رئيس الحكومة يجمتع مع 3 وزراء لبحث تداعيات تسمم طلاب المدارس

عقد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، اجتماعًا، اليوم الخميس، مع عدد من الوزراء من بينهم التربية والتعليم والتضامن والزراعة، لبحث تداعيات حالات التسمم التي سببتها الوجبات المدرسية للعديد من الطلاب، وآليات التعامل والبدائل لهذا الأمر.

كانت النيابة العامة في السويس بإشراف المحامي العام لنيابات السويس، قررت التحفظ على السيارة التي وزعت بسكويت المدارس في المحافظة، عقب إصابة 413 طالبًا باشتباه تسمم، كما بدأت النيابة العامة الاستماع لأقوال سائق السيارة، وكيف أحضر البسكويت ووزّع على المدارس في المحافظة.

وقرر مدير أمن السويس، اللواء دكتور مصطفى شحاتة، تنفيذ قرار النيابة بأخذ عينات من البسكويت الموجود في السيارة لإرساله إلى معامل وزارة الصحة، وكانت النيابة العامة في السويس تسلمت مستندات تؤكد قيام إدارة الطب الوقائي في مديرية الصحة بالسويس، وذلك بالموافقة على توزيع البسكويت على الطلاب في المدارس، وأنها قامت بفحصه قبل توزيعه.

وسلّمت مديرية التربية والتعليم في السويس المستندات إلى النيابة العامة والجهات الرقابية في المحافظة، لتبرئة نفسها من اشتراكها في توزيع سلع فاسدة، مؤكدة أنها سلمت الطلاب البسكويت بناء على قرار الطب الوقائي واللجنة المشكلة من محافظة السويس لفحص الأغذية. وأكد مدير الإعلام في مديرية التربية والتعليم بالسويس، أيمن سمير، أنه بناء على المستندات تسلم الطب الوقائي واللجنة الخاصة بالتغذية المدرسية قرارًا بصلاحية البسكويت الذي وزّع على الطلاب في المدارس.

وأشار سمير، إلى أن الأمر رهن التحقيق حاليًا، وأن جميع الجهات المعنية معها المستندات الخاصة بالبسكويت الذي وزعته مديرية التربية والتعليم في السويس على الطلاب، تؤكد سلامة موقف مديرية التعليم في السويس.
يشار إلى أن 413 طالبا في مدارس حي الجناين أصيبوا بالاشتباه بالتسمم الغذائي إثر تناولهم بسكويت تابع لـ”التغذية المدرسية”، كما قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، إيقاف صرف وجبات التغذية المدرسية، وكذلك الوجبات الموجودة في مخازن المدارس، على مستوى جميع المديريات التعليمية، وذلك بالتنسيق مع كل الجهات المعنية لتنفيذ تلك التعليمات اعتبارًا من صباح الخميس، وحتى إشعار آخر.

كما قرر تشكيل لجنة من كل الأجهزة المعنية في الدولة، للوقوف على أسباب حدوث مثل تلك الحالات التي ظهرت مؤخرًا، وإجراء التحقيقات اللازمة، ووضع الآليات المناسبة لعدم تكرار الحادث مرة أخرى.