3 قضايا فساد جديدة ترسلها الرقابة الإدارية لجهاز الكسب غير المشروع

تمكنت الجهات الأمنية بالدولة من الكشف عن 3 قضايا فساد تم إحالتهم جميعا من هيئة الرقابة الإدارية إلى النيابة العامة ، وجهاز الكسب غير المشروع، والأولى منهم هي قضية تهريب الأدوية المدعمة للخارج وتمت بواسطة التشكيل العصابى للجريمة المنظمة المكونة من 6 متهمين منهم موظفين عاملين بالدولة ويخضعون للقانون رقم 62 لسنة 1975 والخاص بالكسب غير المشروع للعاملين بالقطاع العام والباقى منهم يعمل بشركات ادويه تابعين للقطاع الخاص حيث كونوا بالاتفاق فيما بينهم تشكيلا عصابيا تعمدوا من خلاله تهريب كمية تقدر بحوالي 30 طن أدوية وكان ذلك عن طريق استخدام حاوية خاصة بتصدير أدوات منزليه ، حيث تم وضع الأدوية المهربة بداخلها والتى تقدر قيمتها بحوالى 80 مليون جنيه عبر ميناء العين السخنة  .

أما القضية الثانية والمعروفة إعلاميا بقضية صوامع القمح والمتهم فيها وزير التموين السابق ” خالد حنفى ” ، وبعض من المسئولين بوزارتى الزراعة والتموين بالدولة وأصحاب الصوامع ببعض المحافظات ومسئولين اخرين فى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ، حيث تم ضم هذه المخالفات الجديدة  والتى تم ضبطها بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية بالدولة والتى تضمنت وجود عجز فى القمح المخزن فى المطاحن يقدر بحوالى 20 ألف طن ونقص حوالى 30 ألف طن من إنتاج الدقيق إلى جهاز الكسب غير المشروع للتحقيق في هذه المخالفات والتى ثبت للمسئولين تهريبها للسوق السوداء تمهيدا لبيعها .

أما عن القضية الثالثة والتى تضمنت قيام المسئولين العاملين بجمارك سفاجا بمحافظة البحر الأحمر قيامهم بالاستيلاء على مبلغ مالى يقدر بحوالي 800 ألف جنيه هى عبارة عن رسوم و ضرائب جمركية كان من المفترض أن يتم وضعها بخزانة الدولة عن طريق أحد نوادي السيارات الدولية حيث قام المسئولين بالنادى بالإفراج عن عدد 7 سيارات قد دخلت البلاد بمعرفة المسئولين بجمرك سفاجا وكان ذلك بإفراج مؤقت لهذه السيارات على أن يتم تصديرها مرة أخرى وهذا ما لم يحدث كما أن جهاز الكسب غير المشروع في انتظار التقارير الواردة من لجان تقييم الثروة وكذلك تحريات الأجهزه الرقابية بالدولة ومباحث الأموال العامة لتحديد المسؤولين عن هذه الواقعة ومواجهتهم بها والتحقيق معهم .