جهاز حماية المستهلك يصدر قانون جديد يهدف إلى ضبط الأسعار
صرح اللواء ” عاطف يعقوب” و هو رئيس جهاز حماية المستهلك ، بأن الهدف الذي يسعى إليه القانون الجديد الخاص بحماية المستهلك هو القيام خلال الفترة القادمة بضبط الأسعار الخاصة بالسلع والمنتجات في السوق المصرية ، و ذلك من أجل القيام بالحد من الكثير من التداعيات و التي قد انتشرت خلال الفترة الماضية ، و قد وصل جهاز حماية المستهلك خلال الفترة الماضية إلى المادة الجديدة التي تنتمي إلى القانون و التي تساعد بشكل كبير جدا في حماية المستهلك و ضبط الأسعار و هي القيام بتغليظ العقوبات و التي من المقرر لها أن تصل إلى 5 سنوات و ذلك بالنسبة لجميع من يقوم باحتكار السلع و ذلك من أجل رفع الأسعار فيما بعد .
و قد أضاف رئيس جهاز حماية المستهلك خلال التصريحات التي قام بها و التي كانت من خلال مداخلة هاتفية أمس الثلاثاء ، بأن القانون الذي يتم تطبيقه في الوقت الحالي و الخاص و الذي يقوم علي حماية المستهلك غير كافي من أجل تحقيق الانضباط في الأسعار الخاصة بالسلع والمنتجات و ذلك خلال التعاملات التي تتم في السوق خلال الفترة الحالية ، وأضاف أن القانون القديم قد م وضعه منذ عام 2006 بينما القانون المقدم إلى البرلمان لمناقشته في الوقت الحالي ينتمي إلى 2014 كما أن البرلمان قام خلال الفترة الماضية بمناقشة ما يصل إلى 55 مادة تنتمي إلى القانون ، و قد تم وضع هذا القانون الجديد طبقا للقوانين العالمية التي تتعامل بها العديد من الدول المتقدمة في الوقت الحالي ، بالإضافة إلى مجموعة من القوانين الجديدة الأخرى التي قد تم وضعها لجعل القانون صالح للتطبيق في البلاد .
و قد قام رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء” عاطف يعقوب” بالثناء علي العديد من القرارات التي قام كل من وزير التموين و رئيس الوزراء باتخاذها خلال الفترة الماضية ، و التي تتعلق بالسكر و الأرز والأسعار الخاصة بتداول الأسعار خلال التعاملات التي تتم في السوق المصرية خلال الفترة الحالية ، حيث اعتبر ما قد تم اتخاذه من قرارات خلال الفترة الماضية بمثابة خطوات إيجابية نجح المسؤولون في اتخاذها و ذلك لمنع حدوث أي مشكلات خلال الفترة الماضية و التي تتعلق بالسلع الأساسية التي تواجه البلاد .
