أخبار الاقتصاد

سعر الدولار في السوق السوداء.. خبراء يكشفون تأثير السوق السوداء للدولار على شركات الصرافة في مصر

سعر الدولار في السوق السوداء

سعر الدولار في السوق السوداء، عبر 3 رؤساء شركات صرافة، عن حزنهم ومعاناتهم من تكبد شركاتهم خسائر بسبب انتشار التعاملات في السوق السوداء لتجارة العملة الأجنبية “سعر الدولار في السوق السوداء”، وتداوله بسعر غير رسمي ومخالف للسعر المعلن من البنوك والصرافات بشكل رسمي.

وأفادت تقارير ووسائل إعلامية وصول سعر الدولار في السوق السوداء إلى بين 37 و40 جنيه، مقابل تسجيل السعر الرسمي في البنوك الحكومية والخاصة وأماكن الصرافة إلى نحو 30.94 جنيه، أي بفارق يتراوح بين 6 و9 جنيهات.

ويأتي ذلك الفارق بين السوق الرسمي والسوق الموازية بسبب صعوبة توافر النقد الأجنبي في الجهاز المصرفي وتراجع حصيلته على أثر التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت منذ أكثر من عام.

وحول توابع ذلك الأمر، قال علي الحريري، السكرتير العام لشعبة شركات الصرافة في الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شركة الإسراء للصرافة، في تصريحات صحفية، إن حجم أعمال شركته تراجع بشكل كبير منذ بداية العام الجاري بسبب انتشار السوق السوداء وتداول سعر الدولار في السوق السوداء بسعر يفوق السعر الرسمي بشكل ملحوظ.

وأضاف السكرتير العام لشعبة شركات الصرافة في الاتحاد العام للغرف التجارية، أن المعروض من النقد الأجنبي في فروع الشركة التابعة له ضعيف  وذلك بسبب تراجع إقبال العملاء على التنازل عن العملة بالسعر المعلن مقابل تداوله بسعر أعلى خارج الصرافات والبنوك بالسوق الموازية والتربح من ذلك.

ورغم محاولات وسعي البنك المركزي والحكومة إلى اتخاذ إجراءات اقتصادية إصلاحية، من الإعلان عن بيع الدولة حصص مملوكة لها في كثير من الشركات بالإضافة إلى مرونة الجنيه مقابل العملات الأجنبية، والحصول على موافقة صندوق النقد الدولي لضخ قرض بقيمة 3 مليارات دولار كشهادة ثقة للعالم في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي، إلا أن أزمة نقص العملة مازالت خانقة في مصر.

وعلى مدار عام، سجل سعر الدولار مقابل الجنيه ارتفاعا بنحو 96% ليقفز من 15.76 جنيه في 20 مارس 2022 إلى 30.94 جنيه في الوقت الحالي.

وأشار الحريري، إلى أن العديد من شركات الصرافة تتكبد خسائر كبيرة بسبب عدم وجود وفرة من النقد الأجنبي للتعامل عليه بالبيع والشراء مقابل زيادة تكلفة التشغيل من أجور الموظفين وفواتير الخدمات مما يؤثر على سير الإنتاج وأرباح الشركة.

وطالب الحريري، بعقد اجتماع مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، خاصة بعد الإعلان عن التعديلات الجديدة المنظمة لعمل الصرافة، وصعوبة توافق عدد من الشركات مع الحد الأدنى لرأسمال 25 مليون جنيه، وقرب انتهاء المهلة في سبتمبر المقبل.

وفي ذات الصدد، قال رئيس شركة صرافة تابعة لأحد البنوك الحكومية، إن المعروض من النقد الأجنبي في فروع الشركة منخفض للغاية، ولا يوجد مبلغ كافٍ يلبي كافة طلبات العملاء بسبب انخفاض حجم التنازلات عن العملة، مشيرا إلى أن ضعف إيرادات الشركة يوميا لا يكفي في بعض الأيام لتغطية مصروفاتها بما أثر على خططها التوسعية بسبب تراجع الأرباح والإنتاج بسبب تراجع التعاملات في الشركات لصالح السوق السوداء.

كما قال رئيس شركة أخرى مملوكة لبنك خاص، في تصريحات صحفية، إن انتشار أعمال السوق السوداء لتجارة العملة نتج عنه العديد من الأثار السلبية منها ضعف حجم التداولات في فروع الشركة، مما أثر على توافر بعض العملات العربية مثل الريال السعودي والدرهم الإماراتي.

ويرى رئيس الشركة المملوكة لبنك خاص، أن الخروج من الأزمة الراهنة سيتحقق بعد قدرة البنوك على تدبير النقد الأجنبي لكافة العملاء بسهولة بما يساهم في القضاء على السوق السوداء وما يترتب عليها من آثار سلبية بشكل كبير.

وفي سياق متصل، حذر جولدمان ساكس إنترناشيونال، أحد أكبر المصارف الأمريكية، في تقرير له الشهر الماضي من العواقب السلبية لاستمرار السوق الموازية لتداول النقد الأجنبي.

وقال، إن السوق السوداء للدولار سيؤثر على استدامة الاقتصاد المصري، بسبب الإصرار على عدم الانتقال لسعر صرف مرن للجنيه أمام باقي العملات الأجنبية، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى زيادة التشوهات ومخاطر اقتصاد غير مستدام بسبب استمرار وجود سوق عملات أجنبية موازية وما يترتب عليها من آثار سلبية على الاقتصاد المصري.

تحديات جديدة لشركات الصرافة بعد ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء

وتواجه شركات الصرافة تحديات كبيرة منها تراجع أرباحها بسبب نقص عمليات بيع وشراء النقد الأجنبي، مما جعل البنك المركزي يلزم الشركات بتخصيص 5 ملايين جنيه من رأس المال المدفوع للشركة لكل فرع، وفق تعديلاته الصادرة بشأن قواعد الترخيص والرقابة والإشراف على شركات الصرافة.

ونص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر في سبتمبر 2020 على أن لا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لأي شركة صرافة عن 25 مليون جنيه، وأن تكون شركة مساهمة مصرية، بهدف مزاولة عمليات الصرافة فقط والمتمثلة في شراء النقد الأجنبي وبيعه لحساب شركة الصرافة.

ومنح البنك المر كزي المصري، شركات الصرافة، العام الماضي مهلة لتوفيق الأوضاع لمدة عام من تاريخ صدور التعليمات للالتزام بالمتطلبات الواردة بها، باستثناء الحد الأدنى لرأس المال الذي يتعين استيفاؤه في منتصف سبتمبر من العام الجاري 2023.

وطالب السكرتير العام لشعبة شركات الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية، بعقد اجتماع مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، بعد صدور التعديلات الجديدة المنظمة لعمل الصرافة وسير الأمور بها بشكل قانوني، وتحديات تراجع ربحيتهم بسبب الأوضاع الراهنة، مشيرا إلى أن شركات الصرافة غير التابعة للبنوك بشكل رسمي ستواجه تحديات كبيرة في التوافق مع تعليمات البنك المركزي بسبب ما تعانيه من خسائر كبيرة من تراجع حجم الأعمال لنقص تداول النقد الأجنبي مقابل زيادة مصروفاتها من دفع أجور العاملين وفواتير الخدمات المختلفة بها من كهرباء ومياه وغاز.

وتضمنت التعليمات المحدثة لشركات الصرافة الصادرة من البنك المركزي، إجراءات إنشاء فرع، والموافقة المبدئية على تأسيس شركة صرافة والترخيص النهائي والتسجيل، وإلغاء الترخيص والرسوم المقررة على الشركات وفروعها.

ويبلغ عدد شركات الصرافة العاملة في السوق المصري وفق إحصائيات البنك المركزي، نحو 81 شركة بين شركات تابعة للبنوك أو خاصة.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى