“سيتي جروب” تتوقع تأخر خفض الجنيه المصري

أعلنت شركة سيتي جروب عن توقعاتها بأن البنك المركزي المصري لن يقدم على خطوة خفض قيمة الجنيه المصري في القريب العاجل، فعلى أقل تقدير ستكون تلك الخطوة مع نهاية الشهر القادم، وهي توقعات تعاكس نظرة الأسواق الحالية حيث يكثر تداول الحديث عن قرب تعويم جديد للجنيه المصري.

وعزا المركزي المصري أن تلك التوقعات بقيام خفض حاد أخر للجنيه المصري لن يكون قبل نهاية السنة المالية المصرية التي من المتعين ان تنتهي في 30 من يونيو القادم، وقد يؤدي هذا لعرقلة هدف الحكومة المتمثل في عجز الميزانية بنسبة 6.5%، واستقرار ديون البلاد بالنسبة للناتج الإجمالي المحلي بحسب التصريحات التي أعلن عنها لويس كوستا بشركة سيتي جروب بمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

وأضاف لويس كوستا، أن البنك المركزي المصري سينتظر على الأرجح عائدات السياحة الجيدة بحوالي 14 مليار دولار وأثرها على الاقتصاد المحلي قبل اتخاذ قرار بشأن تعويم أخر للجنيه، وأكد أن استراتيجية سيتي جروب تتمثل في بيع الدولار مقابل الجنيه المصري بالسوق الآجلة غير القابلة للتسليم لمدة شهر واحد، وعلى خلفية تراجع احتمالات خفض قيمة الجنيه المصري قبل نهاية العام المالي الجاري.

وتترقب الأسواق أيضًا دخول تدفقات مالية كبرى من الخارج مع تنفيذ الحكومة لبرنامج الطروحات التي تم الإعلان عنها لبيع بعض أصولاها الرابحة بسوق المالي المصري، وبعض المستثمرين الاستراتيجيين، بما لا يقل عن ملياري دولار من بيع بعض أصول الدولة.

كما أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط خلال وقت سابق أن إمكانات الدولة فيما يخص توافر العملة الصعبة كافية للغاية ولديها القدرة على الوفاء بكل تعهداتها المالية، وأكد أن وزارة المالية ملتزمة بتحقيق الانضباط المالي وخفض عجز الموازنة.

مراهنات كبرى على خفض الجنيه المصري

وكان هناك تحليل صادر عن وكالة “بلومبرج” أظهر أن الرهانات السابقة على خفض الجنيه تراجعت، خصوصًا وأن المشتقات المستخدمة للتحوط من المخاطر أو المضاربة، والتي تدل لاقتراب خفض قيمة العملة للمرة الرابعة على التوالي في مصر منذ شهر مارس لعام 2022، وأظهرت تقليص التجارة لتلك الرهانات خلال الأسبوع السابقيين.

كما أن العقود الآجلة غير قابلة للتسليم للجنيه لمدة شهر، يتم تداولها حول 32.9، بعد التعافي من أدنى مستوى له على الإطلاق عند مستوى 35.5 خلال شهر إبريل السابق 2023.

كما أعلنت جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، أن مصر جادة في تطبيق نظام صرف مرن لسعر الصرف الأجنبية حيث تعمل البلاد على استعادة ثقة المستثمرين في اقتصاد قد تضرر من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وقد أعلن المجلس التنفيذي للصندوق عن موافقته لمصر على قرض بقيمة 3 مليارات دولار ضمن برنامج تبلغ مدته 46 شهرًا، فيما تعاني البلد من ضغوط مالية بسبب نقص السيولة الدولارية بسوق المحلي المصري بسبب خروج الأموال الساخنة في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.

وجاء في تقرير للصندوق الصادر خلال شهر يناير السابق 2023، أن مصر ستخضع لمراجعات من صندوق النقد الدولي في إطار البرنامج، وأن المراجعة الأولى كان من المتوقع اكتمالها خلال شهر مارس السابق 2023، لكن لم يتم الإعلان بعد عن موعدها الجديد، على أن يتم الانتهاء من المراجعة الثانية خلال شهر سبتمبر من العام نفسه.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن مصر حصلت على الشريحة الأولى فقط من القرض والتي بلغت ما يقرب 347 مليون دولار، وتترقب البلاد الحصول على الشريحة الثانية من القرض.

اقرأ أيضًا: وكالة موديز تضع تصنيف مصر الائتماني تحت المراجعة.