نادي القضاة: تعيين الرئيس لـ”شيخ القضاة” أمر مخالف للدستور

أعلن نادي قضاة مصر ، أن تعيين رئيس الجمهورية ، بوصفه رئيس السلطة التنفيذية في البلاد ، رئيس محكمة النقض ، رئيس المجلس الأعلى للقضاء ، أعلى سلطة قضائية، يعد مخالفة صريحة للدستور ، وعدم التزام بأحكامه ، وذلك لوقوف كل منهما على رأس إحدى السلطات الثلاث .

وأضاف النادي ، في مذكرة بشأن الرد على مقترح مجلس النواب ، بتعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية ، والمرسلة إلى رئيس الجمهورية ، ومجلس النواب ، أن سلطة التشريع وإن كانت حقا مقررا للسلطة التشريعية بموجب الدستور ، فإنها ليست حقا مطلقا ، وذلك حين يتعلق الأمر بقوانين تمس السلطة القضائية واستقلالها .

وأكدت مذكرة نادي القضاة، أن المشرّع الدستوري ، كان حريصا على استقلال السلطة القضائية ، وذلك بوصفها الركيزة الأساسية لدعم نظام الدولة ، وهو النظام القائم على الفصل بين السلطات الثلاث ، إضافة إلى أنها أيضا ضمانة أساسية ، من أجل حماية الحقوق والحريات .

وأوضحت المذكرة ، التي أعدّها المستشار ناجي عز الدين ، نائب رئيس محكمة النقض ، عضو مجلس إدارة النادي ، إنه انطلاقا من النصوص الدستورية ، التى وضعت حدودا للفصل بين السلطات الثلاث ، فإنه لا يجوز الانحراف عنها ، وإعمالا للمادة 184 من الدستور ، فإنه لا يجوز للسلطة التشريعية ، وهي تسن التشريعات أن تمس الثوابت الدستورية ، التي منحها الدستور للسلطة القضائية، بما يدعم استقلالها.

ولفتت مذكرة نادي القضاة ، إلى أن تعيين رئيس السلطة القضائية ، من بين شؤونها التي لا يجوز التدخّل فيها ، مضيفة  أن الدستور لم يحل للقانون سوى ما يخص تشكيل مجلس القضاء الأعلى واختصاصاته ، وذلك دون أن ينص صراحة على حق رئيس الجمهورية ، بالتدخّل في تعيين رئيس محكمة النقض، شيخ القضاة .

كان نادي القضاة، أصدر بيانا اليوم ، بشأن أزمة تعديل نص الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطة القضائية ، المتعلقة بطريقة اختيار رئيس محكمة النقض ، رئيس مجلس القضاء الأعلى ، أكد فيه عدم دستورية النص المقترح ، وأكد أن مناقشة البرلمان له بهذه الطريقة المتعجلة الهزلية، ودون عرض على مجلس القضاء اﻻعلى، تتضمن إساءة بالغة واستهانة بالقضاء وإهانة له نحتفظ بحقنا بالرد عليها قانونا.