الأسعار بالدولار.. طريقة تقييم أسعار العقارات في مصر

ظهرت في سوق العقارات في مصر خلال الفترة الأخيرة ظاهرة غريبة تسمى الدولرة، ولقد حدث ذلك بعد ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه وعدم استقرار سعر الصرف، ونتيجة لذلك، قامت العديد من شركات العقارات باتباع نظام العقود الآجلة وزيادة أسعار الوحدات السكنية التي يتم شراؤها بنظام الأقساط وفقًا لسعر الدولار في موعد القسط.

اقرأ أيضًا: استثمار آمن وذكي.. كيف تحافظ على مدخراتك في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

فعلى سبيل المثال، يبحث أحد المواطنين وزوجته عن توسعة للمنزل بعد زيادة أفراد الأسرة، ويفضلان احدى المناطق الراقية حيث يعيشون حاليًا.

ومع بدء رحلة البحث عن منزل أكبر، واجهتهم مشكلة كبيرة تتعلق بانتشار الإعلانات على صفحاتهم على فيس بوك لشقق للإيجار والتمليك ولكن الدفع سيكون بالدولار.

اقرأ أيضًا: توقعات بارتفاع سعر الدولار بعد موعد التعويم.

وبعد دخولهما إلى إحدى المجموعات على فيس بوك، تلقوا عرضًا لشقة مميزة تضم صورًا لها، وتفاجئ الزوج بأن سعر الشقة بالدولار وهو حوالي 45 ألف دولار، هذا المبلغ كان مفاجأة له، خاصة مع جمال وملاءمة الشقة، وبالنظر إلى غلاء الأسعار في المنطقة، حيث لا تقل أسعار الوحدات السكنية عن مليون و250 ألف جنيه تقريبًا لمساحة لا تتجاوز 120 مترًا، ولكنه لم يكن يتخيل أبدًا أن يكون الثمن بالدولار.

اقرأ أيضًا: أزمة الدولار.. قرارات صعبة تتخذها الحكومة لمواجهة الأزمة.

وبالنظر إلى هذه الظاهرة التي تعكس الواقع الحالي في سوق العقارات في مصر، حيث يتم تسعير بعض الشقق والعقارات بالدولار بدلًا من الجنيه المصري، وهو أمر يعقد عملية البحث عن سكن مناسب ويؤثر على المواطنين بشكل عام.

وبهذا الشأن تحظر القوانين الرسمية في مصر أي مظهر من مظاهر “الدولرة” بين المواطنين، والتي تشير إلى شراء أو بيع العملات الأجنبية والدولار الأمريكي بشكل غير قانوني، ويترتب على ذلك تأثير كبير على سعر الجنيه في السوق وارتفاع تداول الدولار في السوق السوداء التي تستغل هذه الظاهرة وتقوم برفع سعر الدولار بشكل غير قانوني مقارنةً بأسعار البنوك.

اقرأ أيضًا: توقعات صندوق النقد الدولي لسعر الدولار خلال الفترة القادمة.

وتتضمن المادة رقم 126 من قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 عقوبات قانونية على استخدام العملات الأجنبية بدلًا من الجنيه في عمليات الشراء والبيع للسلع والخدمات داخل مصر، ويتم تغريم المخالفين مبلغًا يتراوح بين 10 آلاف جنيه و20 ألف جنيه، وتلزم المادة 111 من نفس القانون بالتعامل بالجنيه فقط في عمليات الشراء والبيع للسلع والخدمات داخل مصر.

على سبيل المثال، إذا كانت القيمة النقدية 50 ألف دولار، فإنها تعادل حوالي مليون ونصف جنيه وفقًا لسعر الدولار في البنوك المصرية.

اقرأ أيضًا: أحدث تحركات سعر الدولار اليوم في مصر.. أسعار الدولار اليوم.

ومما سبق يتضح لنا أن ظاهرة “الدولرة” تسببت في تعقيد العملية التجارية والشراء في مصر، قد يكون تحويل المبلغ المصري إلى دولار صعبًا بسبب الظروف الاقتصادية الحالية ورفض البنوك لتنفيذ هذه العمليات، ومن الغريب أن البائع رفض قبول المبلغ بالعملة المحلية، وهذا يعني أنه يمكن أن يكون هناك أسباب أخرى وراء رفضه.

وفي هذا الشأن توضح لنا الخبيرة الاقتصادية سمر عادل أن “الدولرة” لها آثار مدمرة على الاقتصاد الوطني وعلى المواطنين على حد سواء، فالاقتصاد المصري الحالي في حالة هشاشة لا يمكنه تحمل هذه الظاهرة، وشددت على ضرورة توجيه رسائل توعوية وإعلامية واقتصادية للتوعية بأضرار هذه الممارسات وضرورة وقفها.

اقرأ أيضًا: أسعار تأجير الخزائن للمواطنين بالبنك الأهلي المصري

كما ذكرت الخبيرة أن الاحتفاظ بالدولار يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع بشكل كبير، حيث لن يكون بإمكان تحويل الدولار المدخر إلى عملة محلية للشراء، وبالتالي، يجب وقف هذه الممارسات والإبلاغ عنها، مع توجيه رسائل إعلامية توضح أنه لا يجب أن يتم تخويف المواطنين من المستقبل من خلال تناول قضايا تخفيض قيمة الجنيه وغيرها.

فالتصدي لظاهرة “الدولرة” يحتاج جهودًا من قبل الجهات المعنية لتوجيه الرسائل اللازمة للمواطنين وتعزيز الوعي بأضرارها وضرورة وقفها، كما يمكن أن يتطلب ذلك إجراءات اقتصادية وقانونية للحد من انتشارها ومعاقبة المتورطين فيها.

اقرأ أيضًا: رغم التحذيرات القانونية.. تطورات كبيرة في سعر الدولار في السوق السوداء بمصر.