وزارة الزراعة تستأنف استيراد اللحوم و الدواجن من البرازيل

عودة استيراد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى الزراعية ،الدواجن واللحوم من قبل مجازر الهيئة العامة للخدمات البيطرية من دولة البرازيل المعتمدة والمصرح بها، كما أشارت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى الزراعية، فى حديث  لها خضوع استيراد اللحوم والدواجن إلى إجراءات رقابية مشددة من الطرفين ابتداء من  البلد المصدرة حتى وصولها إلى موانئ  الأراضى المصرية كما تقوم بدور فعال في الرقابة على المنتجات ومدى مطابقتها للمواصفات وتواريخ انتهاء الصلاحية وإن كانت المنتجات تصلح للاستهلاك  المواطنين.

اكد التصريح ان مجازر البرازيل، وتتم إجراءات المراجعة على كافة الفحوصات المعملية وصحة الأوراق  لمعرفة ما إذا كان هناك ذبح داخل المجازر على الطريقة الإسلامية، وإشراف المركز الاسلامى على عملية الذبح، أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى خضوع  استيراد الدواجن  المجمدة الكاملة تحت إشراف لجنة من أطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية ايضا  للرقابة على تطبيق المجزر اتباع مواصفات الجودة الفنية وعملية، فحص الدواجن ظاهريا حيث كونها حية او لا قبل إجراء الذبح، وتطبيق قواعد الذبح  طبقا للشريعة الإسلامية أيضا، ويوضع على كراتين التعبئة الختم الخاص للهيئة العامة للخدمات البيطرية للتأكد من ضمان عملية المتابعة والرقابة.

صرحت وزارة الزراعة و استصلاح  الأراضى إنه يتم تنظيم لجنة ثلاثية عقب وصول المنتجات إلى الموانئ المصرية وفقا  للقانون مائة وستة لعام 2000، الصادر من وزارة الصحة ووزارة  الزراعة، والهيئة العامة للرقابة على الواردات و الصادرات، ويتم الفحص الظاهرى للمنتجات وإثبات صحة الأوراق لكافة المستندات، يتم أخذ العينات لإجراء عملية الفحص المعملى من خلال معهد بحوث صحة الحيوان و الهيئة العامة للخدمات البيطرية،والمعامل المركزية لوزارة الصحة  ومعاملة المعتمدة دوليا.
أشارت الوزارة إلى انه لا يجوز  الإفراج بصورة نهائي عن المنتجات إلا بعد  ظهور نتيجة الفحوصات النهائية التي تظهرها المعامل ومدى مطابقة النتائج للمعايير  المصرية، كما أنه فى حالة عجز النتائج عن مطابقة  المعايير النموذجية المصري يتم الغاء الرسائل القضاء عليها أما برجوع الرسائل الى بلد المنشأ بالكامل مع إلزام المستورد مصاريف الاستيراد  او التخلص منها بعيدا عن المحيط الجمركي تحت رقابة الجهات الخاصة بالتحفظ عليها من خلال  مسؤول مباحث التموين والصحة  والجمارك البيئة ، أو التحفظ عليها فى الدائرة الجمركية مع وجود  مسؤول من مباحث الميناء والجمارك و البيئة  والصحة.