اخبار التعليم

“طارق شوقي” يعتزم إصدار قرار وزاري خلال أيام للقضاء على فوضى التعليم الخاص

صرح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور “طارق شوقي” أنه يعتزم إطلاق قرار وزاري خلال الأيام القادمة حيث سيعمل هذا القرار الوزاري على القضاء على ما أطلق عليه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني “فوضى التعليم الخاص في جمهورية مصر العربية” وكذلك العمل على حل مشاكل منظومة التعليم الخاص عموماً في الدولة المصرية.

كما أعلن الدكتور “طارق شوقي” في تصريحات له اليوم عن أن “القرار الوزاري” المرتقب سيعمل على تصنيف المدارس الخاصة على حسب نوعية التعليم الذي تعمل على تقديمه للطلاب، وكذلك المزايا التعليمية الموجودة الممنوحة من قبل هذه المدارس، وما إذا كانت هذه المدارس مدعومة من “جهات دولية ” تدعم ما تقدمه من خدمات تعليمية أم لا.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن القرار الوزاري الجديد المرتقب أن يقوم الوزير بإصداره سيعمل على ضبط كل شيء فيما يتعلق بمنظومة التعليم الخاص في جمهورية مصر العربية ابتداء من الزي المدرسي  وأيضا أسعار الكتب المدرسية التي تقوم المدرسة على بيعها للطلاب، وكذلك أتوبيسات المدارس أيضا، بحيث يتم حسم كل ما يتعلق بمنظومة “التعليم الخاص” قبل بداية العام الدراسي الجديد 2018/ 2019.

كما أشار الدكتور “طارق شوقي” أن القرار الوزاري المرتقب إصداره أيضا سيجبر المدارس الخاصة على تحصيل المصروفات الدراسية عن طريق “البنوك المصرية”، لتعمل “وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني” بعمل حظر على المصروفات المدرسية التي يقوم أولياء الأمور بدفعها إلى المدارس الخاصة لضمان عدم تلاعب المدارس الخاصة، بالإضافة إلى تسهيل عملية “تحصيل الضرائب” التي من المفترض أن تفرض على المدارس الخاصة العامة في جمهورية مصر العربية.

كما أوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن القرار الوزاري الجديد سيعمل على تبديل عقوبة إغلاق المدراس المخالفة ليتم بدل منها فرض غرامات مالية كبير على أصحاب المدارس الخاصة المخالفة.

كما أضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن المنظومة الجديدة التي تعمل على الوزارة على تطبيقها على منظومة التعليم الخاص بحيث ستكون هناك العديد من المؤسسات الحكومية المسؤولة عن هذه النوعية من المدارس الخاصة، كما أشار الوزير أن الوزارة ستكون مختصة بالجانب “الأكاديمي” والرقابة على التدريس والمناهج التربوية بالإضافة إلى نوعية المعلمين، وأشار أن “وزارة الاستثمار”و”جهاز حماية المستهلك” فسيكون مسؤوليتهما الرقابة على المصروفات الدراسية.

أقرا المزيد وزير التعليم يؤكد أنه لا مفر من إلغاء شهادة الثانوية العامة

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى