النيابة الإدارية تحيل مدير مديرية تعليم أسيوط للمحاكمة بتهم التلاعب بمسابقة وظائف وإهدار المال العام

أحالت النيابة الإدارية ، مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة أسيوط ، وذلك بعد توجيه تهم تلاعبه بنتائج مسابقات الوظائف القيادية في المحافظة ، وأثبتت النيابة التهم على مدير مديرية التربية والتعليم في أسيوط ، كما وجهت له النيابة تهمة إهدار المال العام ، وجاء في تقرير النيابة الإدارية ، في القضية رقم 34 لسنة 59 ، هيئة قضائية عليا ، أن المتهم مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة أسيوط برتبة وكيل وزارة ويدعى ” عبد الفتاح محمود إبراهيم ” ، لم يقم بآداء مهام عمله المتوط به بشكل دقيق ، كما أنه تسبب في إهدار المال العام بعد مخالفتة للأحكام المالية لقوانين ولوائح العمل .

هذا وقد قامت النيابة الإدارية بفتح التحقيق مع المتهم ، وكشفت التحقيقات أن المتهم خالف القانون ولم يراع المواعيد التي أقرها القانون لإنهاء أعمال اللجنة المسئولة عن إختبار القيادات الوسطى ، وذلك قبل إحالته للمعاش ، كما أوضحت التحقيقات أن المخالفات التي قام بها المتهم تسببت في إعادة أعمال اللجنة بالكامل ، بعد صدور قرار بإعادة أعمالها من قبل محافظ أسيوط ، هذا وتسبب الإهمال والتراخي من قبل المتهم في إهدار المال العام ، لأن الإعلان عن الوظائف الخالية تم نشره في إحدى الصحف ، وهذا الإعلان بلغت تكلفته 6964 جنيه مصري تحملتهم الميزانية العامة للدولة.

كما أظهرت التحقيقات أن المتهم عبد الفتاح محمود إبراهيم ، خالف المادة 10 من القانون 155 لسنة 2007 ، وذلك عندما قام بعرض مذكرة الإعلان الخاص بالوظائف القيادية في المدارس في محافظة أسيوط ، على المحافظ وأشر عليها الأخير ، ولم يراع المتهم الدقة في هذا الإعلان ، حيث انه استثنى حملة دبلومات المعلمين والمعلمات من الإعلان الذي تم نشره ، هذا إلى جانب مخالفته للقرار الصادر من محافظ أسيوط ، والذي يتعلق بتشكيل لجنة اختيار القيادات الوسطى في مدارس محافظة أسيوط ، وذلك لأنه غير تشكيلها دون الرجوع للمحافظ ، وضم مدير إدارة البحوث والمأموريات إلى اللجنة ولم يعرض التشكيل الجديد على الجهات المختصة.