بـ325 مليون جنيه.. خزانة الدولة تنتعش بسبب “النيابة الإدارية”
تحقق وحدة قضايا الاستثمار في النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، في القضية رقم 3 لسنة 2016 استثمار، وطالبت النيابة الجهات المعنية بضرورة تفعيل أعمال اللجنة المركزية للسياحة، لتسجيل وحصر المنشآت والمحال والمطاعم التي ينطبق عليها قرار وزير السياحة رقم 222 لسنة 2012.
كانت تحقيقات وحدة الاستثمار والتي يباشرها رئيس النيابة، أيمن نجيب، تحت إشراف مدير الوحدة، المستشار أيمن نبيل، أن هناك العديد من المنشآت السياحية لا يحصل فيها أي ضرائب من أي نوع على نشاطها التي تمارسه، موضحة أن هذا دفع النيابة الإدارية إلى مخاطبة وزراء التنمية المحلية والمالية والسياحة ورئيس مصلحة الضرائب المصرية، لتفعيل أعمال اللجنة المشكلة من مصلحة الضرائب ووزارة التنمية المحلية، لإجراء الحصر اللازم لتسجيل المنشآت السياحية التي تخضع للضريبة العامة على المبيعات.
وأسفرت جهود الوحدة عن صدور قرار لرئيس مصلحة الضرائب المصرية بتشكيل اللجنة المركزية للسياحة، التي باشرت مهامها بتكليف ومتابعة من وحدة قضايا الاستثمار في النيابة الإدارية، وكانت اللجنة 1252 أجرت معاينة تم بناء عليها تحصيل 325 مليون جنيه من واقع الضريبة المحصلة، من بعض المنشآت في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة دون باقي المحافظات، والتي يتوقع استمرار تحصيلها لتحقيق المستهدف منها، والذي سيصل إلى 13 مليارًا و286 مليون جنيه.
وطالب رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار علي رزق، بالاستمرار في التحقيقات ومتابعة أعمال اللجنة، إضافة إلى تسجيل إجراءات المنشآت السياحية كافة، وإخضاعها ضريبيًا طبقًا للقوانين، وذلك للحفاظ على حقوق الدولة، ما يؤثر إيجابيًا على التنمية الاقتصادية في البلاد.
يذكر أن رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار علي رزق، أحال واقعة قيام الهيئة العامة للتنمية السياحية بتخصيص 15 ألف متر مربع بمنطقة وادي المحاشي بالقرب من خليج العقبة في جنوب سيناء إلى سيدة أعمال، وبيع هذه الأرض لها مقابل سداد 20% من قيمتها مقدمًا، وتقسيط الباقي على عدد 7 أقساط متساوية، ويبدأ القسط الأول بعد 3 سنوات من تخصيص الأرض، وبفائدة بسيطة قيمتها 5%، إلى وحدة قضايا الاستثمار، للاختصاص بفحص وتحقيق الشكاوى المتعلقة بالمستثمرين ضد المختصين في الجهات.
