أخبار مصر

الموافقة على مشروع تعديل قانون السلطة القضائية

قام البرلمان المصري خلال الاجتماع الخاص به بالموافقة من خلال أغلبية الأصوات الحاضرة على المشروع التابع لقانون تعديل قانون السلطة القضائية،الجدير بالذكر أن تلك الموافقة قد جاءت بعدة رفض من قبل الهيئات القضائية و التي قد استمر رفضها مدة الثلاثة شهور،هذا حيث تم إحالة القانون إلى مجلس الدولة لإصدار القرار فيه ، و الجدير بالذكر أن تلك التعديلات الجديدة تتيح للرئيس القيام بتعيين الجهات القضائية.

هذا بجانب أن السلطات القضائية قد أظهرت رفض شديد تجاه هذا التعديل ، و قد قامت بالدعوة إلى اجتماع عاجل و ذلك من أجل النظر في هذا القانون ،هذا و الجدير بالذكر أنه قد تم الإعلان الموافقة من قبل رئيس المجلس و الذي قد أعلن الموافقة بارتفاع أعداد الموافقة عن الرفض، و لكن لم يتم معرفة عدد الأصوات الموافقة.

هذا و الجدير بالذكر أن تلك الموافقة التي قد ظهرت من قبل البرلمان هي موافقة مبدئية و أنه من المقر أن يتم عرض القانون على البرلمان من أجل الموافقة بشكل نهائي وبعدها يقوم الرئيس بالمصادقة على القانون،هذا و في حالة ما إذا لم يتم الموافقة على هذا القانون فإنه من المقرر أن يقوم البرلمان بإجراء مجموعة من التعديلات عليه و ذلك وفقا للملاحظات القضائية.

و قد ضمت التعديلات القيام باستبدال مجموعة من النصوص التي قد وردت في القانون التابع السلطة القضائية و التي تختص بالقيام بتعيين رؤساء الهيئات ، و كان من بين تلك الهيئات”مجلس الدولة و هيئة قضايا الدولة و مجلس القضاء الأعلى”.

ووفقا للتعديلات الجديدة التي قد تم إضافتها على القانون فإن الرئيس يقوم بتعيين الرئيس الجديد للهيئة القضائية و ذلك من بين ثلاثة من النواب الذي يتم ترشيحهم من قبل المجلس الأعلى للهيئة العمومية ، و أن يكون المرشحون من بين أقدم 7 نواب و أن هذا من المقرر أن يتم في مدة لا تتجاوز الشهرين.

هذا وفي حالة عدم الالتزام بتلك الشروط فإنه من المقرر أن يقوم الرئيس بتعيين رئيس اللجنة من بين أقدم سبعة بشكل مباشر،و هذا يخالف القانون القديم و الذي كان يقوم من خلاله اللجنة باختيار الرئيس الخاص بها بينما يكتفي دور الرئيس على التصديق على قرار اللجنة فقط.

هذا و الجدير بالذكر أن هذا القانون قد لقي العديد من ردود الأفعال الرافضة له و التي كان على رأسها نادي القضاة و الذي قام خلال الفترة الماضية بالدعوة إلى اجتماع عاجل و ذلك لرفضه هذا التعديل و الذي يُتعبر تدخل في الشؤون القضائية.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى