عاجل.. وقف شراء الدولار من السوق السوداء وتخفيض إجباري لسعر الدولار في مصر

تراجع سعر الدولار في السوق السوداء، خاصة بعد بدء تنفيذ مقترح رابطة تجار السيارات، بشأن التوقف عن شراء الدولار من السوق السوداء لمدة شهر، حيث اقترحت الرابطة ذلك في محاولة منها لتخفيف الطلب على الدولار وخفض قيمته في مصر.

وانتشرت الكثير من التساؤلات في السوق حول جدوى هذا المقترح وانعكاساته وفرص تعميم هذا المقترح على قطاعات أخرى من المستوردين.

ويأتي ذلك الاقتراح تزامنا مع وجود نقص في موارد النقد الأجنبي نتيجة زيادة التضخم وتأثر اقتصاديات العديد من الدول، إلا أن مثل هذه المقترحات قد تأتي بنتائج إيجابية ولو لفترة مؤقتة، لكن تبقى الحلول الجذرية الفعالة في زيادة الإنتاج والتصدير وهو ما تفعله الدولة وتسعى إليه في تلك الفترة بافتتاح العديد من المشاريع والمصانع.

وحظى مقترح وقف شراء الدولار لمدة شهر المقدم من رابطة تجارة السيارات، بإعجاب العديد من الجهات والأوساط التجارية، حيث أعربوا عن أهمية توسيع المشاركة في هذه المبادرة والحرص على عدم تسبب ذلك نقص المعروض السلعي بدرجة يترتب عليها ارتفاع في الأسعار، وزيادة في السوق السوداء، مما يزيد من معاناة المواطنين.

ونصح الكثيرون بضرورة تحديد قائمة سلعية يتم وقف استيرادها خلال هذه الفترة.

وقف استيراد السيارات

وأيد شيحة، انضمام تجار الأجهزة الكهربائية إلى هذا المقترح، وليس السيارات فقط، حتى يكون تكاتف وتؤتي المبادرة بثمارها،  بالإضافة إلى كثير من السلع المستوردة، ويمكن للغرفة التجارية أن تدعو إلى وقف استيرادها لمدة شهر، من أجل خفض الطلب على الدولار.

تراجع سعر الدولار

وقال عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، إن المخاوف من نقص المعروض أمر غير واقعي، وذلك لأن الشركات والمصانع لديها مخزون استراتيجي لمنتجاتها لا يقل عن ثلاثة أشهر مقبلة.

الاستيراد بعملة بلد المنتج

ويقترح عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية أحمد شيحة، مبادرة جديدة للخروج بالدولار من بؤرة الطلب المتزايد، وذلك عن طريق تعامل جميع المستوردين بعملة الدولة التي يستوردون منها المنتج وألا يكون الدولار هو العملة الوحيدة المعتمدة.

وقف استيراد الذهب

ويقول نائب رئيس شعبة المستوردين، إن فكرة الدعوة لوقف استيراد المنتجات من الخارج بالدولار، فكرة جيدة ومثمرة فيما يخص تحقيق نوع من الوفرة في الدولار، لكن ليس بالدرجة التي تحل أزمة ارتفاع الطلب عليه، ولكنها ما تزال محاولة طيبة تتماشى مع سلع مثل السيارات والذهب أيضًا.

عودة المنتج المحلي

وعن كيفية وآلية مواجهة ارتفاع الطلب على الدولار خلال تلك الفترة، وعدم اختزالها في الدعوة لوقف استيراد بعض السلع، اقترح نائب رئيس شعبة المستوردين، تشجيع الاستثمار المحلي بمنح مزايا للمستثمرين مثل إتاحة قطع أراضي لمدة خمسة أعوام، مقابل استثمارها بدلا من عدم الاستفادة منها، وتبدأ الدولة في الحصول على مقابل لهذه الأراضي بعد هذه المدة، وذلك تشجيعًا على الاستثمار والإنتاج المحلي.

ويقول الباجوري، إن أزمة ارتفاع الطلب على الدولار، يدخل فيها أسباب تعود إلى بعض الحاقدين على هذا البلد ممن لا يريدون لها استقرارًا في أي مجال من المجالات، فإن هذه الأزمة وحتى لو تم السيطرة عليها فقد تتكرر مستقبًلا أو تتفاقم إذا لم نبدأ من الآن العمل على ملف الإنتاج المحلي، الذي اعتبره “رمانة الميزان”، للحفاظ على توازن الاقتصاد المصري ومنع محاولات التخريب  من قبل أيادي خفية، وفق قوله.

