تعرف على تفاصيل البروتوكول الموقع بين نقابة المحامين و المالية
قام “عمر المنير”خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها و التي تتعلق بالخلاف الذي قد نشأ بين نقابة المحامين و وزارة المالية خلال الفترة الماضية حيث يتعلق الأمر بالقيمة المضافة،هذا حيث قامت الضرائب خلال الفترة الماضية بتوقيع بروتوكول مع النقابة وذلك من أجل تبسيط الضرائب المضافة على المحامين،حيث يتم اعفاء المحامي من تقديم الإقرار الضريبي ، و بالتالي فانه من المقرر أن يتم فرض ضريبة قطعية على المنبع و التي من المقرر أن تكون ما بين 20 إلى 200 جنيه ، و يتم تقرير ذلك طبقا لدرجات التقاضي.
الجدير بالذكر أن البروتوكول الذي قد تم توقيعه يشمل المحاميين العاملين في مكاتب المحاماة ، و ذلك بحيث يتم فرض ضريبة بطريقة قطعية من المنبع و من المقرر أن يتم تحديد قيمة الضريبة وفقا للدرجة الدعوى أمام المحكمة، و يتم ذلك كالأتي:
- الضريبة الخاصة بالدعاوى التي يتم النظر فيها أمام المحكمة الجزئية تصل إلى 20 جنيه
- الضريبة الخاصة بالدعاوي التي يتم النظر فيها أمام المحكمة الإبتدائية تصل إلى 40جنيه
- الدعاوي التي يتم النظر فيها أمام محكمة الاستئناف و أيضا النقض تصل إلى 60 جنيه
- الدعاوي التي يتم النظر فيها أمام المحكمة الدستورية و الإدارية تقدر ب 200 جنيه.
و خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها نائب وزير المالية ، و هو “عمرو منير” أن الوزارة من المقرر أن تقوم بإصدار مجموعة من البروتوكولات خلال ختام موسم الإقرارات الضريبية ،هذا بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة الأخرى التي من المقرر لها أن تخضع للضريبة لأول مرة.
هذا بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن تقوم مصلحة الضرائب خلال القريب العاجل بتوقيع مجموعة من البروتوكولات و ذلك بالنسبة لنشاط المهن التمثيلية،هذا من أجل العمل على تبسيط الطريقة الخاصة بالتعامل مع الأنشطة الجديدة و التي تخضع للضريبة لأول مرة.
الجدير بالذكر أن نقابة المحامين قد قامت خلال الفترة الماضية بالتعبير عن رفضها للضريبة الخاصة بالقيمة المضافة ،هذا بالإضافة إلى تسوية الأنشطة الخاصة بهم مع الأنشطة الخدمية،هذا حيث من المقرر أن يتم سداد الضريبة الخاصة بالمهن الحرة عن الأنشطة الخاصة بالمحاميين ،هذا بالإضافة إلى الضريبة المضافة التي قد فرضت مؤخرا ، و بذلك يكون المحامين يقومون بتسديد ضريبتين لدى النقابة ، و قد عبرت النقابة عن رفضها من خلال القيام بتقديم طعن من قبل نقابة المحامين.
