حقيقية سعر الدولار مقابل الجنيه يكشفها رئيس الوزراء خلال الاجتماع الأخير

يتم تقييم قيمة الجنيه المصري بعدة عومل، منها، قوى العرض والطلب على الصعيدين المحلي والدولي، مدعومين بالجدارة الائتمانية للدولة ومؤسساتها المالية، وكلما ازداد الطلب على العملة ازدادت قيمتها، وكلما قل الطلب قلت قيمتها.

وبهذا الشأن فقد أصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تصريحات مفاجئة يكشف فيها عن القيمة الحقيقية لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري، لافتًا إلى أنه تم تقييم الجنيه بأقل من قيمته الحقيقة أمام سعر الدولار، وهو ما جعل الكثيرون يتساءلون عن العوامل التي تحدد قيمة الجنيه المصري أمام سعر الدولار وباقي أسعار العملات الأخرى.

اقرأ أيضاً: آخر تحركات سعر الدولار اليوم في مصر.. أسعار الدولار اليوم.

وقد أكد مدبولي، أن قيمة الجنيه الحقيقة ستعود، وسيتم سد الفجوة بين القيمة الحقيقية للجنية وسعر الدولار في مصر.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في تصريحات في منتصف مايو الماضي، إن الجنيه المصري مقوم بأقل من قيمته، وأن أزمة العملة ستطالها الانفراجة مع زيادة الاستثمارات القادمة إلى مصر.

اقرأ أيضاً: هل الوقت مناسب لشراء الذهب ام للبيع؟.. شعبة الذهب تُجيب!.

 وتتفق تصريحات رئيس الوزراء، مع تقرير صادر عن جولدمان ساكس عن قيمة الجنيه المصري، في أبريل الماضي، وهي مؤسسة الخدمات الاستثمارية متعددة الجنسيات، حيث قالت إنها ترى أن الجنيه المصري مقوم بنسبة 25% أقل من قيمته العادلة أمام سعر الدولار وباقي العملات بسبب التخفيضات المتعددة لقيمة العملة التي قامت بها الحكومة المصرية على مدار العام الماضي. 

اقرأ أيضًا: سعر الدولار في السوق السوداء.

ولم يبدي الخبراء استغرابهم من تقييم العملات بشكل خاطئ، حيث يرون أنه نادرًا ما توجد عملة في العالم مقيمة بناءً على القيمة العادلة لها، حيث تتحكم أغلب دول العالم بشكل مباشر أو غير مباشر في سعر الصرف، وتكون أقل أو أكبر من قيمتها تبعًا للعديد من المتغيرات الاقتصادية من بينها مستهدفات السياسات الاقتصادية على المستوى المحلي للدولة.

وأفاد تقرير حديث لمركز حلول للسياسات البديلة التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن تحديد قيمة العملة يكون بناء على عاملين أساسيين وهما:

1- الميزان التجاري للبلاد وهو عبارة عن الفرق بين صادرات البلد ووارداته من السلع، والذي بلغ العجز به في الربع الثاني من العام المالي الجاري نحو 6.4 مليار دولار.

اقرأ أيضًا: توقعات صندوق النقد الدولي لسعر الدولار خلال الفترة القادمة.

وقد يشهد الميزان التجاري للدولة تقلبات بسبب اعتماد الدولة المبالغ فيه على الواردات مقابل الصادرات.

2- ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وهو ما ينتج عنه ارتفاع الدولار وهي العملة الشائعة في التداول التجاري وتقييم الديون الخارجية.

وذكر تقرير مركز حلول للسياسات البديلة التابع لـ الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن العاملان المذكوران من سعر الفائدة الأمريكي ونسبة العجز في الميزان التجاري،  إذا شكلا قدرا كبيرا من العجز، فسيكون هناك ضغطًا بدورهما لتخفيض قيمة العملة، وهو ما يحدث حاليًّا في مصر نظرا لغياب المصادر المستدامة للعملة الصعبة وارتفاع الالتزامات وأقساط الديون.

واتخاذ الحكومة المصرية لقرار تخفيض قيمة الجنيه المصري، أدى في الفترة الماضية إلى ارتفاع التضخم – والذي يحاول البنك المركزي أن يكبحه برفع أسعار الفائدة.

اقرأ أيضًا: أسعار تأجير الخزائن للمواطنين بالبنك الأهلي المصري.

وتعمل الحكومة قبل اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف، على تحسين وتنوع الحصول على سيولة العملات الأجنبية في السوق قبل التحرك نحو سعر صرف مرن، مستهدفة إحراز تقدم في بيع أصول الدولة، عبر برنامج الطروحات الحكومية.

ومن جانبه، يقول الخبير الاقتصادي هاني جنينة،  إن أغلب حسابات السعر العادل للعملات تتحدد وفقًا لنموذج سعر الصرف الفعلي الحقيقي والذي يسمى (Real Effective Exchange Rate REER، وهو معادلة رياضية يتم تحديدها بناء على مقارنة الجنيه بسعر سلة عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين لمصر، من خلال مقارنة الميزان التجاري بين البلاد.

ومن العوامل المؤثرة في حساب (Real Effective Exchange Rate REER)، وفق الخبير الاقتصادي،  هي فروق معدلات التضخم بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على المدى البعيد، أما على المدى القصير، فتلعب فروق معدلات الفائدة دورًا أكبر. 

وعن إمكانية وضع حلول، قال الخبراء، إن الأمر يتطلب إثبات قدرة الاقتصاد المصري على جذب سيولة للعملات وتوليد إيرادات بشكل مستدام عبر قطاع خاص قوي وهذا لن يتحقق بدون تطبيق إصلاحات حقيقية وخلق اقتصاد ذا قيمة مضافة يساهم في تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى مصر، ويدعم الصناعات الموجهة للتصدير، ويروج للسياحة كرافد مستقر للعملة الصعبة عن طريق توفير البنية الأساسية المطلوبة.

وقال الخبراء، إن تخفيض قيمة العملة أصبح ضروري بسبب أزمة السيولة الدولارية الطاحنة، ولكنه لن يقدم حلًّا مستدامًا على المدى الطويل.