أخبار مصر

وزير التربية والتعليم تم التعاقد مع شركات جديدة لتوريد الوجبات المدرسية

صرح الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم أن الوزارة سوف تتعاقد مع جهات وشركات جديدة ولم يصرح عن أسماء هذه الجهات لكي تكون مسؤولية توريد الوجبات المدرسية علي عاتقهم، وقد أعلن شوقي ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمجلس الوزراء، وصرح أن هذه الجهات سوف تكون هي المسؤولة كامل المسؤولية وبشكل تام عن الوجبات المدرسية.

وقد أعلن وزير التربية والتعليم سابقا أن وزارة الصحة أكدت أن أكثر من 4 آلاف تلميذ شعروا بحالات اشتباه في تسمم من أصل عشرة ملايين تلميذ يتناولون الوجبات المدرسيةيوميًا علي مستوى الجمهورية، وقد ترأس رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل مجموعة العمل يوم الخميس بحضور الجهة المعنية لكي يتسنى له متابعة التفاصيل المتعلقة بأزمة الوجبات المدرسية.

ويذكر  أن أكثر من جهة منوط بها التغذية المدرسية بوزارة الصحة ووزارة المالية والتضامن الاجتماعي ووزارة الزراعة ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصناعة، مع عدم  وجود مركزية في التنفيذ، مع وجود لجان لمتابعة التغذية المدرسية في المحافظات ، وتقدم وزارة التربية والتعليم سنويا المصانع التي تنتج الوجبات الغذائية المدرسية في شهر مارس من كل عام لأن هذا الشهر هو شهر تجديد عقود الشركات الموردة للوجبات المدرسية.

هذا وصرحت عضوة مجلس الشعب البرلمانية “مارجريت عازر” عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب أن حالات التسمم التي ظهرت علي طلاب المدارس بسبب الوجبات الغذائية، تثير العديد من الشكوك والأسئلة حول وجود فساد واضح في المنظومة الخاصة بتوريد الوجبات المدرسية، وتعدد مخازن البسكوت ومنافع البيع الخاصة بها علي مستوى الجمهورية.

وقد تقدمت عضوة مجلس النواب و العضوة بلجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب بطلب إلى رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل وزير الزراعة بصفته وشخصه ووزير الصحة  ووزير التربية والتعليم، وصرحت أن الأمر أخطر من حالات التسمم التي حدثت بين التلاميذ في مختلف محافظات الجمهورية وأكدت عازر أن هذا الأمر يحدث باستمرار كل عام وهذا يهدد صحة التلاميذ وصحة أبنائنا الطلاب وتسبب بحالة من الخوف والذعر بين الأسر وكل هذا يتكرر كل عام ويتكرر كثيرا وهذا أمر لا يحتمل السكوت عليه.

وطالبت النائبة مارجريت عازر عضو لجنة حقوق الإنسان بأنه يجب تشكيل لجنة من وزارة الصحة ووزارة التعليم ووزارة الصحة وتكون علي رأسهم هيئة الرقابة الإدارية لكي يتم معرفة أسباب حالات التسمم ويتم محاسبة المسؤولين عن هذا التقصير القانون والضرب بيد من حديد علي يد كل من يعبث في هذا الوطن.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى