أخبار مصر

التحقيق مع 9 قضاة بسبب انتقاد حصة الخبز وارتفاع الدولار

لم تعد أزمة الخبز وارتفاع أسعار الدولار هى مشكلة المواطنين المصريين فقط، بل أصبحت مشكلة أصحاب بعض المناصب العليا فى بلدنا الحبيب، حيث يعاقب أى منهم فى حالة انتقاد هذه القرارات الهامة والمصيرية فى حياة المصريين أو التعليق عليها، فقد وردت بعض الأنباء الإخبارية والصحفية والمنقولة عن طريق عدد من المصادر القضائية، أنه قد تقرر أن يتم فتح باب التحقيق بشكل عاجل مع عدد من القضاة الذين قاموا بالتعليق على القرارات الأخيرة الخاصة بأزمة الخبز وارتفاع الدولار الأمريكي.

صدر قرار من قِبل إدارة التفتيش القضائي التابعة لوزارة العدل المصرية مؤخرًا، بفتح تحقيق عاجل مع 9 من القضاة المصريين، وقد أكدت المصادر على أن هؤلاء القضاة قد سبق لهم وعلقوا على صفحتهم الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي وقاموا بنشر عدد من التدوينات متعلقة بالأحداث الأخيرة التي تشهدها البلاد والخاصة بانتفاضة المواطنين المصريين فى كثير من المحافظات المصرية بالقرارات الصادرة من وزارة التموين و المتعلقة بالخبز .

جدير بالذكر أن القضاة المصريين الذين تقرر أن يتم التحقيق معهم، قد علقوا ايضًا على سعر تداول الدولار الأمريكي والارتفاعات التي شهدها بالإضافة إلى معاودة العملة الخضراء إلى الارتفاع من جديد مرة أخرى بعد الانخفاضات الكبيرة التي شهدتها الأسواق المصرية والتى ترتب عليها بداية تحرق العديد من الأسواق وزيادة نسبة البيع فيها بعد إنخفاض الدولار أمام الجنيه المصري.

من جهة أخرى قد أكدت المصادر القضائية المصرحة بهذا الخبر، على أن القضاة التسعة الذين قد تقرر فتح تحقيق عاجل معهم، قد أقدموا على انتقاد القرار الصادر من وزير التموين مؤخرًا والذى يتعلق بتخفيض حصة الخبز فى المخابز والذى يترتب عليه تخفيض الحصص المقررة للمواطنين المصريين أصحاب الكروت الذهبية بالإضافة إلى أصحاب البطاقات الورقية والذين قد صرح وزير التموين فى سياق آخر أنهم غير مقيدين فى المنظومة الخاصة بالبيانات، كما أكدت المصادر على أن القضاة قاموا بالتعليق على اسعار الدولار فى الاسواق المصرية وخاصة بعد أن وصلت إلى 18 جنيه.

جاءت أسباب التحقيق مع هؤلاء القضاة، أنه فى وقت ماضي قد قام مجلس القضاء الأعلى المصري بالإعلان عن قراره الصادر بحظر القضاة بشكل نهائي من التعليق أو التدوين على مواقع التواصل الاجتماعى فى القرارات التى تخص استقلال السلطة القضائية وخاصة فى القرارات الخاصة بهيبة السلطة القضائية والقرارات المخالفة إلى تقاليدها المستقر.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى