أول تعليق من المالية علي خفض التصنيف الائتماني لمصر
علق الدكتور محمد معيط وزير المالية، على قرار خفض مؤسسة فيتش التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية لدرجة “B”، مع نظرة مستقبلية “سلبية” مما يعكس نظرة المؤسسة لتقديرات الاحتياجات الخارجية التمويلية للاقتصاد المصري مع ظروف أسواق المال العالمية الغير مواتية لكل الدول الناشئة.
جاء تعليق وزير المالية خلال البيان الصادر عنه، حيث أعلن أن التصنيف يعكس تقديرات وتحليلات المؤسسة في ظل استمرار تعرض الاقتصاد المصري المحلي لضغوط خارجية صعبة بسبب التحديات العالمية المركبة المتمثلة في التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية وموجة التضخم العالمية إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة والإقراض.
وأوضح وزير المالية، أن ضغوط تكلفة التمويل بسبب السياسات التقييدية من قبل البنوك المركزية حول العالم، هي التي أدت لخروج رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة ومنها مصر لصالح الأسواق المتقدمة، وهو ما يتزامن مع صعوبة الوصول للأسواق العالمية وما تعانيه من حالة “عدم يقين” التي تسيطر على المستثمرين.
وأضاف وزير المالية، أن الاقتصاد المصري المحلي جذب الاستثمارات الأجنبية بشكل كبير خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، كما جذب أيضًا موارد مالية من المؤسسات الدولية على الرغم من شدة الضغوط والتحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، ومازال الاقتصاد المصري يمتلك القدرة على جذب التدفقات الأجنبية.
وأكد أن ما تتخذه الحكومة المصرية من إجراءات وتدابير وما يتم تنفيذه من إصلاحات لتمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي يساهم في سرعة عودة الاقتصاد المصري لمساره في النمو المستدام والقوي.
كما أوضح الدكتور محمد معيط، أن برنامج “الطروحات الحكومية” في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، يفتح آفاقًا للاستثمارات الأجنبية ويستهدف تحقيق حصيلة بقيمة 2 مليار دولار مع نهاية العام المالي الجاري 2023.
وأشار، “إننا ماضون في تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الاقتصادية، من أجل تعزيز المسار الاقتصادي الآمن لمواجهة الصدمات الاقتصادية الخارجية، وأن هناك حزمة إجراءات نقدية ومالية وهيكلية؛ للتعامل الإيجابي مع توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية للبلاد، بالإضافة إلى الالتزام الكامل ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من قبل صندوق النقد الدولي، على نحو يساعد في امتلاك القدرة على تعظيم الموارد من النقد الأجنبي للبلاد، مع الأخذ في الاعتبار النقاط الواردة بتقرير مؤسسة فيتش من حيث الإشارة لزيادة الصادرات المصرية بالخارج بشكل كبير وملحوظ من الغاز الطبيعي، وارتفاع حصيلة الصادرات غير البترولية التي شهدت حالة من النمو الملحوظ خلال العام المالي السابق”.
ويجدر هنا الإشارة على أن مؤسسة فيتش أصدرت تقرير أكدت خلاله على التعافي الذي شهده قطاع السياحة في مصر سواء من حيث عدد أو تنوع أسواق السياحة الواردة أو تنامي عدد الليالي السياحية، زيادة إيرادات قناة السويس بشكل ملحوظ، ولفت التقرير أيضًا لارتفاع رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي سجل 34.5 مليار دولار مع نهاية شهر إبريل الماضي 2023.
إقرأ السفير البريطاني بالقاهرة: التزام مصر باتفاق النقد الدولي يعزز فرص الاستثمار
