البرلمان يوجه قذيفة جديدة إلى القضاء من خلال قراراته
نشأ خلال الفترة الماضية جدل بين القضاء والبرلمان، حيث جاء هذا خلال الفترة الماضية نتيجة المشروع الخاص بالقانون الجديد و الذي قد أعلن البرلمان موافقته بشأنه خلال عرضه،حيث يتم وفقا للقانون الجديد نقل القرارات التي تتعلق بتعيين رؤساء الهيئات القضائية من سلطة المجلس الأعلى للقضاء إلى رئيس الجمهورية،بعدما كانت سلطة الرئيس في تلك القرارات لا تتعدى التصديق عليها فقط.
الجدير بالذكر أ هذا المشروع الذي قد وافق عليه البرلمان خلال الفترة الماضية قد نجح بشكل كبير في إثارة غضب كافة الرؤساء التابعين للهيئات القضائية،بالإضافة إلى أنهم قاموا باعتبار هذا القانون بمثابة تعدي على القضاء والتدخل في قراراته.
وبالرغم من هذا فقد قام النائب “محمد أبو حامد” خلال الفترة الماضية و هو العضو في البرلمان عن ائتلاف دعم مصر ، بتقديم قانون جديد و الذي يتعلق بالقضاة ، حيث كان من المقرر وفقا للقانون الذي قد تقدم به أن يكون سن التقاعد الخاص بالقضاة عند سن 60 سنة وذلك بدلا من 70 سنة،هذا بالإضافة إلى أنه من المقرر أن يتم العمل على تطبيق هذا القانون خلال ال5 سنوات القادمة،ووفقا لهذا القانون فإنه من المقرر أن يتم إحالة كافة القضاة البالغين من العمر 65 عام.
هذا بالإضافة إلى أن النائب قد ذكر خلال التصريحات التي قدمها و التي تتعلق بهذا القانون أن سن ال70 عام يعتبر سن حرج ، حيث تشهد فيه صحة القضاة تدهور شديد ، هذا بجانب أن إحالة القضاة عن سن ال70 عام كان ضمن مجموعة من القوانين التي قد وضعها الحزب أيام مبارك وفقا للعديد من الأغراض السياسية التي سعى الحزب إلى تحقيقها وقتها.
و على الجانب الآخر ،فقد عمل الرئيس “محمد مرسي” خلال فترة حكمه على جعل سن التقاعد الخاص بالقضاة عند سن 60 سنة، و لكن هذا الأمر قد نجح وقتها في إثارة الكثير من الجدل ،هذا بجانب موقف الهيئة القضائية و التي قد اعتبرته وقتها تعدى صارخ على القضاء،هذا بجانب أنه كان يعتبر بمثابة تدخل في سلطات القضاء المختلفة “التشريعية والتنفيذية”.
