فيتش تخفض تصنيف مصر الائتماني وتوقعات هامه لسعر الدولار

هبة حسننشر في: 5 نوفمبر 2023 - 11:14ص / آخر تحديث: 5 نوفمبر 2023 - 11:14ص

فيتش تخفض التصنيف الائتماني مصر، حيث أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن قرارها بشكل رسمي بخفض التصنيف الائتماني لبلاد لمستوى B- هبوطًا بدلا من B مع نظرة مستقبلية مستقرة، ويعكس هذا الخفض المخاطر المتزايدة بشأن التمويل الخارجي للبلاد في ظل استقرار الاقتصاد الكلي، والمسار المرتفع للدين الحكومي.

فيتش تخفض التصنيف الائتماني مصر

ترتب على بطء إجراءات الإصلاحات الاقتصادي في مصر، لتأخير الانتقال لنظام سعر صرف يتسم بكونه أكثر مرونة لسعر صرف الجنيه المصري، ومراجعات برامج صندوق النقد الدولي لحداث إضرار كبير بمصداقية سياسة سعر الصرف في البلاد، إلى جانب تفاقم قيود التمويل الخارجية في وقت تزيد فيه حاجة الحكومة لسداد الديون الخارجية.

فقد أدى هذا لفرض مزيد من الضغوط الهبوطية للجنيه المصري، وأصبح الطريق نحو تعديل السياسات النقدية في البلاد أكثر تعقيدًا من قبل، وأعلنت وكالة فيتش على إبقاء نظرتها المستقبلية بشأن الاقتصاد المصري مستقرة، حيث ترى الوكالة أن الإصلاحات الاقتصادية المتمثلة في الخصخصة، وبطء المشاريع العملاقة في البلاد إلى جانب تأجيل تعديل سعر الصرف ستتسارع ووتيرها بعد إجراء الانتخابات الرئاسية في مصر 2023 خلال شهر ديسمبر القادم، مما يمهد الطريق لبرنامج جديدة وأكبر احتمالًا لصندوق النقد الدولي يضمن دعم إضافي لمصر من دول الخليج العربي.

يشهد سعر الصرف الرسمي في مصر حالة من التناقض منذ شهر فبراير السابق 2023، مع استمرار التزام البنك المركزي المصري بسعر الصرف المرن بشكل دائم، وتبدو أن الثقة في ترتيبات العملة ضعيفة للغاية، مع وجود نقص بالنقد الأجنبي يعاني منه سوق الصرافة المصري إلى جانب استمرار وجود سعر سوق موازي “السوق السوداء لتجارة العملة في البلاد”، واكتناز القطاع الخاص في البلاد للعملات الأجنبية.

تواجه الحكومة المصرية ارتفاع كبير وقوي بشأن استحقاقات الديون الخارجية بـ 8.8 مليار دولار للسنة المالية 2024، و9.2 مليار دولار للسنة المالية 2025. بينما الاستحقاقات لسنة 2023 تقدر بـ 4.3 مليار دولار.

قد بلغت الحكومة المصرية لمراحل متقدمة من أجل الحصول على 1.5 مليار دولار مدعومة بضمانات من جهات متعددة، إلى جانب 4 مليارات دولار تمويل مباشر من الشركاء الرسميين، بما فيهم صندوق النقد الدولي. ولا يزال هناك احتمال لإصدار الحكومة المصرية مزيد من الصكوك للمستثمرين بدول مجلس التعاون الخليجي في السنة المالية.

ويتوقع خلال الوقت الراهن، أن يصل صافي اقتراض الحكومة السلبي الخارجي لمستوى 2 مليار دولار أمريكي خلال السنة المالية 2024، على أن تتم تغطيته هذا الاقتراض من عائدات الخزانة العامة للبلاد من خلال مبيعات أصول الدولة.

وفي سياق متصل، توقع بنك سوسيتيه جينرال، أن يصل الجنيه المصري لمستوى 37 جنيه مقابل الدولار الأمريكي مع نهاية العام الجاري 2023.

سعر الدولار بالسوق السوداء المصري

ظل سعر الصرف الدولار الأمريكي ثابتًا عند مستوى 30.90 جنيه، بينما يتم تداول الدولار الواحد بالسوق السوداء لتجارة العملة في البلاد لمستوى 46 بالنسبة لسعر الشراء ويصل سعر البيع لحوالي 48 جنيه.

وبشكل عام، يتراجع سعر صرف الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية بالسوق السوداء لتجارة العملة في البلاد، كلما كانت هناك أنباء مطمئنة بشأن الأوضاع الاقتصادية المحلية، أو في حالة صدور توقعات من قبل البنوك والمؤسسات الدولية إيجابية بشأن مستقبل العملة المحلية المصرية، حيث يرتفع العرض ويقل الطلب في تلك الحالة. والعكس صحيح، يرتفع سعر العملات الأجنبية والدولار الأمريكي ويزداد الطلب كلما كانت الأنباء سلبية أو في حالة تداول أنباء غير مطمئنة بشأن الاقتصاد المحلي ومستقبل العملة المحلية.

إقرأ أيضًا: توقعات بارتفاع أسعار السلع المستوردة بعد زيادة سعر الدولار في السوق السوداء