معدل مقبول وجيد في ظل متوسط النمو المحقق على مدار السنوات الـ 6 السابقة.
وأشار، إلى أن معدل النمو المستهدف للناتج المحلي الإجمالي للبلاد يساوي ضعف معدل النمو السكاني بمصر، وأضاف أن مواجهة معدلات التضخم الاقتصادي المرتفعة تعد مهمة للبنك المركزي المصري بالتنسيق والتعاون مع وزارة المالية من خلال أرقام الموازنة العامة للبلاد، والتخفيف على المواطنين، ومن ثم فإن معدلات التضخم الاقتصادي مستهدفة بالموازنة الجديدة عند نسبة 16% بدلًا من المتوسط الحالي 26% للعام السابق.
كما أوضح أن مستهدفات التضخم الاقتصادي بالموازنة العامة لمصر مدققة من قبل البنك المركزي ووزارة المالية وصندوق النقد الدولي في ظل المراجعات المستمرة مع صندوق النقد الدولي وفي إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي خصوصًا في العام المالي القادم 2023/ 2024.
وأوضح، أن متوسط معدل التضخم الاقتصادي المتوقع بالموازنة العامة الجديدة تم تقديره بعناية فائقة، وكما أن معدل التضخم يعد معركة للبنك المركزي المصري خلال الفترة الحالية، فمنذ أن تفاقمت الأزمة الروسية الأوكرانية قبل عام، تم اتخاذ سياسات نقدية مشددة، ورفع سعر الفائدة بمعدل 10 نقاط مئوية، ولا يوجد ما يمنعه من رفع أسعار الفائدة في الـ 18 من شهر مايو الجاري حتى يتم كبح جماح معدلات التضخم الاقتصادي الذي بلغ قمته، لتبدأ رحلة التراجع من جديد وبشكل تدريجي حتى يصل خلال العام المالي القادم لمتوسط المستهدف.
كما صرح الدكتور فخري الفقي، أن الجنيه المصري تم خفضه 3 مرات، المرة الأولى كانت بشهر مارس لعام 2022، والمرة الثانية كانت بشهر أكتوبر من نفس العام، والمرة الثالثة كانت في شهر يناير السابق من العام الجديد 2023، بإجمالي 50%، ولكن الأمر لا يحتمل المزيد من الخفض لسعر الجنيه لأن هذا الإجراء يعني مزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين، كما سيؤدي لارتفاع معدلات التضخم الاقتصادي.
واستئناف حديثه، أنه في تلك الحالة فإن الحكومة سترى أن عليها تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات “أو خصخصة” 32 شركة وبنكًا، التي تم الإعلان عن بيعها لمستثمرين من الخليج العربي، والعمل على تنفيذ تلك الصفقات سواء كانت بيع لحصص أغلبية أو حصص بالكامل أو حصص أقلية، للعمل على توفر مليارات من الدولارات، مما سيؤدي لتراجع السوق الموازي للعملة ويتيح للمركزي المصري مرونة بسعر الصرف وتضييق الفجوة بين السعر الرسمي للدولار وسعره بالسوق الموازي “السوق السوداء”.
وأضاف الفقي، أن صندوق النقد الدولي خلال مناقشاته التي يجريها مع المسؤولين المصريين حاليًا قبيل المراجعة الأولى يطلب مزيد من المرونة بسعر الصرف والعمل على تسريع برنامج الطروحات والأمران مرتبطان ببعضها البعض.
وأكد الفقي أنه يعتقد، “أن المستثمر الخليجي كأي مستثمر أخر ينظر لسعر الصرف، ولكن الحكومة قد تجد مرونة في التعاطي مع المستثمرين الأشقاء من دول الخليج، وقد يرون أن أساسيات الاقتصاد المصري سليمة، والقاعدة الإنتاجية متنوعة، ووجود مصادر متنوعة من النقد الأجنبي تتضمن الصادرات والسياحة والتحويلات، والاستثمارات الأجنبية المباشرة وقناة السويس”.
وأكد أن التوقعات تعزيز تحقيق المستثمرين الخليجيين أرباحًا في المستقبل في حالة ضخ الاستثمارات في مصر إذا ما تم التوافق على سعر صرف معين لتنفيذ صفقات في الشركات التي أعلنتها الحكومة، وأوضح أن النظرة طويلة المدى للمستثمر الخليجي يجب أن تختلف عن باقي المستثمرين لأنه الأقرب لمصر في هذه الحالة، وينتظر ما بعد شرائه حصصًا من شركات بالسوق المصري لأن الأرباح المتوقعة فيما بعد ستكون أكبر لأن أساسيات الاقتصادي المصري سليمة لولا أزمة الدولار الراهنة، وعند تجاوز تلك الأزمة سيعود الاقتصاد المصري للتعافي من جديد وسيحقق المستثمرين أرباحًا ضخمة بعد تجاوز تلك الفترة.
إقرأ زيادة كبيرة في الدين الخارجي لمصر بالحساب الختامي لموازنة 2022
