“المالية” تقرر اعتماد فروق تدبير العملة الأجنبية عند تحديد وعاء ضريبة الدخل لعام 2016

أصدر عمرو الجارحي ، وزير المالية ، قرارا برقم (92) لسنة 2017 بشأن اعتماد فروق تدبير العملة الاجنبية عند تحديد وعاء ضريبة الدخل عن عام 2016 .
وقال وزير المالية، إن القرار يتضمن تقسيم نسبة فرق العملة خلال العام الماضي على ثلاث فترات ، عند تحديد وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعين أو الأشخاص الاعتبارية ، حسب الأحوال عن عام 2016 كما أشار إلى أن نسبة التغيير في فروق الأسعار الناتجة عن تدبير العملات الأجنبية خلال الفترة من يناير حتى يونيه 2016 تمثل 15% وخلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2016 تمثل نسبة التغيير 40% وخلال شهر أكتوبر 2016 تمثل نسبة التغيير 60% .
وأكد الوزير، أن العمل بهذا القرار عند محاسبة المنشآت التى يستلزم نشاطها التعامل بالعملة الأجنبية ، بخاصة نشاط الاستيراد والتصدير ، مشيرا إلى أن القرار يشترط أن تكون هذه الفروق ناتجة عن تدبير عملة مرتبطة بالنشاط ولازمة لمزاولته وتم تدبيرها من الموارد الذاتية للشركات وليس عن طريق البنوك، موضحا أن القرار يتضمن المعاملات الخاصة بالمنشآت والشركات خلال الفترات الثلاثة الموضحة بالقرار .
و على جانب آخر قال عمرو المنير ، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ، أن الهدف من قرار اعتماد فروق تدبير العملة الاجنبية عند تحديد وعاء ضريبة الدخل عن عام 2016، هو وجود فروق في أسعار العملة قبل تحرير سعر الصرف ، ما سبب أزمة بسبب ما تحملته الشركات من أعباء لوجود اختلاف كبير بين أسعار تدبير العملة من السوق الموازية ، وبين ما تحتسبه مصلحة الضرائب من سعر رسمى معلن بالبنك المركزي .
كما أكد نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، الاتصال بكل من اتحاد الغرف التجارية ، واتحاد الصناعات ، و اتحاد المقاولين لتقديم بيانات عن اسعار السوق الموازي، فضلا عن التواصل معهم فى هذا الشأن حتى يكون القرار معبرا عن الفروق الحقيقية ، وذلك مساهمة من الوزارة في رفع العبء عن الممولين نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار في الفترة قبل تحرير سعر الصرف .