التعديلات الجديدة في قانون الضرائب على الدخل.. تحدث جدلًا واسعًا
أحدث إقرار لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، جدلًا واسعًا حيث تم فرض ضرائب ورسوم جديدة علي العديد من الخدمات والسلع الغذائية، وسط اعتراضات من بعض أعضاء البرلمان.
ووافق البرلمان المصري ولجنة الخطة والموازنة به، في جلسته العامة في بداية الأسبوع الجاري، على تعديلات تشريعية لقانوني ضريبة الدمغة ورسوم تنمية الموارد المالية للدولة، بالإضافة إلى فرض ضرائب ورسوم جديدة.
اقرأ أيضًا: استثمار آمن وذكي.. كيف تحافظ على مدخراتك في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وشملت الضرائب والرسوم عدداً من السلع الغذائية المستوردة وهي كما يلي:
ـ تم فرض 10 % ضريبة جمركية على أسماك السالمون والجمبري والاستاكوزا والفواكه الطازجة أو المجففة والشوكولاتة والقهوة المحمصة وفق الجدول المرفق بأنواع السلع.
ـ 10% ضريبة جمركية على عدد من الأجهزة الكهربائية وماكينات الحلاقة ومجففات الشعر وأجهزة إعداد القهوة والشاي.
ـ فرض 10% على سماعات الرأس وساعات اليد.
اقرأ أيضًا: توقعات بارتفاع سعر الدولار لـ 45 جنيه في هذا الموعد.
ـ وفرضت بعض التعديلات على الخدمات، وهي كما يلي:
ـ فرض 100 جنيه مصري أي ما يعادل 3 دولارات تقريباً كرسوم مغادرة للبلاد على الأجانب والمصريين.
ـ 50 جنيهاً للأجانب القادمين للسياحة في محافظات البحر الأحمر ومرسى مطروح وجنوب سيناء وأسوان.
ـ رسوم بقيمة 3 % للشراء من الأسواق الحرة وبحد أدنى دولار ونصف.
ـ ضريبة 10 % على المشروبات الكحولية المصرح بها للاستعمال الشخصي.
اقرأ أيضًا: أزمة الدولار.. قرارات صعبة تتخذها الحكومة لمواجهة الأزمة.
ـ كما فرضت التعديلات التي أقرها مجلس النواب، ضرائب تتراوح بين 5 إلى 20% على خدمات دخول الأفلام الأجنبية وعروض الأوبرا والسيرك، والحفلات العامة في الأندية الرياضية أو الاجتماعية، والحفلات الغنائية الليلية، وعروض السيرك الأجنبي والتزلج على الجليد أو ركوب البالون الطائر.
ـ كما تم فرض ضرائب على دخول عروض الأسماك والحيوانات ونشاط الغوص وحفلات السفاري.
اقرأ أيضًا: توقعات صندوق النقد الدولي لسعر الدولار خلال الفترة القادمة.
جدل واسع
وصنعت تلك التعديلات والرسوم الجديد والضرائب على السلع والخدمات حالة من الجدل الواسع واعتراضات كثيرة، بينهم رجال أعمال ومستثمرون مصريون.
ووصف رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس في تغريدته فرض رسوم على مغادرة البلاد، بالقرار الغبي، قائلًا “يجب إعفاء السياح على الأقل”.
اقرأ أيضًا: أحدث تحركات سعر الدولار اليوم في مصر.. أسعار الدولار اليوم.
كما تسائل أحد رواد تويتر عن محصلات فرض الضرائب والمساعدات والمنح والعائدات من قناة السويس قائلًا “كلما استحدثت ضرائب في مصر زاد الاقتصاد سوءًا.. أين تذهب هذه الضرائب وغيرها الكثير”.
وعلى النقيض، أيد أحد مستخدمي تويتر تلك القرارات، مشيرًا إلى وجود عددًا من الدول التي لديها نفس الضرائب منذ سنوات وخاصة فيما يتعلق بضريبة المغادرة أو المسافرين، معبرًا عن تمنيه فرض ضرائب أخرى على الوافدين واللاجئين في مصر بدلًا من المواطنين المصريين.
اقرأ أيضًا: أسعار تأجير الخزائن للمواطنين بالبنك الأهلي المصري
حلول مقترحة
واقترح مصري أحد مستخدمي تويتر، عمل الدولة على استثمار أصولها، لافتًا إلى أن فرض الضرائب لن يكون هو حل المشكلة الاقتصادية في مصر، بالإضافة إلى ضرورة العمل على تطوير ملف السياحة لزيادة الدخل الحالي للدولة إلى أضعاف بدلًا من اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة.
كما أيد آخر، قرار فرض الضرائب على بعض السلع والخدمات، موضحًا أن تلك القرارات هي لتطوير خدمات أخرى تقدمها الدولة للمواطن المصري كالطرق وغيرها.
اقرأ أيضًا: أزمة الدولار.. قرارات صعبة تتخذها الحكومة لمواجهة الأزمة.
رد الحكومة
بررت الحكومة، التعديلات والضرائب الجديدة، مؤكدة أنها لم تمس ما أسمتها الضروريات للمواطن المصري، وفقًا لما قاله وزير المالية المصري محمد معيط.
وقال معيط، خلال جلسة البرلمان العامة، إن التعديلات الجديدة تمت تنقيتها بالتوافق مع مجلس النواب، لافتًا إلى أنه تم حذف المواد التي لها علاقة مباشرة بالمواطنين ذوي الدخل المحدود وتقتصر فقط على السلع الترفيهية.
وأشار وزير المالية، إلى أن هدف هذه الضرائب والرسوم هو تحصيل نحو 5 مليارات جنيه مصري لخزينة الدولة، حيث أن هذه الإجراءات أفضل من الاقتراض، لأن مواردها ستكون جزءًا من سد العجز المنتظر في الموازنة الجديدة.، وفق قوله.
اقرأ أيضًا: مفاجأة كبيرة في أسعار الذهب بعد تصريحات الفيدرالي الأمريكي.
