قرار هام من صندوق النقد بشان قرض مصر والمراجعة الأولى

محمد عبد الحميدنشر في: 8 أكتوبر 2023 - 8:20ص / آخر تحديث: 8 أكتوبر 2023 - 8:20ص

ذكرت العديد من التقارير، أن المراجعة الأولى من قبل صندوق النقد الدولي بإجراء تقييم سنوي للاقتصاد المصري سيكون بمجرد استيفاء البلاد لمتطلبات المراجعة المالية المتأخرة لبرنامج دعم مالي يبلغ قيمته 3 مليارات دولار حصلت عليه مصر في نهاية العام الماضي.

أفادت وكالة بلومبرغ، أن تقديم الدفعات ضمن البرنامج الذي تبلغ مدته 46 شهرا، سيخضع لثماني مراجعات من قبل الصندوق، وكان من المقرر إجراء المراجعة الأولى في مارس الماضي، لكنها لم تجر في ظل عدم رضا الصندوق عن التقدم الذي أحرزته مصر في الوفاء بشروط الاتفاق.

تأجيل مراجعة صندوق النقد الدولي

وتم تأجيل المراجعة الأولى من قبل الصندوق للربع الأول من العام القادم، أي بعد الانتخابات الرئاسية، وفق عدة تقارير من وكالات أجنبية.

وتعهدت مصر في العام الماضي، باعتماد سعر صرف مرن، لكن السعر الرسمي ظل دون تغيير تقريبا منذ حوالي ستة أشهر عند نحو 30.93 جنيه للدولار، كما أبدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تصريحاته منذ شهرين، استبعاده تخفيض قيمة العملة أكثر على المدى القريب لمصلحة المواطنين.

أكد مُتحدث باسم الصندوق لوكالة بلومبرغ عبر البريد الإلكتروني، أننا نعمل على التعاون مع السلطات المصرية لاتخاذ الخطوات الضرورية لإكمال المراجعة الأولى للوضع الاقتصادي المصري، وذلك في إطار دعم الصندوق الممدد لاستقرار الاقتصاد الكلي للبلاد. وعند انتهاء المراجعة، سنقرر موعداً لمشاورات المادة الرابعة.

ورغم تلك التأكيدات فإن هذا الإعلان لا يعطي الضمانات الكافية للأسواق التي كانت تترقب المراجعة المتأخرة منذ مارس الماضي وتم تأجيله في سبتمبر أيضا، وإذا كانت المراجعة تأتي بتقييم سلبي، فقد يعني ذلك أن مصر قد لا تحصل على الشريحة الجديدة من القرض البالغ قيمتها 700 مليون دولار، وهو التمويل الذي يمكن أن يشجع على ضخ استثمارات خليجية كبيرة أخرى.

ودائما ما يُجري موظفو صندوق النقد الدولي زيارات إلى الدول الأعضاء، والتي تتضمن الاجتماعات مع المسؤولين المحليين في تلك الدول، ثم يُعرضون تقريراً مرفقاً بالتحليل على المجلس التنفيذي للصندوق لمناقشته، ويتم تقديم وجهات النظر في المادة الرابعة، من قبل المجلس لسلطات الدولة المعنية وإصدار بيان علني بها، وفقًا للوكالة الأمريكية.

وشهدت مصر تأخيرات متكررة في إصدار تقرير المادة الرابعة، حيث تم نشر آخر مراجعة من هذا النوع في يوليو 2021، كما تحتل مصر المركز الثاني بعد الأرجنتين من حيث حجم الاقتراض من صندوق النقد الدولي.

ووفق تقديرات بنك “مورغان ستانلي”، ما تزال البلاد بحاجة لتمويلات كبيرة تصل إلى 24 مليار دولار في السنة المالية الممتدة حتى يونيو 2024.

وتعرض الجنيه المصري لثلاثة تخفيضات منذ بداية العام الماضي 2022، وهي الخطوات التي ساهمت في تأمين البلاد لصفقة مع صندوق النقد الدولي، وفي الفترة الماضية، لم تكن مصر قادرة على تطبيق “سعر صرف مرن للجنيه بشكل مستدام” كما وعد البنك المركزي في السابق، ولكن صندوق النقد الدولي يتطلع إلى رؤية المزيد من المرونة في سعر صرف العملة قبل إقرار المراجعة. ولكن يمكن أن تؤدي الانتخابات الرئاسية المبكرة في مصر إلى تأجيل أي قرارات لا تحظى بشعبية بين الجمهور، منها تحرير سعر الصرف وخفض قيمة الجنيه.