النواب يطالبون بوضع قانون جديد لجرائم الإنترنت
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صفحات تحرض على العنف ومواقع مخصصة في اختراق الحسابات والاعتداء على الخصوصية وهذه الصفحات غالبا ما تكون مراقبة من قبل جهات الأمن وتدار من قبل جهات خارج البلاد لذلك نحن الآن في أشد الحاجة إلى قانون يردع هذه المواقع ويجرم هذه الأفعال لهذا تقدم بعض أعضاء مجلس النواب بطلب لمناقشة ” مشروع جرائم الإنترنت ” وكان أول من قدم المذكرة هو النائب أحمد بدوي ” وكيل لجنة الاتصالات “.
في شهر يناير الماضي قدم النائب تامر الشهاوى ومعه 60 نائبا مشروع قانون إلى رئيس مجلس النواب الذي أحاله بدوره إلى لجنة الشئون التشريعية ولجنة الشئون الدستورية ولكنهم أكدوا أنه لم يصلهم بعد، وتقدم النائب أحمد بدوي مرة أخرى بطلب إلى رئيس مجلس النواب الدكتور عبد العال لاستعجال مناقشة مشروع جرائم الإنترنت.
تعددت الصفحات الوهمية والصفحات التي تحرض على العنف واختراق الحسابات بشكل سريع جدا ويذكر أن هذه الصفحات تدار من خارج البلاد وخصوصا ” تركيا وقطر ” وصرح الدكتور أحمد بدوي أنه عندما قام بزيارة قسم التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية وجد هناك عدد كبير من البلاغات مقدمة من ضحايا الإنترنت وتصل هذه البلاغات إلى 15 بلاغ يوميا وأكد أن الداخلية قامت الأسبوع الماضي بالقبض على أحد المتهمين قام باقتحام 2000 حساب شخصي على الفيس بوك حصل على بياناتهم وقام بابتزازها ومن ضمن المتقدمين بالبلاغات فتاة تم اختراق صفحتها وحصل على صورها وقام بتركيب صورها على أوضاع غير لائقة.
أيضا حذر الدكتور أحمد بدوي المواطنين من نشر صورهم الشخصية على الإنترنت بدون التأكد من درجات الأمان ونوه أن الأجهزة الأمنية تقوم بمراقبة الصفحات السياسية التي تحرض على العنف وأنها رصدت 1500 صفحة من هذا النوع وألقت القبض على الكثير من الشباب الذين يديرون تلك الصفحات.
صرح النائب مصطفى بكري أنه بالرغم من اتساع الجريمة الإلكترونية وإستخدام الإنترنت في نشر الشائعات فإننا لا نجد أي من هذه القوانين على أرض الواقع لذلك أكد أنه سيسأل رئيس اللجنة التشريعية بهاء أبو شقة عن أسباب تأخير مناقشة هذا القانون، كما قال وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب اللواء ” يحيى كدواني ” أنه يجب مناقشة قانون جرائم الانترنت بأقصى سرعة والتعامل مع الشائعات التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي وقال ان البعض يستخدم الإنترنت في ارتكاب الجرائم بل أصبح يستخدم في التخابر فالآن أصبح بمقدور التليفون المحمول أن يستخدم في التخابر بعد أن كان الأمر يتطلب أجهزة خاصة ومكلفة.
