أخبار الاقتصاد

بشرى للمغتربين.. التموين تعلن إعفاء السبائك والجنيهات الذهبية من الجمارك والقيمة المضافة

صرح مساعد وزير التموين ورئيس جهاز التجارة الخارجية الدكتور إبراهيم عشماوي، أن الجنيهات والسبائك الذهبية الواردة من الخارج قد تم اعفاؤها تمامًا من الضرائب الجمركية وأيضًا من القيمة المضافة بصفتها تندرج نحو الخامات، على عكس المشغولات الذهبية التي يطبق عليها ضريبة القيمة المضافة بنسبة ١٤٪.

وأضاف عشماوي أن القرار جاء في إطار تشجيع استثمارات الأجانب للقيام بالتصنيع في مصر وتحفيز الاستثمار في هذا المجال، كما سيؤدي لتوفير كمية كبيرة من الذهب والمجوهرات في السوق المصرية، وتوفير تكاليف الإنتاج والتصدير وتعزيز دور صناعة المجوهرات في تحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق المحلي.

اقرأ أيضًا: قرار مجلس الوزراء بإعفاء الذهب من الجمارك.

كما أشار إلى أن هذا القرار سيساعد في إدخال كميات كبيرة من الأصناف الذهبية الفاخرة إلى السوق المصرية، وسيكون له تأثير إيجابي على اقتصاد البلاد عن طريق زيادة إيرادات الجمارك وتخفيض أسعار الذهب.

وأكد عشماوي أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تقوم بها وزارة التموين لتحسين ظروف الحياة للمواطنين، وتوفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار معقولة.

وأكد عشماوي، أنّ الحكومة تعمل على تفعيل الصادرات الذهبية المصرية وزيادة حصة مصر في الصادرات العالمية، مشيرًا إلى أنّ هذه التعديلات الجديدة على قانون التموين، بهدف تعزيز جهود مكافحة التهريب وضمان توفير المواد الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين. كما أشار إلى أنّ الوزارة تعمل باستمرار على تحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة للمواطنين، وتفعيل أدوات الرقابة والرصد لضمان حصول الجميع على مواد التموين بكفاءة وفاعلية.

وقد أكد عشماوي أنّ قرار رئيس الوزراء بإعفاء الذهب الوارد من الخارج من الضريبة المضافة سيساهم في تخفيض أسعار الذهب وتشجيع المواطنين على الشراء من الأسواق المحلية، والحد من التهريب والاعتماد على السوق السوداء.

اقرأ أيضًا: سعر الذهب اليوم في مصر.

وأكد الدكتور عشماوي أن هذا القرار سيؤدي إلى تخفيض الأسعار وتشجيع المستهلكين على شراء الذهب المحلي المصنع داخل مصر، وهو ما سيزيد من المنافسة بين التجار، وتعزيز الاحتياطي النقدي وتحسين الاقتصاد المصري بصفة عامة.

وأشار عشماوي إلى أنّ الحكومة ملتزمة بدعم المصانع المحلية لزيادة الإنتاجية وخفض التكاليف، وتشجيع الشراء من المواد المحلية، وأنها تعمل بمنهجية تفعيل الصادرات وتقليل الاستيراد.

وقد ذكر عشماوي في حديثه بأنّ مصر لديها احتياطي ذهبي يمكن الاعتماد عليه لتحسين اقتصاد البلاد وتسهيل الإغاثة للشعب في أزمات اقتصادية.

فمن المعروف أن الذهب من المعادن الثمينة التي يتم تداولها في البورصات المالية العالمية تخضع للعديد من القوانين والتشريعات، وتختلف الضرائب المفروضة التي تحمل اسم التموين، وتمثل جزءًا كبيرًا من احتياطيات الدولة وتعد مصدرًا من مصادر الدخل الهامة، ومن بين مصادر التموين الشهيرة في العالم، السبائك والجنيهات الذهبية، التي يتم استيرادها من الخارج.

فمن المعروف أن الذهب يعد واحدًا من السلع الضرورية التي يتم تداولها في جميع أنحاء العالم.

ومع تزايد ارتفاع قيمته، فإن استيراد الذهب يمثل نشاطًا اقتصاديًا مهمًا يساهم في فرض حدود للاقتصاد الدولي ويؤثر على أسعار الصرف والنمو الاقتصادي بشكل كبير.

ويمتاز الاستيراد من الخارج بضرورة دفع العوائد الجمركية اللازمة للدولة، وبعض الضرائب مثل ضريبة القيمة المضافة، والتي تعبر عن نسبة محددة من قيمة المنتج. ومع ذلك، فإن السبائك والجنيهات الذهبية الواردة من الخارج تمتاز بعدم وجود ضريبة القيمة المضافة عليها، مما يجعلها أكثر جاذبية للاستثمار والتداول.

وبالرغم من أن التموين الذهبي يمثل مصدراً هاماً للإيرادات، إلا أن الحكومات يمكنها أن تعفي الذهب من الضرائب بشكل طبيعي، وخاصة عندما يرتفع سعره بشكل كبير. وذلك يساعد في تشجيع التداول والاستثمار في الذهب، ويزيد حجم الصادرات والإيرادات الحكومية.

ومن المهم الإشارة إلى أن الصادرات غير الشرعية من الذهب والتموين الذهبي يمكن أن تؤدي إلى عدم التحكم بشكل سليم في إدارة القطاع، مما يحد من الإيرادات ويؤثر على اقتصاد الدولة بشكل عام. ولذلك، يجب أن تضع الدول سياسات تحفز على الاستثمار المستدام في التموين الذهبي والتي تضمن الحصول على إيرادات أكثر، ومنع الصادرات غير الشرعية التي تؤثر بشكل سلبي على القطاع والاقتصاد.

وفي النهاية، يتضح أن استيراد السبائك والجنيهات الذهبية من الخارج يمثل نشاط اقتصادي هام، يشكل جزءًا من التموين ويساهم في زيادة حجم الصادرات والإيرادات الحكومية، وبعدم وجود ضريبة القيمة المضافة عليها، فإنها تتمتع بجاذبية كبيرة للاستثمار والتداول، مما يجعلها مصدرًا هامًا لإدارة الاحتياطيات الذهبية للدول.

وختم عشماوي حديثه بتأكيد أن هذا القرار سيدعم صناعة المجوهرات في مصر وسيحفز على زيادة الإنتاج وتوسيع الأسواق الخارجية، كما سيساعد في جذب المستثمرين وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى