تحويل أوراق قضية وجدى غنيم إلى مفتى الديار المصرية

حكمت محكمة جنايات القاهرة اليوم، التى يرأسها والشرطة “شعبان الشامى” والسادة المستشارين، المستشار “أسامة عبد الظاهر” و المستشار “محمد كامل عبد الستار” وسكرتارية جلسة “أحمد رضا” وأحمد جاد”، بتحويل الأوراق الخاصة بقضية “وجدى غنيم ” الى فضيلة مفتى الديار المصرية لإثبات الرأى الشرعى فى القضية، والحكم بإعدام “وجدى غنيم” زعيم تنظيم الإخوان المسلمين،  وعدد اثنان آخرين فى القضية التى أطلق عليها القضاء اسم “خلية وجدى غنيم” وهما “عبد الله عيد”، “عبد الله هشام”.

ذلك فى جلسة واحدة تم تحديد ميعادها فى يوم تسعة و عشرين من أبريل الجارى، للنطق وإعلان الحكم، ويستمر حجز المتهمين، كما أصدرت  المحكمة قرار ضبط وإحضار المتهم “وجدى غنيم”، الهارب من  العدالة لتمكين القضاء من تنفيذ الحكم، وقد حددت النيابة العامة الاتهامات وقامت بتحريك دعوى الحق العام، تجاه بعض الأشخاص البعض منهم يعتبر قيد التوقيف، والبعض الآخر  هارب من سلطة العدالة.

أوضحت النيابة العامة فى ادعائها أن الأشخاص المتهمين فى القضية خلال المدة التي تتراوح ما بين عام 2003 وحتى شهر أكتوبر من عام 2015،  وأنهم قاموا بتكوين جماعة تخالف لما فى القانون من أحكام، تدعوا على  التشجيع  على عدم سير أحكام القانون والدستور ووقف منشآت الدولة والجهات العامة من تأدية مهامها وهتك الحرية الشخصية للمواطنين وإلحاق الضرر بكيان وحدة الوطن والهدوء والأمن الاجتماعى، برئاسة و بزعامة المتهم الأول فى القضية  “وجدي غنيم”.

بالإضافة إلى عدد القضايا السابقة الموجهة للمتهمين هناك قضايا واتهامات أخرى موجه إليهم ، مثل ادعائهم على الحاكم بالكفر وإعطاء الحق الشرعي للخروج عليه، وقلب نظام الحكم باستخدام القوة ، والقيام بالتخريب والاعتداء على منشآت الشرطة ومنشآت القوات المسلحة على والاعتداء أفراد الشرطة وأفراد القوات المسلحة أيضا، واضطهاد الاخوة المسيحيين واستحلال دمائهم وتخريب دور العبادة الخاصة بالإخوة المسيحيين، والسطو على أموال وممتلكات المسيحيين لإلحاق الضرر والدمار بالنظام العام للدولة الموجود منذ ذاك الحين، مما قد يعرض أرواح كثير من المواطنين الأبرياء للخطر و تهديد سلامة و أمن المجتمع المصرى ونزع شعور الاطمئنان من صدور المصريين .