أخبار مصر

مجلس الدولة يحسم المواجهة بين النواب والقضاة

بعد رفض الجهات القضائية قرارات البرلمان بتعديل قانون السلطة القضائية، فأصبحت هناك مواجهة مرتقبة بين البرلمان والجهات القضائية، وفي ظل قرب تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة لمناقشة القرار، وسوف يميل القرار النهائي إلى التشريع لكي يبدي رأيه الدستوري في هذا القانون وهذه التعديلات الخاصة به .

وأكد الدكتور ” شوقي السيد” الفقيه الدستوري أن مجلس الدولة هو الجهة الوحيدة المشروعية التي سوف تفصل في تعديلات قانون السلطة القضائية الجديدة، وتعديل صياغتها وإبداء ملاحظاتها علي التعديلات الأخيرة، وأضاف أنه في حال إجراء أي تعديلات علي القانون قبل إرساله إلى مجلس النواب لتعديله، وعرضه علي المجالس القضائية لكي يتم إبداء رأيها فيه،وعدم عرض الأمر على تلك الهيئات يعتبر مخالفة دستورية لنيله استقلال القضاء.

هذا وقد صرح النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة الخاصة بـ الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب، ولكنه يتمنى حدوث تصادم وخلاف مع الهيئات القضائية وممارسة كل سلطة دورها وفقا للدستور، وأكد علي أن الاقتراحات المقدمة علي القانون لا يمثل اعتداء علي السلطة القضائية، وقد أضاف النائب أحمد الشريف، أن استطلاع رأي الهيئات القضائية الأربعة، في التعديلات المقترحة لهم علي القانون، ولكن لم يتلق مجلس الشعب أي رد حتى الآن إلا من مجلس الدولة، ولكن اكتفت باقي الهيئات القضائية بإصدار أي بيانات رسمية أو تصريحات بوسائل الإعلام المختلفة.

ويذكر أن المشروع بقانون المقدم من البرلمان بشأن تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وأنه لا توجد أي مخالفات للدستور ومبني علي مبدأ الأقدمية وكل هذا مجرد عرف وغير منصوص عليه في القانون، وأضاف أنه إذا تمت إحالة المشروع المقدم إلى مجلس الدولة من بعد موافقة اللجنة التشريعية بالبرلمان مؤكداً أن من المفترض الرد عليه خلال شهر علي الأكثر بعد مراجعته.

ومن الجدير بالذكر ما حدث من اللجنة التشريعية بمجلس الشعب بعد الموافقة علي التعديلات الخاصة بقانون السلطة القضائية وأن هذا يعد استعجالاً غير مبرراً لأن المشروع لم يقدم من القضاة، ولكن موافقة اللجنة التشريعية بمجلس الشعب علي هذه التعديلات الخاصة بالسلطة القضائية تسببت في حدوث موجة من الغضب من الجهات القضائية التي رفضت هذه التعديلات، وقد كان المشروع السابق يقتضي بتضمين تعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات القضائية ومجلس الدولة ومحكمة النقض من بين أقدم ثلاث نواب يرشحهم مجلس كل هيئة علي حدي .

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى