أزمة العمالة المصرية في الكويت

قام البرلمان الكويتي خلال الفترة الماضية بالعمل على اصدار قانون جديد يقوم من خلاله بتكويت العمالة في دولة الكويت ، أي جعل جميع العمالة في دولة الكويت يحملوا الجنسية الكويتية و القيام بالاستغناء عن العمالة الخارجية، و من خلال الإجراءات التي قامت بها دولة الكويت خلال الفترة الماضية من أجل تنفيذ هذا القانون كان نصيب الأسد من العمالة المصرية،الجدير بالذكر أنه وفقا للاتجاه العام فإنه يمكن القول بأن الدولة تقوم في الفترة الحالية من أجل العمل على توفير فرص عمل لمواطنيها ، و هو حق للدولة ، وبالرغم من وجود العديد من الشكوك التي تكونت حول تلك النية و لكن نظرا ولأن العلاقات بين البلدين كانت طبيعية فإن النية الأقرب كانت النية الطيبة.

الجدير بالذكر أنه على ما يبدو أن السبب الذي قد أدى إلى حدوث تلك الأزمة للمصريين في الكويت هي الأزمة الخاصة المدرسات المصريات ،حيث قامت المدرسات خلال الفترة الماضية بمقاضاة الحكومة الكويتية و ذلك من أجل توفير بدل سكن لهم ليكونوا مماثلين للمدرسين الذكور، و مع الأحكام القضائية التي قد صدرت من قبل الحكومة الكويتية وفقا للدستور الكويتي ، فإن أي من المدرسات لم تقم خلال تلك الفترة وبالرغم من القضايا التي قاموا برفعها إلا أنه لم تنجح واحدة في الحصول على حقوقها ،و تم بعدها القيام خلال تلك الفترة بتصفية العقود الخاصة بهن جميعا بعدها ، و بالرغم من هذا فإن الكويت لم تقم بالاكتفاء و إنما قامت بتصفية عقود جميع المصريين بعدها مباشرة و فقا للقانون الجديد الذي قامت فيه تكويت العمالة.

و قد جاء التصريح الذي قام به السياسي الكويتي “عبيد الوسمي” و ذلك خلال الكلمة التي قد ألقاها خلال الفترة الماضية في الاتحاد الخاص بطلبة الكويت و ذلك للعام الحالي 2017 في أمريكا ، حيث قال خلال الكلمة التي ألقاها في الاتحاد أنه ليس كل ما يقوم المصريين بقوله هو صحيح ، و قد أضاف أنه في حالة ما إذا كان جميع كلامهم صحيح لما وصلت دولتهم إلى الحالة التي هي عليها الآن .