حظر عمل المحامين والمحاسبين في المناطق الحرة بدون تصريح
قامت اللجنة المسؤولة عن الشؤون الاقتصادية و التي تتبع مجلس النواب خلال الفترة الماضية بالموافقة على القرار الخاص بحظر العمل بالنسبة للمهن الحرة و ذلك في العديد من المناطق الحرة العامة،الجدير بالذكر أن مهن المحاماة و أيضا المحاسبة كانت من بين تلك المهن و التي قد تم حظرها خلال القرار الذي قد تم إصداره،و يمكن لتلك المهن ممارسة العمل الحر فقط بعدما تقوم بالحصول على تصريح من قبل رئيس مجلس إدارة المنطقة.
الجدير بالذكر أن هذا الإذن من رئيس مجلس الإدارة للمنطقة سوف يتم الحصول عليه وفقا لمجموعة من الشروط التي قد وضحتها اللائحة التابعة للقانون و التي قد تم إصدارها مع القانون ، و أيضا قيمة الرسوم التي يجب القيام بسدادها،و التي قد تم تحديد مبلغ الخمسة آلاف جنيه كحد أقصى لتلك الرسوم،و ذلك القانون يتم تنفيذه خلال الفترة القادمة طبقا للمادة التي تحمل رقم 76 و ذلك من القانون الجديد الخاص بالاستثمار.
بينما كانت المادة التي تحمل رقم 76 من القانون الجديد الذي قد تم إصداره خلال الفترة الماضية و الموافقة عليه تنص على:
الدخول إلى المناطق الحرة خلال الفترة القادمة يكون وفقا لمجموعة من الشروط و القرارات التي يتم إصدارها من قبل مجلس الإدارة الخاص بالهيئة،و أنه وفقا للقانون فلا يحق لأي شخص أن يقوم خلال الفترة القادمة بممارسة المهنة بشكل حر دائما،و أنه يسمح له بممارسة المهنة في حالة الحصول على إذن من رئيس مجلس الإدارة وأنه سوف يحصل على الإذن فقط وفقا لمجموعة من الشروط التي سوف يتم وضعها طبقا للقانون و أيضا سداد الرسوم السنوية و التي لن تتعدى مبلغ الخمسة آلاف جنيه.
و قد أعلنت اللجنة خلال التصريحات التي تتعلق بالقانون الجديد أنه من المقرر أن يتم معاقبة كل من يقوم بمخالفة الفقرة الأولى التي تتعلق بالمادة رقم 76 و التي تتعلق بقانون الاستثمار الجديد، وقد قدرت الغرامة لتصل إلى 10 آلاف جنيه ، و أن يكون الحد الأقصى للغرامة مبلغ 50 ألف جنيه ،والجدير بالذكر أن الدعوى الجنائية لا يتم رفعها خلال تلك الفترة إلا بعد الحصول على الموافقة من قبل رئيس مجلس الإدارة التابع للهيئة.
