التعويم والديون الخارجية.. تحديات صعبه تنتظر الاقتصاد المصري العام المقبل

يمر الاقتصاد المصري بالعديد من الضغوطات والتحديات، نتيجة الضغوط التضخمية ونقص العملة الأجنبية، وهو ما جعل وكالة التصنيف الائتماني “موديز” تقرر تخفيض تصنيف مصر الائتماني من B3 إلى CAA1.

وينتظر الاقتصاد المصري العديد من التحديات في العام المقبل 2024، أهمها حجم الديون الخارجية المستحقة للسداد بالدولار الأمريكي، والتعويم وما سيحدث في مصير خفض قيمة الجنيه المصري مجددا، خاصة بعد تأجيل مراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح المتفق عليه مع الحكومة المصرية، التي كانت مقررة في سبتمبر الماضي.

خفض تصنيف مصر

وأتي قرار وكالة التصنيف الائتماني “موديز” بخفض تصنيف مصر من B3 إلى CAA1، مع نظرة مستقبلية مستقرة معبراً عن الحالة التي يمر بها الاقتصاد المصري، وفق وزير المالية المصري، لافتا إلى أن القرار استند إلى ما يواجهه الاقتصاد من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية منذ جائحة كورونا، وما تبعها من موجة تضخمية شديدة والحرب في أوروبا.

• أسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر.. سعر الفراخ والبيض الآن
• أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر
• أسعار الذهب في الصاغة اليوم: سعر الذهب اليوم في مصر
• أسعار العملات في البنوك والسوق السوداء وأسعار الذهب اليوم في مصر
• سعر الدولار اليوم في البنوك والسوق السوداء
• سعر الريال بالبنوك والسوق السوداء اليوم في مصر
• سعر اليورو اليوم في البنوك والسوق السوداء
• خبير يتوقع تراجع الدولار لأقل من 39 جنيه خلال أيام

و يجري العمل حاليا على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية للتعامل مع التحديات الراهنة، وفق محمد معيط، لافتا إلى أن تغيير النظرة المستقبلية للاقتصاد من سلبية لمستقرة يعود إلى الإصلاحات المهمة والمحفزة للاستثمارات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة.

حجم الديون على مصر

ويشكل حجم الديون الخارجية التي يجب على مصر سدادها العام المقبل، تحدياً حقيقياً أمام مصر، حيث تقدر بنحو 29.229 مليار دولار خلال العام المقبل 2024، وفق تقرير حول الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي المصري، كما تشمل تلك القيمة سداد فوائد بلغت 6.312 مليار دولار، وأقساط ديون تقدر نحو 22.917 مليار دولار.

ويفرض على مصر دفع نحو 14.595 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024، ثم سداد نحو 14.634 مليار دولار خلال النصف الثاني من نفس العام.

كما ستنخفض الديون الخارجية المستحقة للسداد من قبل مصر إلى 19.434 مليار دولار، مقسمة إلى نحو 11.155 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025، ونحو 8.28 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام.

وستصل قيمة الأقساط والفوائد المستحقة للسداد في عام 2026، إلى 22.94 مليار دولار، مقسمة إلى 11.458 مليار دولار خلال النصف الأول من العام، و11.482 مليار دولار خلال النصف الثاني.

وارتفع الدين الخارجي المصري، وفق بيانات رسمية من البنك المركزي، إلى 165.361 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2023، بزيادة قدرها 1.5% أو ما يعادل 2.43 مليار دولار، مقارنة بـالربع الأخير من عام 2022 عندما سجل 162.928 مليار دولار.

وارتفع الدين الخارجي المصري ليصل إلى 7.56 مليار دولار على أساس سنوي مقارنة بـنهاية الربع الأول من عام 2022 حينما سجلت قيمة الدين الخارجي نحو 157.801 مليار دولار.

وفي سياق متصل، أشارت بيانات البنك المركزي المصري، إلى ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 72 ملايين دولار، ليبلغ نحو 34.878 بنهاية شهر يوليو 2023.

وتوقع بنك “غولدمان ساكس” أن تواجه مصر فجوة تمويل متراكمة من النقد الأجنبي تبلغ نحو 11 مليار دولار خلال الـ 5 سنوات القادمة.

ضغوط التعويم على الحكومة المصرية

وتوقعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا، أن تتم مراجعة برنامج الصندوق مع مصر خلال الفترة المتبقية من العام الحالي 2023، مشيرة إلى أن الصندوق يعمل بشكل مكثف مع السلطات المصرية لإيجاد حلول للنقاط المتبقية في المراجعة، بالإضافة إلى الحديث بشأن التعويم المُحتمل للجنيه بعد عقد مراجعة الصندوق، وهو ما سيلقي بظلاله على أسعار السلع والمنتجات العانم المقبل.

وقالت كريستالينا غورغيفا، إن مصر سوف تستنزف احتياطاتها الثمينة ما لم تخفض قيمة عملتها مرة أخرى، مضيفة «كلما طال الانتظار زاد الأمر سوءاً» وفق قولها.