النقد الأجنبي

وتحدث المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، حول هذا الأمر، قائلا إن عدم المساهمة في خلق حالة طلب على الدولار خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى التوقف عن استيراد السيارات والتعامل بالنقد الأجنبى في الفترة من 15 مايو حتى 15 يونيو، سيسهم في الحفاظ على استقرار البلاد وعلى عملة واقتصاد الوطن.

وقال رئيس رابطة تجار السيارات، إن هذا المقترح إذا تم تطبيقه من قبل الكثيرين سيؤدي إلى الحفاظ على قيمة أموال التجار لامتصاص الأزمة الحالية الخاصة بارتفاع أسعار السيارات وعزوف الناس عن شرائها مما سيؤدي إلى استقراها وعودة حركة البيع والشراء.

اتحاد الغرف التجارية

وعبر أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، عن تأييده للاقتراح بوقف شراء الدولار، لافتا إلى أن هذه الدعوة تأتي كوسيلة لتخفيف الطلب على الدولار، ولكنها خطوة تحتاج للمشاركة من قبل الكثير من التجار حتى تؤتي ثمارها.

شعبة المستوردين

ومن جانبه قال عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، إن وقف الاستيراد للعملة الأجنبية لمدة شهر يجب ألا يقتصر على السيارات فقط، وينبغي أن يمتد ليشمل فئات أخرى حتى يكون وقف الاستيراد مؤثرًا ويأتي بنتائج ملموسة.

حجم الاستيراد المصري

وتعمل هذه المبادرة على خفض أسعار المنتجات المتوقف استيرادها، وهو ما سيلجأ إليه التجار الأجانب حتى لا تبور لديهم السلع، مؤكدًا ضرورة تعميم المبادرة لتشمل السيارات، والسلع الأخرى، مؤكدا أن وقف استيراد سلعة فردية لن يكون مؤثرًا مثل وقف استيراد الكثير من السلع المستوردة حتى يؤتي المقترح بثماره، وفق عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية.

وقال عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، إن مبادرة وقف الاستيراد لمدة شهر، ستساهم في توفير الدولار نوعًا ما، حيث تستورد مصر منتجات بتكلفة نحو 8 مليارات دولار، شهريًا.

السلع الإستراتيجية

وقال أحمد شيحة إن هناك بعض السلع التي لا يمكن وقف استيرادها وهي السلع المرتبطة بتعاقدات، وخطوط إنتاج، لأنها غير قابلة للتوقف لهذه الأسباب، بالإضافة إلى السلع الغذائية.

ارتفاع الأسعار

فيما يرى محسن التاجوري، نائب رئيس شعبة المستوردين، ووكيل شعبة الأخشاب بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن قرار وقف الاستيراد لمدة شهر كوسيلة لتخفيف الطلب على الدولار سيجعل السيارات المتوفرة بالفعل في السوق المصري تواجه أزمة في ارتفاع أسعارها عقب توقف الاستيراد مباشرة، وهذا ما أخشاه.

وأوضح نائب رئيس شعبة المستوردين، أن رفع الأسعار بات للأسف سلوكًا سريع التفاعل مع أي غياب لأي سلعة بغض النظر عن أسباب هذا الغياب، وهو ما يفعله التجار في كل أزمة.

استيراد الأخشاب

كما قال وكيل شعبة الأخشاب بالغرفة التجارية، إن هناك سلعا لا يجوز وقف استيرادها ضمن هذه الدعوة، أبرزها الخشب، الذي وصفة بالسلعة الضرورية والأساسية التي تستلزم الاستيراد من الخارج لعدم وجود غابات لدينا.

يتابع وكيل شعبة الأخشاب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن مشروع العاصمة الإدارية، والعديد من المنشآت القومية الأخرى ما زال يتم العمل بها وإنشائها والتي تتطلب وجود الخشب للانتهاء منها وتسليمها بمواعيد زمنية، ما يجعل سلعة الخشب خارج دعوة وقف استيراد المنتجات الأجنبية.

وقال وكيل شعبة الأخشاب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الخشب مثل الأدوية سلعتان لا يمكن وقف استيرادهما للعديد من الأسباب.