أخبار مصر

البرلمان يقوم بتعديل قانون التظاهرات السلمية الأحد القادم

يعقد البرلمان يوم الأحد القادم جلسة عامة، تقترح فيه اللجنة المشتركة لكل من لجنة “الدفاع والأمن القومي”ولجنة “الشؤون الدستورية والتشريعية”، ويكون موضوع الجلسة يدور حول تقديم الحكومة مشروع قانون تعديل بعض بنود  القانون رقم مائة و سبعة لعام 2013، بخصوص إعطاء حقوق للجمهور  فى التظاهرات السلمية و الاجتماعات العامة والمواكب .

كان نص البيان، وضح من خلاله نص موضوع  القانون مثلما جاء من الحكومة وأقرت اللجنة بالموافقة عليه، إن يجوز لكل من السيد “وزير الداخلية “ومدير الأمن” المسؤول الغاء او انتقال التجمهر الى مكان اخر او وقف الموكب أو التظاهر السلمي أو التجمهر فى حالة اكتشاف او وصول الجهات الأمنية وقبل عقد التظاهر او التجمهر او الاجتماع  العام عن  معلومات او قران تربك او تحدث توتر فى الامن العام حيث تقدم الى قاضى الشئون الوقتية طلب فى المحكمة الابتدائية، من خلال الطلب اتخاذ القاضي قرارا موضح فيه كافة الأسباب ويصدر القاضى قراراً مسبباً فور تقديم الطلب إليه على اتخاذ قرار الالغاء او نقل التظاهر الى مكان اخر ، واعلام  الجهة الإدارية من قام بتقديم الإخطار على الفور، كما يكفل القانون حق الاعتراض والتظلم لاصحاب التظاهر او الاجتماع العام طبقا لما جاء فى القانون مما يقلل سلطة وزارة الداخلية فى قرار  إلغاء أو وقف التظاهرات.

قلص مشروع القانون الذي تقدمه الحكومة،من خلال المادة ” ١٠ ” فى القانون السارى من دور وزير الداخلية ومدير الأمن المسؤول اتخاذ قراراً موضحا أسباب إلغاء الموكب او الاجتماع العام أو  التظاهر أو إيقافه أو النقل من مكانه إلى مكان آخر أو تعديل طريق الموكب الذي يسلكه من غير إبلاغ قاضى الشئون الوقتية حين ان كل السلطات والصلاحيات، أصبحت فى يد القضاء واقتصر دور  السلطة التنفيذية بالإبلاغ فقط.

أوضحت الحكومة فى مشروع القانون فى إطار فلسفة هذا المشروع ، إن الهدف من القانون إصلاح ومعالجة ثغرات المادة العاشرة، والتى تعطى للجهة الإدارية حق  اتخاذ قرار الإلغاء أو الرجوع عن طريق أسباباً منطقية واضحة تعتمد عليها  فى  اتخاذ قرار الالغاء او الارجاع إذا كان هذا التجمهر والتجمع يؤثر على سلامة الوطن.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى