قرار وزارة المالية بشأن أجور جميع العاملين في الدولة
قامت وزارة المالية خلال الفترة المالية بإصدار مجموعة من القرارات التي تتعلق بقرار السيد رئيس الجمهورية ، و الذي يقوم على القانون رقم 63 الخاص بعام 2014 ،حيث تم القيام وفقا لهذا القانون تحديد الحد الأقصى الخاص بأجور العاملين في مختلف الأجهزة التابعة للدولة.
هذا و الجدير بالذكر أن القرار يقوم على القيام بتحديد صافي الدخل الذي يحصل عليه العامل أو الموظف ، و ان هؤلاء الموظفين هم من نص عليهم القرار الذي قد أصدره الرئيس و الذي يحمل رقم 63 و ذلك لعام 2014،حيث يتم من خلال هذا القرار تحديد المبالغ الصافية و التي يقوم المواطن باستلامها من قبل جهة العمل التابع لها ،و قد تم تحديد جهات العمل التي تخضع لذلك القانون من خلال المادة الثانية و التي قد أقرها السيد رئيس مجلس الوزراء و التي تختص بالمادة رقم 1265 و ذلك لعام 2015.
الجدير بالذكر أن تلك المادة تشمل كافة ما يحصل عليه الموظف في الدولة و ذلك من أجور و حوافز و مكافآت أو جهد غير عادي وأيضا ما يحصل عليه الموظف مقابل قيامه بحضور الجلسات و التي من الممكن أن تكون تابعة لجهات العمل الرئيسية أو حتى الجهات الأخرى و لكن يشترط في تلك الجلسات أن تكون قد تم تقسيمها على شهور العام.
هذا والجدير بالذكر أنه وفقا للقرار الذي قد تم إصداره من قبل وزارة المالية أن الحكم الخاص بالفقرة التي قد سبق ذكرها لا ينطبق على المصاريف الخاصة بالانتقال و أيضا بدلات السفر والمصاريف التي تتعلق بالإقامة في أماكن أخرى و ذلك من أجل القيام بمجموعة من المهام التي قد سبق تحديدها ،و ذلك لأن تلك المصاريف تكون في الحدود الخاصة بالقواعد والنظم التابعة للعمل، وأنها لا تكون مصاريف شخصية ،لذا فإنه لا يتم القيام احتسابها وفقا للقانون الذي قد تم إصداره من قبل وزارة المالية و الذي يقوم من خلاله احتساب كافة المبالغ التي يحصل عليها الموظف من جهات العمل التابع لها و ذلك طبقا للمادة الثانية من القانون .
