البرلمان يستدعي 4 وزراء بخصوص الأسطورة المصرية

تقدم عدد من أعضاء مجلس الشعب وعلي رأسهم العضو”عبد الحميد كمال” بطلب إحاطة بشأن إيقاف بيع شركة مصر للألبان، التي تعرف بـ”الأسطورة المصرية” ومطالبة الحكومة بالمحافظة عليها وتطويرها بدل من بيعها، وقد قررت لجنة الصناعة بمجلس النواب،برئاسة المهندس” أحمد سمير” استدعاء وزير المالية، ووزير القوى العاملة، ووزير الصناعة ، ووزير قطاع الأعمال، لمناقشتهم في طلب الإحاطة المقدم من النائب” عبد الحميد كمال” بخصوص وقف بيع “الأسطورة المصرية” .

هذا وقد اتهم عضو مجلس النواب”عبد الحميد كمال” بطلب الإحاطة الذي تقدم به الحكومة بإهدار المال العام وبيع الشركات العامة والسعي لتخريب مصر وخصخصة الشركات وبيعها بتراب الفلوس علي حد قوله، وأشار إلي أن شركة مصر للألبان لها فروع كثيرة في جميع محافظات مصر، وتسد احتياجات كثيرة من احتياجات المصريين من الألبان،ومشتقاتها وتعد من أكبر شركات الألبان علي مستوى الشرق الأوسط، هذا وقد رد كمال علي أحد مسؤولي الشركة الذي صرح بأن الشركة خسائرها في ازدياد مستمر ومديونة قال بأن منتجات الشركة تباع بأسعار مخفضة للجمهور، وتمتلك الشركة 9 مصانع بالإضافة إلي الأراضي الشاسعة المساحة ولذلك تم إطلاق لقب الأسطورة المصرية عليها ، وكان للشركة موزعين معتمدين في جميع أنحاء الجمهورية.

وحذر النائب من بيع الشركة، واقتراح تطويرها لأن في بيع الشركة خسارة كبيرة للاقتصاد بالنظر إلى الفائدة التي تقدمها الشركة للجمهور وما تضيفه إلى الاقتصاد الوطني، وصرح أن الشركة تحدث توازن بالسوق المصري فتقف أمام القطاع الخاص بحيث لا تدعه يتحكم بالأسعار كيف يشاء, وأضاف أنه كان يوجد قرار من مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء السابق “إبراهيم محلب” لتطوير المصنع ولكن لم يتم تطويره رغم صدور قرارات بإعادة تشغيله مرة أخري، ويعتبر إعادة تشغيل المصانع الخاصة بالشركة مرة أخرى سوف يوفر العديد من فرص العمل في مختلف المحافظات، بسبب كثرة أفرع الشركة في العديد من المحافظات بالإضافة إلي موزعي الشركة المعتمدين في جميع أنحاء الجمهورية، ولكن لا تفكر الحكومة المصرية إلا في الخصخصة والبيع علي حد قوله.

وكان قرار الحكومة ببيع الشركة ناتج عن اقتناعها التام بعدم قدرتها علي المنافسة بالسوق بالرغم أنه  قد سبق للشركة توريد منتجاته إلى القوات المسلحة وحققت أعلى المبيعات من شعار “كوب لبن لكل طفل ومواطن” ولكن ما زالت تعمل الحكومة ضد الشعب، وأكد أنه في ظل حالة الغلاء التي تسود البلاد ويعاني منها الشعب المصري فإن بيع شركة مثل هذه الشركة أو بيع أي ملكية عامة خاصة بالقطاع العام بدلا من تشغيله وتطويرها والاستفادة منها قدر المستطاع يعتبر خسارة كبيرة للاقتصاد المصري والدولة في الوقت الحالي.