وكالة موديز تضع تصنيف مصر الائتماني تحت المراجعة

قالت وكالة موديز إن تصنيف إصدارات مصر بالعملتين الأجنبية والمحلية عند ‭B3‬ مازال تحت الدراسة ويتم مراجعته بهدف الخفض الثلاثاء، وبررت ذلك بحدوث تقدم أبطأ من المتوقع في بيع أصول مملوكة للدولة المصرية من شركات او فنادق.

 وتواجه مصر صعوبات وتحديات في توفير العملة الصعبة رغم الموافقة علي خفض قيمة الجنيه المصري امام الدولار بعد ان قامت مصر بتعويم الجنيه المصري خلال الشهور الماضية.

وواضحت موديز قرار بوضع الاصدارات للدولة بالعملتين الصعبة والمحلية تجت التنفيذ ويتم مراجعته بهدف خفض مخاطر تكتنف خطط تمويل المشاريع المصرية.

كما اوضحت موديز قرار بوضع لإصدارات الدولة المصرية بالعملتين الصعبة والمحلية حيث اوضحت تقارير المراجعة بهدف الخفض إلى مخاطر تكتنف خطط تمويل مشاريع مصر.

كما اشارت الوكالة في تقريرها ان التفكير البطيء في بيع اصول الدولة المصرية تؤثر علي نقص سيولة العملة الأجنبية في مصر وتقوض الثقة في العملة المصرية.

وبيع الأصول جزء رئيسي من الشروط المتفق عليها بين الدولة المصرية وصندوق النقد الدولي.

وكما ان وكالة “فيتش” العالمية للتصنيف الائتماني، قبل أيام قليلة  قد خفضت، تصنيف الدولة المصرية إلي درجة واحدة من “بي +” إلى “بي”، كما تم تحويل نظرتها المستقبلية لمصر معلله ذلك إلي صعوبة التمويل الخارجي في ظل الاحتياجات التمويلية لمصر. 

 واضحت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” في بيانها  أواخر شهر أبريل الماضي أنها أعادت النظر في تقديراتها لدرجة آفاق الديون المصرية من الوضع “المستقر” إلى “السلبي” بسبب توقعها بشأن المالية العامة وحاجاتها الكبيرة للتمويلات الخارجية.

وفي شهر مارس الماضي، ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري بشكل طفيف إلى 34.447 مليار دولار عن الشهر السابق بزيادة قدرها حوالي 95 مليون دولار، وجاء هذا الكلام عبر الموقع الالكتروني للبنك المركزي في بداية شهر ابريل الماضي .

وكان احتياطي النقد الأجنبي في مصر منخفض حيث سجل 34.352 مليار دولار في مطلع شهر فبراير الماضي.

كما اوضحت في تقريرها ان مصر ما زالت تعاني من النقص في العملة الصعبة علي الرغم من قرارت الدولة المصرية بخفض قيمة الجنيه المصري بنحو 50 بالمئة منذ بداية شهر مارس الماضي بعد اتفاقيه بين مصر وصندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليار دولار في شهر ديسمبر لإنقاذ الاقتصاد المصري . 

كما أكد محمد معيط وزير المالية المصري، محمد معيط، في كلمته أمام مجلس النواب المصري أنه في ظل التحديات والصعوبات فإن الاقتصاد المصري بخير ويمتلك القدرة على المرور لبر الأمان والتغلب على التحديات والصعاب التي يمر بها كثير من دول العالم، مضيفا “نحن ندخل العام المالي الجديد بموازنة طموحة، وأكثر تحفيزا للنمو والإنتاج والتعافي”.

وقالت وزير التخطيط هالة السعيد، في كلمتها أمام مجلس النواب، إن مصر تستهدف خلال العام المقبل 2024 تحقيق معدل نمو بنحو 4.1 بالمئة، مقابل معدل نمو متوقع 4.2 بالمئة في العام المالي الحالي 2023.

وقال وزير المالية في تصريحاته أمام البرلمان، إن الخزانة العامة تتحمل 127 مليار جنيه فرق سعر الفائدة لمبادرة توفير تمويل دعم الأنشطة الزراعية والصناعية والسياحية؛ وذلك من أجل مساندة القطاعات الإنتاجية.

وقال معيط، إن الحكومة تدعم بكامل قوتها إجراء إصلاحات هيكلية واسعة لدفع القطاع الخاص لقيادة النشاط الاقتصادي، من خلال برنامج الطروحات الحكومية الذى سيتم تنفيذ فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبالفعل تم تخصيص 6 مليارات جنيه من أجل خفض أسعار الكهرباء للأنشطة الصناعية، و1.5 مليار جنيه لتحمل تكلفة الضريبة العقارية عن القطاع الصناعي.