حكم نهائي ببراءة مبارك في قضية قتل المتظاهرين وحقه في رد الاعتبار
منذ تنحي رئيس مصر السابق ” محمد حسنى مبارك ” بعد ثورة 25 يناير وهو في مطاردات مع القضاء من أحكام تأجيلات استئنافه أخيرا أعطاه القضاء المصري الأمل في الحياة حيث انه قضت محكمة النقض أخيرا وبعد طول انتظار ببراءته من تهمة قتل المتظاهرين حكما نهائيا ولا يجوز الطعن عليه ومن المعروف إنه قد تم القبض على الرئيس السابق بعد ثورة 25 يناير مباشرة وظل محتجزا في العديد من المستشفيات وهو ألان في المستشفى العسكري وقد أدين مبارك الذي يبلغ من العمر 88 عاما في أول محاكمة له عام 2012.
وقد حكم علية بالسجن مدي الحياة ، وعند اتهامه بقتل المتظاهرين ابدي اعتراضه وقال” أن التاريخ سيحكم بأني وطني خدمت بلادي مترفعا عن اى مصلحة ” وفي نفس القضية برأت المحكمة وزير الداخلية السابق ” حبيب العادلي ” ومساعديه الأربعة من نفس التهمة ورفضت محكمة النقض مطالب أسر المتظاهرين برفع دعوى قضائية جديدة ضد مبارك حيث انه من المعروف انه تم قتل نحو 850 شخصا في الحملة التي قامت بها قوات الأمن لقمع المتظاهرين.
وأسفرت عن تنحى مبارك عن الحكم في 11 فبراير من العام نفسه ومنذ ثورة 2011 قام العديد من أهالي المتظاهرين برفع قضايا ضد عشرات من ضباط الشرطة منهم من برأتهم المحكمة ومنهم من صدر ضدهم أحكام مخففة، وعند النطق بالحكم ببراءة مبارك قام العديد من مؤيدين مبارك بالاحتفال أمام المحكمة وأمام المستشفى العسكري ورفعوا اللافتات المؤيدة له هذا وقد بدأت وقائع جلسة النطق بالحكم حيث قام ممثل نيابة النقض بتلاوة نص أمر الإحالة الصادر بحق الرئيس السابق محمد حسني مبارك وما كان يتضمنه من اتهامات منسوبة للمذكور.
وقد طالب ممثل النيابة بتطبيق مواد الاتهام بحق الرئيس السابق هذا وقد واجهت محكمة النقض الرئيس السابق بالاتهامات والذي قام بدوره قائلا” لم يحدث ” ثم بعد ذلك استمعت المحكمة للسادة المحامين المدعين بالحق المدني والمطالبين بمبلغ 100الف جنيه كتعويض مدني مؤقت لكل مجني عليه كما ترافع محامي مبارك ” فريد الديب ” وطالب بمراجعته بانقضاء الدعوى الجنائية، وبعد حصول الرئيس السابق علي حكم البراءة في قضية قتل المتظاهرين تبقي له قضيتان القضية الأولى والمعروفة باسم ” هدايا الأهرام ” والذي بلغ عدد المتهمين فيها 21 شخصا أبرزهم الرئيس وزوجته ونجليه ورموز نظامه هذا وقد تحدد تاريخ 23 مارس 2017 موعدا للحكم في الاستئناف فيها، أما القضية الثانية هي قضية ” تضخم الثروة ” والتي مازالت قيد التحقيق حتى الآن.
